تعديل اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل … من يتحمل التكلفة؟

 د. محمد فتحي حصّان

  بتاريخ ٣١ مايو الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٠٣ لسنة ٢٠٢٣ والذي نص في مادته الأولى على استبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد في اللوائح والقرارات وتعديل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد، ونص القرار في مادته الثانية على أن تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة.

فما هو تاريخ تلك الوزارة وما هي اختصاصاتها ؟، وهي مبررات هذا التعديل؟، ومن هي الجهة التي تبنت هذا التعديل ؟، وما هي تكلفته؟ .

نبذة عن إنشاء الوزارة:

لا يعد قرار تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل الأول منذ إنشائها ،  ففي نوفمبر 1930 أصدر رئيس الوزراء قرارا” بإنشاء مكتب العمل على أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ، ثم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ، ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936 ، ثم أصبحت مصلحة العمل أحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة ، ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية ، ثم تعدل إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961، تبع ذلك قرارا بتغيير الاسم إلى وزارة القوى العاملة والهجرة في 1996، حتى تم فصل الهجرة عن الوزارة واستمرت كوزارة القوى العاملة حتى 30 مايو 2023، وبدأ العمل باسم وزارة العمل من الأول من يونيه 2023.

اختصاصات وزارة القوى العاملة :

أولا: رعاية القوى العاملة ، حيث تقوم الوزارة بالآتي :
 تنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل .
 تحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة .
 إجراء الدراسات التي تكفل حماية القوى العاملة من حوادث العمل وأمراض المهنة .
اقتراح الوسائل التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر .
ثانيًا: استخدام القوي البشرية ، حيث تقوم الوزارة بالآتي :
 رسم سياسات الاستخدام وتنظيمه في الداخل والخارج .
 متابعة تشغيل العمالة المؤهلة .
 تنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد .
ثالثًا: رسم السياسة القومية للتدريب ، حيث تقوم الوزارة بالآتي :
مراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة .
إعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني .
رابعًا: إجراء البحوث والدراسات الميدانية ، حيث تقوم الوزارة بالآتي :

 إعداد البحوث والدراسات التي تتم علي أساسها إعداد موازنات العرض والطلب علي القوى العاملة.

 دراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة .
خامسًا: إعداد النشرات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها ، حيث تقوم الوزارة بالآتي:
  إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات لسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطة الرعاية والاستخدام والتدريب .
 إنشاء وتطوير شبكة المعلومات التي تربط إدارات الديوان العام ببعضها البعض وربطها بمديريات القوى العاملة المنتشرة بمحافظات مصر.

مبررات التعديل: 

  تضمن القرار في ديباجته أنه صدر بناء على ما عرضه وزير القوى العاملة، وقد أصدرت وزارة القوى العاملة بيانا أوضحت فيه أن قرار تعديل تغيير اسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل” هو قرار تاريخي يتماشى مع “المعايير الدولية ” ، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن اسم وزارة  العمل ، يتماشى مع “معايير العمل الدولية” ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل “الوزارة” مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط .

أسباب تغيير اسم الوزارة إلى العمل:

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن أسباب تغيير اسم الوزارة إلى العمل ترجع لعدة أسباب هي:

جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى “وزارة العمل”، ولا يوجد وزارة اسمها وزارة “القوى العاملة”.

وزارة القوى العاملة تعنى أنها وزارة العمال، بينما هي وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة، أو سوق العمل، والتدريب والتأهيل.

مُسمى وزارة القوى العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة.

كل المنظمات الدولية والعربية المعنية بملف العمل، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، لديها ما يُسمى بـ”التمثيل الثلاثي” في المؤتمرات الدولية، وبالتالي تغيير اسم الوزارة إلى العمل يرسخ هذا المفهوم، لكن القوى العاملة تُعنى تمثيل الوزارة للعمال فقط.

توجيهات الرئيس بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة قانون العمل أو غيره، تلك التوجيهات لا تتطابق على مفهوم اسم “القوى العاملة”، لكن “وزارة العمل” ترسخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي التي تدعو له كل المؤسسات الدولية والعربية.

تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بناءا على توجيهات الرئيس.

يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرا لاعتبارها جهة تدافع عن “العامل، صاحب العمل، الحكومة” وليس طرف واحد.

  وفي النهاية فانه بالرغم من الاعلان عن مبررات وأسباب تعديل اسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل“ الا أن حساب تكلفة هذا التعديل لم يتم التطرق اليها أو الإعلان عنها ، تلك التكلفة التي تشمل في أقل صورها تعديل اسم الوزارة من الاسم القديم للاسم الجديد في جميع اللافتات والمواقع والمطبوعات بجميع المديريات والجهات التابعة للوزارة ، ولكن رغم ذلك يظل الحكم على أداة تلك الوزارة بعيدا كل البعد عن المسميات وانما يكون وفق قدرتها على حماية حقوق العمال من حيث تنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط عادلة وظروفه ملائمة .