اللاعبون الدوليون في المشهد السوداني
عماد عنان – مدير مركز الشرق الأدنى للدراسات
منذ اندلاع معركة الجنرالات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) منتصف أبريل/نيسان الجاري والسؤال الأكثر إلحاحًا على ألسنة الجميع، في الداخل والخارج، كان عن هوية تلك المواجهات، وما إذا كانت المعركة شأن داخلي أم حرب إقليمية بالوكالة.
وتعود جدلية هذا السؤال إلى طبيعة التشابكات التي تحكم المشهد السوداني والتي تتجاوز إطاره الداخلي الضيق بطبيعة الحال، إذ ساعدت الأرضية الرخوة التي تعاني منها الساحة السودانية في أن تتحول إلى مسرح كبير للكثير من الأجندات الإقليمية والدولية، ساعد على ذلك الانقسامات الداخلية والتي قدمت للقوى الخارجية، صاحبة التوجهات التوسعية، هدية على طبق من ذهب لترجمة أهدافها وسياساتها إزاء هذا البلد الأفريقي صاحب الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي.
ومن ثم وفي إطار محاولة فهم ما يحدث وقبيل الإجابة عن ذاك التساؤل كان الوقوف على خارطة اللاعبين في المعترك السوداني، محليًا وإقليميًا ودوليًا، من الأهمية بمكان، كخطوة أولى لفك حالة الاشتباك التي تخيم على المشهد بما يساعد على انجلاء الصورة بشكل قادر على قراءة ما بين السطور لوضع الأزمة في سياقها الطبيعي وحجمها النسبي الدقيق.
المشهد الداخلي.. الجيش وقوات الدعم ليسا الوحيدين
يتوهم من يظن أن البرهان وحميدتي هما القوتين السودانيتين الوحيدتين في الملعب، فهناك العديد من القوى والكيانات الأخرى التي وإن لم يكن لها دورًا في الأيام الأولى من المعركة إلا أنه من المرجح أن يكون لها دورًا محوريًا فيما هو قادم، بل ربما يكون دورهما في حسم المواجهة مقدم على دور طرفي المواجهة الأساسيين، هذا ما خلص إليه الكاتب الصحفي محمود سالم في تحليل نشره “المونيتور“.
التحليل تطرق إلى 6 كيانات أخرى يمكن أن تلعب دورًا في سير المعركة خلال المرحلة المقبلة، على رأسها “الائتلاف الموقعي على الاتفاقية الإطارية” والمكون من أكثر من 40 طرفًا وجماعة مدنية، وهو الائتلاف الذي وقع على الاتفاقية الإطارية لبدء الانتقال الديمقراطي، والذي قد يكون الخاسر الأبرز من هذا الصراع الذي قضى بشكل كبير على عملية الانتقال المدني للسلطة، خاصة بعدما أثبت العسكر أن تشبثهم بالحكم مسألة محسومة حتى لو كان على حساب أمن واستقرار الوطن، كذلك “حزب المؤتمر الوطني”، الذي لا زال يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي قوي رغم مساعي إزاحته عن المشهد، وهو أحد المستفيدين الكبار من تفاقم الوضع وتوتير الأجواء الراهنة التي قد يكون الجسر الأكبر لإعادته للمشهد مجددًا في ظل سياسة التخندق والاستقطاب التي يتبناها الجيش وقوات الدعم مؤخرًا.
وهناك كذلك “حركة العدل والمساواة” غرب دارفور بقيادة جبريل إبراهيم، والمدعومة من تشاد، والتي حملت السلاح ضد الرئيس المعزول عمر البشير في عام 2003، والتي تربطها علاقات جيدة بحميدتي وقوات الدعم، بجانب “الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال” بقيادة عبدالعزيز الحلو، والمشكل في أعقاب انشقاق الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عام 2017 ، والذي يهدف إلى تحويل السودان إلى بلد علماني في المقام الأول، والذي قد يعرقل المشهد بتفاصيله تلك مساره المنشود ويجهض الخطوات التي قطعها نحو تحقيق أهدافه منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ.
ومن أبرز اللاعبين المحليين “حركة تحرير السودان” بشقيها، “فصيل ميناوي” بقيادة زعيم المتمردين الدارفوريين ميني ميناوي، و”فصيل النور” بقيادة عبد الواحد النور، الذي يديره من منفاه الاختياري في فرنسا، ويربط هذا الفصيل علاقات جيدة بالجنرال متقاعد خليفة حفتر، كونه أحد المزودين الرئيسييين لجيش حفتر بالمرتزقة الأجانب، وعليه فهو يميل بطبيعة الحال إلى قوات الدعم السريع.
