بتسيلم.. صوت يهودي فاضح لجرائم الاحتلال على مدار ربع قرن

“منذ نحو سنتين تنفّذ إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، تعمل بشكل منهجيّ ومنسَّق لهدم المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عبر القتل الجماعي وإلحاق الأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة وخلق ظروف معيشة كارثية لا تتيح استمرار البقاء في القطاع، تجوِّع مليونيّ إنسان وتدفع علنًا نحو تطهير عِرقيّ وتدمير تامّ لكلّ البنى التحتية التي تتيح الحياة، للأفراد وللجماعة، الإبادة الجماعية تحدث هنا الآن. إنها إبادتنا الجماعية ويجب وقفها”.. بهذه الكلمات شن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة (بتسيلم) هجومًا لاذعًا على حكومة بنيامين نتنياهو متهما إياه بارتكاب جريمة إبادة مكتملة الأركان في قطاع غزة.

التقرير الذي نشره المركز بالاشتراك مع منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” يفضح زيف ادعاءات حكومة نتنياهو بشأن إدخال المساعدات، إذ يؤكد تنفيذ الاحتلال الصهيوني لإبادة جماعية ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة، عبر القتل والتجويع والتدمير الشامل لمقومات الحياة، ويكشف بشكل واضح نية الاحتلال تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإجباره على النزوح القسري، عبر فرض ظروف معيشية لا تطاق.

اتهام حكومة الاحتلال بارتكاب جريمة إبادة في غزة هو الأول من نوعه لمنظمة إسرائيلية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تجاهل وصلف من حكومة نتنياهو الماضية قدمًا في حرب الإبادة التي تشنها ضد القطاع على مدار أكثر من 650 يومًا

بالأدلة.. “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية

وثّق المركز الحقوقي الذي يتخذ من القدس مقرًا له في تقريره المنشور ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية من خلال العديد من الشواهد والمؤشرات والانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال بحق سكان غزة على مدار ما يقرب من عامين كاملين.

في البداية حاول تقديم تعريف أكاديمي وعملي لمفهوم الإبادة الجماعية قائلا بأنه “تدمير عنيف ومتعمّد لمجموعة، أو محاولة لتدمير كهذا، يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح بالمجموعة، بصفتها هذه”، وهناك تعريف أخر للحقوقي اليهودي البولندي، رفائيل لِمكين، الذي عرّفها بأنها “هجوم مُنسَّق” على مختلف جوانب حياة جماعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية محدّدة، بواسطة أعمال مختلفة هدفها تدمير الأسس الحيوية لحياة الجماعة، بحيث يكون كُنه هذا الهجوم هو تدمير الجماعة.

وبالسؤال عن كيفية التوصل إلى أن الكيان ينفذ عمليًا إبادة جماعية في القطاع، استند التقرير إلى التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين بجانب الأعمال الممارسة على الأرض، لافتًا أن إسرائيل، وبما لا يدع مجالا للشك،  تعتبر جميع السكان في قطاع غزة هم الهدف.

 وأنها تعمل بشكل منهجي منذ نحو عامين في هذا المسار في ضوء عدد من الشواهد أبرزها: محو مدن بأكملها، التدمير المنهجي للبنى التحتية الصحية والتعليمية، تدمير المؤسسات الدينية والثقافية، التهجير القسري لأكثر من مليوني شخص، وكذلك التجويع والقتل الجماعي بالطبع ـ كل هذه الأمور وغيرها تشكل هجومًا منسَّقًا على جميع جوانب حياة الفلسطينيين،  إنها محاولة علنية ومعلَنة لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وخلق ظروف معيشية كارثية لا تسمح له باستمرار البقاء في قطاع غزة. هذا هو تعريف الإبادة الجماعية بالضبط.

التقرير لم يتطرق للإبادة الجماعية في قطاع غزة فقط، إذ أنّ ثمة خشية من امتداد تلك الإبادة إلى بقية المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الإسرائيلي أيضًا، وعلى رأسها الضفة الغربية وشرقي القدس بل حتى في الداخل الإسرائيلي، ففي كل من تلك المناطق يُترَك الفلسطينيون لمواجهة عنف متزايد وتهجير قسري وعقاب جماعي وسلب حقوق الإنسان الخاصة بهم لمجرد انتمائهم للشعب الفلسطيني.