خارطة الحدود.. الانخراط قهرًا في المعركة
وعلى المستوى الثاني تأتي تشابكات الحدود الجغرافية، حيث الدول التي وجدت نفسها متورطة قهرًا في المعركة، وإن لم يكن ذلك بناء على رغبتها، مدفوعة باعتبارات الأمن القومي في ظل تلاصق الحدود مع السودان، ويأتي على رأسها مصر، الجار الشمالي لأبناء السودان، والأكثر حضورًا في المشهد منذ بدايته بعدما سقط العشرات من جنودها في قبضة قوات الدعم السريع قبل أن يتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القاهرة بعد وساطة إماراتية.
وبعيدًا عن تفاصيل التعامل مع الجنود المصريين الذين كانوا متواجدين في مطار مروى ضمن تفاهمات مع الجيش السوداني لإجراء تدريبات مشتركة، والصور القاسية الملتقطة لهم والتي أثارت حفيظة المصريين ودفعت بعضهم لسرعة الرد العسكري الحاسم، فإن القاهرة ليس من مصلحتها تأجيج الوضع داخليًا لدى الجار الجنوبي، فالاستقرار هو الحالة المثالية التي تنشدها مصر للحفاظ على أمنها القومي من الناحية الجنوبية، وعليه تجنبت التخندق إلى أي من الطرفين رغم ماهو معلوم بالضرورة من دعم السلطة المصرية الحالية للجيش السوداني والبرهان بحكم استراتيجية النظام الحالي في دعم الجيوش النظامية – أيا كانت- ولفظ أي تكوينات فصائلية أو ميليشياوية، وهو الموقف ذاته إزاء سوريا وليبيا.
ثمة حسابات عدة تعرقل مصر عن الانخراط بشكل مباشر في المعركة بين الجنرالين، فالأمر لم يقتصر على تهديد الأمن القومي من الناحية الجنوبية فحسب، بجانب تهديد أمنها المائي كذلك، في ظل العلاقات القوية بين قوات الدعم وحكومة آبي أحمد في أديس أبابا، وهو ما قد يعرض سد النهضة للخطر، الأمر الذي تحاول القاهرة قدر الإمكان تجنبه في الوقت الراهن، لذا فهي الأحرص على تهدئة الأمور وعودة الاستقرار للساحة السودانية، مع الوضع في الاعتبار مخاوف النزوح الجماعي المتوقع للجار الشمالي إذا ما استمر المشهد الملتهب على تلك الوضعية.
الوضع يتشابه نسبيًا مع الجار الجنوبي، إثيوبيا، الذي يرى فيما يحدث على أطراف حدوده الشمالية خطرًا يهدد أمنه واستقراره، لكنه في نفس الوقت ربما يكون أحد المستفيدين من المشهد الحالي في تحقيق خطوات إيجابية بشأن ملف منطقة الفشقة المتنازع عليها واستعاضة ما تم خسارته على يد القوات السودانية قبل عامين، هذا بجانب مساعيه للانتقام والتشفي من الجيش السوداني الذي دوما ماكان متهمًا بدعم التيغراي في مواجهة حكومة آبي أحمد رغم نفي الخرطوم تلك الاتهامات.
معروف العلاقة القوية التي تجمع قوات الدعم وحميدتي من جانب وحكومة آديس أبابا من جانب أخر، لكنها العلاقة التي وإن حققت المراد منها مؤخرًا إلا أنها قد تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار إثيوبيا إذا ما أسفرت المعركة عن انتصار جيش البرهان وملاحقة فلول الدعم في مناطق تحالفاتها سواء في إثيوبيا أو تشاد التي تتشابه ظروفها إلى حد كبير مع المسألة الإثيوبية، حيث العلاقة القوية مع قوات الدعم والتعاون العسكري الميليشياوي بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
أما على المسار الليبي فهناك – كالعادة- شبه انقسام في المواقف، ففي الوقت الذي من المستبعد فيه أن تتخذ حكومة الوفاق الوطني أي موقف داعم لطرف على حساب الأخر، حفاظا على استراتيجية الحياد في التعاطي مع الأزمة، فإن حفتر وميليشياته متهمون بتقديم أوجه الدعم المختلفة لقوات الدعم، وقد أشارت بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى إرسال حفتر دعما عسكريًا لحميدتي خلال الأيام الأولى من المعركة، وهي الأنباء التي لم يتم الاستيثاق منها وإن كانت هناك شواهد عدة قديمة عليها، فحفتر يود رد الجميل لقوات الدعم التي زودته بأكثر من 1200 مقاتل في مايو/آيار 2020 لدعم قواته في الحرب التي خسرها في جنوب طرابلس.