هذا بخلاف ما اعتاد عليه السياسيون والشخصيات العامة في الداخل الإسرائيلي  مرارًا وتكرارًا بشأن الادعاء بضرورة توسيع الدمار الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة ليشمل الضفة الغربية أيضًا، فما يحدث في القطاع  من شأنه أن يحفز الاحتلال على تمدده بسرعة إلى بقية المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أيضًا، حيث لا توجد اليوم أي آلية سواء داخلية أو دولية توقف ذلك، على حد وصف التقرير.

وخلص المركز الحقوقي إلى أن إدراك حقيقة أن النظام الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة والخشية الشديدة من توسعها وانتقالها إلى مناطق أخرى يعيش فيها فلسطينيون تحت الحكم الإسرائيلي، يستلزمان تحركًا عاجلاً وواضحًا، من جانب الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي معًا ” حان الوقت لإعلاء الصوت والمعارضة، حان الوقت لاستخدام جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لإنقاذ مَن وما لا يزال بالإمكان إنقاذه ولوضع حدّ لمعاناة ملايين البشر”.

محاربة نظام الأبرتهايد.. فلسفة عمل المركز

يقوم عمل بِتْسِيلِم (بالعبرية: בְּצֶלֶם؛ معناه: على صورة [الله]) التي تعرف نفسها بأنها “مستقلة وحيادية”، على رصد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أنها لا تفرق “بين ضحايا فلسطينيين وضحايا إسرائيليين”، ولا “بين الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والتي تقوم بها السلطة الفلسطينية”.

وعلى صدر موقعه الإلكتروني على الإنترنت كتب المركز “يكمن في جوهر نظام الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي انتهاك منهجيّ لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم لأجل إنهاء هذا النظام، إدراكًا منها أنّه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق مستقبل يضمن حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرّية والمساواة لجميع الأفراد – فلسطينيين وإسرائيليين – القاطنين بين النهر والبحر”.

وقد حددت المنظمة التي أسسها عضوا الكنيست السابقين، زهافا غال-أون، وديفيد زوكر، حزمة من الأهداف التي تحاول تحقيقها من خلال نشاطها المكثف، أبرزها النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار،  محاربة ظاهرة التجاهل والإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل، وتكريس الاهتمام بتغيير سياسة حكومة الكيان في الأراضي المحتلة، ومواجهتها بواجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع السكان، والالتزام الصارم بتعاليم القانون الدولي.

كما تقوم (بتسيلم) بتزويد أعضاء الكنيست بشكل متواصل بالمعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولديها تفاهمات عدة وتنسيق واسع النطاق مع عدد من أعضاء الكنيست، من الكتل المختلفة، من أجل طرح القضايا على جدول الأعمال العام والعمل على حلها.

تتعدد مصادر تمويل المركز، يأتي على رأسها التبرعات المقدمة لها من بعض الصناديق الدولية،  معظمها تابعة لوزارات الخارجية البريطانية والنرويجية، وصندوق تشجيع الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي،  كذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية الأوروبية وكنيسة اسكتلندا وغيرها في بلدان أخرى، ومن أفراد من إسرائيل وبقية العالم.

وبحسب تقارير عبرية  فإن 69% من ميزانية “بتسيلم” تأتي من حكومات أوروبية مثل: ألمانيا، سويسرا، السويد، هولندا، الدنمارك والمفوضية الأوروبية، وفي عام 2023، بلغ إجمالي إيراداتها نحو 11 مليون شيكل (3.2 مليون دولار)، فيما يتراوح إجمالي ما تم استقباله من الحكومات الأجنبية خلال 2012–2023 ما يقارب 69–75 مليون شيكل ( 20.4 – 22.2 مليون دولار) حسب سجلات هيئة تسجيل الجمعيات غير ربحية

نشاط مكثف في فضح الانتهاكات الإسرائيلية

استند المركز اليهودي الإسرائيلي في نشاطه على فضح الانتهاكات الممارسة، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني، ولأن المعركة أحادية الاتجاه، وغير متكافئة، والمباراة من جانب واحد فقط،  فغاب الحضور الفلسطيني عن مشهد الانتهاكات لينفرد به الكيان المحتل منذ أن وطأ بأقدامه ثرى الأراضي العربية خمسينات القرن الماضي.