القوى الإقليمية العربية.. تباين الأجندات
منذ الإطاحة بالبشير ونظامه في أبريل/نيسان 2019 ، وحتى قبل ذلك وفي خضم عهده، لم يسلم السودان من العبث بمقدراته بأيادي الأشقاء من القوى العربية، لاسيما صاحبة الأجندات والطموحات والاستراتيجيات التوسعية في عمق القارة الأفريقية، والتي حاولت التعامل مع السودان كجسر محوري لتحقيق تلك الطموحات في منطقة القرن الأفريقي ووسط القارة السمراء وعلى مداخلها النهرية والبحرية.
وربما ليس من المبالغة القول إن الذي وصل إليه السودان اليوم هو الحصاد المر لتلك التدخلات الإقليمية المستفيدة في المقام الأول من إخراج هذا البلد من عباءة الاستقرار والزج به في آتون الفوضى، حتى تكون البيئة مواتية تمامًا لترجمة تلك الأجندات وتنفيذها دون مقاومة.
ويأتي على رأس تلك القوى ذات الحضور القوي في الداخل السوادني، الإمارات، التي كشفت عن وجهها مبكرًا منذ الوهلة الأولى لإسقاط نظام الإنقاذ، حيث لعبت على كافة الأطراف، تارة ادعت دعمها للجيش ثم سرعان ما انقلبت عليه بعد تعثر التفاهمات معه، لتعيد بوصلتها صوب حميدتي الطامع في السلطة ولو على حساب مقدرات بلده، وهو الذي هرًب ذهب السودان إلى أبو ظبي بأبخس الأثمان، نظير الحصول على الدعم المالي والسياسي من أبناء زايد في معركة الصراع على الحكم مع البرهان.
وتلقت الإمارات العديد من الضربات الموجعة في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع نفوذها بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل عدة أعوام، وعليه تحاول استعادة هذا النفوذ قدر المستطاع، وقد وجدت في الهزة الذي تعرض لها السودان أعقاب عزل البشير وتغير جلد الحكم الفرصة في تعميق تغلغلها في مفاصل الدولة، وهو ما بدا واضحًا في دعم العسكر على حساب المدنيين، ثم دعم ميليشيات حميدتي في مواجهة الجيش السوداني بزعم اختراقه من جماعة الإخوان المسلمين، وهو الوتر ذاته الذي يعزف عليه دقلو في خطابه الذي يطالب فيه بتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ السودان من الراديكاليين الإسلاميين على حد قوله.
ثم تأتي السعودية، التي لعبت هي الأخرى دورًا كبيرًا في المشهد السوداني خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث كانت من أشد الداعمين لقوات الدعم كنوع من رد الجميل على دعمها للقوات السعودية في اليمن، ثم مال التوجه مؤخرًا نحو دعم الجيش، ليس حبًا في البرهان، إنما حفاظا على مصالحها وأهدافها في السودان والتي لن تتحقق حال استمر الوضع الفوضوي الحالي.
وكحال مصر فإن المملكة ليس في مصلحتها على الإطلاق استمرار المعركة والاحتراب بين المعسكرين، لذا تبذل الرياض جهودًا دبلوماسية على أكثر من مسار لفرض الاستقرار والضغط على الجنرالين للجلوس على مائدة التفاوض لوضع حد لتلك المواجهة التي قد تعيد تشكيل خارطة المنطقة بأسرها خاصة إذا ما كان للتدخل الخارجي دور محتمل، وهو ما لا يصب بطبيعة الحال في الصالح السعودي حيث سيكون أمنه القومي والسياسي في خطر.
المجتمع الدولي.. حسابات الربح والخسارة
الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للسودان جعله منذ قديم الأزل مطمع للقوى الدولية الكبرى، وقد تعاقب على هذا البلد عشرات الأجندات التي فرغته من موارده طيلة العقود الماضية، وزرعت الفتنة بين مكوناته وأطيافه حتى تحول إلى لقمة سائغة في فم المستعمرين القدماء، تلوكها وقتما شاءت، وبحسب الأهداف المرجوة.
وبحسب المحللين فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يُشعل الجنرالين، البرهان وحميدتي، تلك المعركة دون الحصول على ضوء أخضر من القوى الداعمة لكل طرف على حدة، فالولوج في مثل تلك الحروب، لاسيما من قبل قائد الدعم السريع، انتحار إن لم يكن هناك دعم إقليمي ودولي.
ربما تجد الولايات المتحدة في تلك الأجواء فرصتها المفقودة لاستعادة نفوذها المتراجع سودانيًا لحساب خصومها الصينيين والروس، لكنها في الوقت ذاته تعي أن الدخول في حرب أهلية كاملة يهدد مصالحها بشكل جذري، خاصة وأنها تفتقد هنا للكثير من الأدوات التي تمتلكها القوى المنافسة لها على الكعكة الأفريقية، خاصة موسكو التي لديها سلاح قوي في تلك المعركة وهم قوات فاغنر والمرتزقة الذي من المتوقع أن يكون لهم دور كبير في إدارة الحرب.
ومن هنا يمكن قراءة عدم لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على جنرالات السودان خلال الأعوام الأربعة الماضية رغم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، هذا بخلاف غض الطرف عن انقلاب البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، رغم أنه يتعارض مع السياسة الأمريكية الرامية إلى تمكين المدنيين، مع الوضع في الاعتبار تعالي الأصوات الأمريكية التي طالبت بفرض عقوبات قاسية على البرهان وحميدتي في أعقاب هذا الانقلاب، لكن إدارة جو بايدن لم تلقي لها بالا، حيث تميل إلى عدم التصعيد داخليًا ومحاولة فرض التهدئة وعدم خسارة أي من الأطراف خدمة لمصالحها وأجنداتها في القارة.
أما الصين فبحكم العلاقة السابقة مع البرهان، الذي كان يعمل ملحقا عسكريًا للسودان في بكين قبل أن يصبح رئيسًا لمجلس السيادة وقائدًا للجيش، فإنها تميل بطبيعة الحال إلى دعم القوات المسلحة النظامية السودانية، لكن ليس معنى ذلك التخندق إلى جوار الجيش في المعركة، إذ تسعى الصين للحفاظ على مصالحها واستثماراتها في السودان، ولن يحدث ذلك إلا في ظل مناخ من الاستقرار والهدوء، ومن ثم يتوقع ان يكون هناك تحركات صينية دبلوماسية مكثفة خلال المرحلة المقبلة لتخفيف هذا التوتر الذي يهدد مصالحها بشكل كبير.
وعلى المستوى الروسي قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا، فالبعض يتهم موسكو بالانخراط مباشرة في تلك المعركة من خلال دعم مجموعة فاغنر لقوات الدعم السريع، بجانب حميدتي الذي تربطه علاقات قوية، سياسية واقتصادية، بالدولة الروسية، لكن ليس معنى ذلك أن تكشف موسكو عن دعمها الرسمي المباشر لحميدتي، لما قد يترتب على ذلك من ضغوطات دولية وإقليمية وتشويهًا إضافيًا لسمعتها الخارجية ودعم الميليشيات والفصائل في المنطقة، مع الوضع في الاعتبار الموقف المتأزم في أوكرانيا والذي قد يمثل حجر عثرة أمام أي تورط جديد في المنطقة، وإن كان ذلك لاينكر حجم النفوذ الروسي في الداخل السوداني ومحاولة تعميقه خاصة فيما يتعلق بالبحث عن موطئ قدم داخل ميناء بورتسودان.
ومما يزيد من خطورة المشهد وجود العديد من القواعد العسكرية للقوى الدولية الكبرى في الدول المجاورة للسودان، فللولايات المتحدة قاعدة كبيرة في جيبوتي القريبة جغرافيًا من الخرطوم وإن لم تشترك معها بريًا، كذلك الصين وروسيا واليابان، بجانب حضور عسكري قوي لفرنسا في تشاد الحدودية وجيبوتي القريبة، فضلا عن قواعد روسية في 15 دولة أفريقية أكثرها ماهو موجود في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وكلاهما ملاصقين للسودان.
في الأخير.. فإن معركة الجنرالات في السودان خرجت شكلا ومضمونًا عن إطارها الثنائي المزعوم بين البرهان وحميدتي لتصبح ساحة كبيرة للكثير من اللاعبين، المحليين والإقليميين والدوليين، ومسرح أكبر للأجندات الخارجية، فيما يقف الشعب السوداني مكتوف الأيدي، يتابع المشهد من مقاعد المتفرجين، بينما يتم تفريغ الدولة من مواردها وأمنها واستقرارها، إما بأيادي أبنائها العسكريين أو عبر سارقي قوت الشعوب من المستعمرين القدماء وأصحاب الطموحات المعاصرين.