ويعود أول تقرير رسمي للمركز إلى فبراير/شباط 2000، كان بعنوان (يسلبون ما تبقّى لهم: طرد سكّان من منطقة تلال جنوب الخليل، تشرين الأوّل – تشرين الثاني 1999)، استعرض فيه طرد المستوطنين لنحو 700 فلسطيني ممن يسكنون في كهوف في تلال جنوب الخليل، بينهم مئات الأطفال، وحذر من تداعيات هذا التوجه، داعيًا إلى إعادتهم لمواطنهم مرة أخرى.

وفي مايو/أيار 2001 وتحت عنوان (أحداث روتينية: الضرب والتنكيل للفلسطينيين على ايدي قوات الامن الاسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى) نشر المركز تقريرًا في 25 صفحة تطرق لأعمال التنكيل التي يقوم بها جنود الجيش الاسرائيلي وشرطة حرس الحدود بالسكان الفلسطينيين خلال الانتفاضة الفلسطينية حينها.

كما أولى المركز أهمية كبيرة، منذ أكثر من عقدين تقريبًا، لمخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، عبر سياسة النهب والسرقة والطرد، ففي مايو/أيار 2002، نشر تقريره الشهير الذي عنون له بـ (سلب الاراضي: سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية) والذي كشف فيه عن سياسة التهجير التي تبناها الاحتلال لتحفيز اليهود للانتقال إلى الضفة والإقامة بها، ومن اجل ذلك، قامت الحكومات الإسرائيلية بمنح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمواطنين او للسلطات المحلية اليهودية، لرفع مستوى حياة هؤلاء المستوطنين بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات.

وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا لم يتوقف نشاط المركز في إصدار التقارير الكاشفة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، سواء في القطاع أو الضفة، أو حتى ما يتعرض فلسطينيو الداخل من ممارسات عنصرية واستهدافات ممنهجة من الكيان المحتل، وهي التقارير الذي كان لها أثرها في إسقاط القناع عن عنصرية “إسرائيل” وافتضاح جرائمها أمام الرأي العام العربي والدولي.

في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أدلى مدير عام المركز – حينها- ، حجاي إلعاد، بشهادة في جلسة غير رسمية، نظمها مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أثبت بالأدلة والتقارير إدانة الاحتلال في هذا المخطط، وهو ما دفع بنامين نتنياهو لشن هجوم حاد ضده وقتها.

وفي فبراير/شباط 2017، عقد رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال، أثناء زيارته لتل أبيب، لقاء مطولا مع عدد من المراكز من بينها “بتسيلم”، وهو اللقاء الذي أثار حفيظة الحكومة الإسرائيلية ما دفع نتنياهو لتوبيخ السفير البلجيكي لدى الكيان، منددًا في بيان له قائلا “ننظر بخطورة إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء البلجيكي مع مسؤولين من كسر الصمت وبتسيلم أثناء زيارته لإسرائيل”، مبينا أنه “يجب على الحكومة البلجيكية أن تقرر إذا كانت تريد أن تغير مسارها أو أن تستمر في سلوك طريق معاد لإسرائيل”.

ومنذ بداية حرب غزة كان للمركز حضوره ونشاطه المعهود حيث أصدر العديد من التقارير التي فضحت الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، ففي يناير/كانون الثاني 2024 صدر تقرير بعنوان (بلا رسن: تنكيل الجنود بالسكان الفلسطينيين في وسط مدينة الخليل) كشف عن جرائم التنكيل التي ارتكبها جنود إسرائيليون بحق سكان الضفة.

وفي أبريل/نيسان2024 كان تقرير (عار التجويع: إسرائيل مسؤولة عن جريمة التجويع في قطاع غزة) والذي سلط الضوء على مخطط التجويع الذي تبنته حكومة نتنياهو بحق سكان القطاع، ثم تقرير (أهلا بكم في جهنم: تحول السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب) في أغسطس/آب من نفس الشهر، والذي فضح التنكيل الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تضييق الخناق

أثار نشاط “بتسيلم” وغيرها من المنظمات اليسارية الإسرائيلية حفيظة الكيان وسلطاته التي استشعرت الحرج من افتضاح جرائمها وانتهاكاتها ورصدها عبر تقارير موثقة، من الممكن أن تكون أدلة إدانة إذا ما وصلت الأمور إلى منصات التقاضي الدولية، ومن ثم كان الاستهداف وتضييق الخناق عليها أمرًا واردًا ومتوقعًا.

في يوليو/تموز 2016 أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانونًا يجبر المنظمات غير الحكومية أن تكشف عن مصادر تمويلها الخارجية، خاصة إن كانت من حكومات ومؤسسات معتبرة ولها حيثية، وهو القانون الذي فٌسر حينها على أنه يستهدف المنظمات اليسارية وعلى رأسها “بتسيلم” وتقويض نفوذها وتقليص نشاطها.

في 14 سبتمبر/أيلول 2021 كتبت الصحفية والناشطة السياسية الإسرائيلية أورلي نوي، مقالا في موقع ” Middle East Eye ” قالت فيه إن موقع فيسبوك  حظرها بسبب تدوينة نشرتها في حسابها بالموقع تصف الفلسطيني زكريا الزبيدي -أحد السجناء الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع- بالبطل.

وأشارت نوى، اليهودية المولودة في طهران عام 1970، وسافرت إلى والديها إلى تل أبيب في 16 يناير/كانون الثاني 1979، والتي ترأس حاليًا مجلس إدارة مركز “بتسيلم” وموقع +972 الإخباري، إلى أن قواعد اللعبة في إسرائيل تقضي بأن يكون الإسرائيلي هو الذي ينتصر ويسحق ويُهين ويَطرُد وينفي ويُلقي القبض على الفلسطيني ويسجنه ويضغط على الزناد ويقتله، أما دور الفلسطينيين فهو أن يُهزموا ويسحقوا ويُطردوا ويُسجنوا ويموتوا، وفي حال الخروج عن تلك المعادلة سيكون الهجوم الممنهج هو المصير.

وتتويجًا لنشاطها الحقوقي حصلت المؤسسة اليهودية على العديد من الجوائز،  أبرزها جائزة كارتر– مينيل لحقوق الإنسان التي تُوجت بها عام 1989، إضافة إلى جوائز دولية أخرى مثل جائزة الحقوق في ستوكهولم عام 2014 وجائزة الجمهورية الفرنسية عام 2018، كما باتت اليوم مرجعًا موثوقًا في وسائل الإعلام الدولية والحقوقية.

وتستمد المؤسسة قوتها من شبكة العلاقات الصلبة التي شكلتها على مدار ما يقرب من 35 عامًا، أبرزها وزارات خارجية بريطانيا والنرويج، وصندوق تشجيع الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي،  كذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية الأوروبية، وعدد من الكنائس حول العالم، في أيرلندا والسويد والدنمارك واسكتلندا والنرويج وكندا.

وبعيدًا عن دوافع الاحتلال في الإبقاء على هذا المركز، سواء كان ذلك من باب توظيف هذا الأمر في الترويج لصورة الكيان كدولة ديمقراطية مزعومة تقبل النقد، ولا تستهدف المعارضين لها، أو رضوخا للنفوذ الذي تتمتع به تلك المنظمة في الداخل، في ظل ما تمتلكه من علاقات قوية مع جهات وكيانات خارجية ذات حيثية، فإنها تٌعد أحد المنصات الفاضحة لجرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مر التاريخ، إذ تختلف عن بقية المؤسسات الحقوقية الأخرى، كونها نابعة من قلب الكيان وبصوت يهودي واضح، كـ “ِشاهد عيان” على إجرام النظام الإسرائيلي الذي لا تمل عن وصفه بـ “الأرباتهايد”