يارا إنبيعة: الصحراء الغربية بين الحقوق التاريخية والمصالح الجيوبوليتيكية

جذور تاريخية

بدأت قصة الصحراء في العام 1884م حيث عقدت الدول الاستعمارية الكبرى حينها، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤتمراً في برلين بهدف تقسيم المستعمرات الإفريقية، حيث حصلت كل من الجزائر وتونس، وتقاسمت المغرب مع أسبانيا. رفضت ألمانيا القسمة بسبب أطماعها بمدينة طنجة، فقامت فرنسا بالتنازل لها عن الكونغو بالمقابل.

في تلك الفترة، كان المغرب تحت حكم السلطان الحسن الأول بن محمد (1874- 1894)، وكانت طنجة تُحكم بمجلس يتناوب على رئاسته الفرنسيون والأسبان؛ وبعد احتلال فرنسا لتونس والجزائر بات واضح للسلطان المغربي أن العدو قادم، وأن فرنسا لن تترك بلاده، فلجأ إلى بريطانيا لتحميه من فرنسا، والإثنين اتفاق معاً على أن اطلاق بريطانيا يدَ الفرنسيين في المغرب، على أن تغضَّ فرنسا الطرف عن احتلال بريطانيا لمصر، وهو ما فتح الباب أما باريس كي تحتل المغرب إلى حين عقد المؤتمر وتقاسمها للمغرب مع مدريد.

إسبانيا وفرنسا.. صراع الاستعمار

لم يكن احتلال المغرب رغبة فرنسية فقط، إنما كان رغبة فرنسية – إسبانية مشتركة؛ بالنسبة إلى فرنسا، كانت اساطيلها منشغلة في موانئ العالم المختلفة، ما جعلها تؤجِّل الملف المغربي قليلاً، على عكس إسبانيا التي فقدت معظم مستعمراتها السابقة، فوصلت الأساطيل الإسبانية لترسو على ساحل منطقة الصحراء الغربية وقامت باحتلاله، العام 1884، وبذلك فَصَلتْ بين شمال المغرب، الواقع تحت سيطرة السلطان الحسن الأول، وبين جنوبه، الذي سمِّي بعد ذلك بموريتانيا.

لم تقبل فرنسا هذا الوضع، وثَمَّ جهزت نفسها لتحتل الجزء الجنوبي، أي موريتانيا، فنزلت الأساطيل فيها العام 1902 لتحتلها بكاملها على الرغم من المقاومة الشعبية.

منذ ذلك الوقت، لم تتوقف الثورات لطرد الاحتلالين الإسباني والفرنسي من الأرضي المغربية، واستمرت ثورات الشعب المغربي – سواءٌ في الشمال أو في الصحراء الغربية أو في موريتانيا – وزادت حدتها العام 1952 وذلك عندما عزل الفرنسيون السلطان محمد الخامس ووضعوا مكانه محمد بن عرفة؛ ولكن فرنسا زادت في قمعها للثورة، وقامت بنفي السلطان محمد الخامس، وابنه الحسن الثاني إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر، العام 1953.

بعدها، إزادت الثورة، التي عُرفت بثورة “الملك والشعب”، وشعرت فرنسا أن الأمور تخرج من يدها، فاضطرت إلى إعادة السلطان محمد الخامس، العام 1955، بل قامت بالجلاء عن الشمال المغربي بعد عام تقريباً لينال هذا القسم من المغرب استقلاله، وفي نفس الوقت رحلت إسبانيا عن منطقة الريف في أقصى شمال المغرب، مبقية سيطرتها على مدينتي سبتة ومليليه.

رفض الملك الراحل محمد الخامس العرض الذي تقدمت به فرنسا، أبريل/نيسان 1956، والمتمثل في إعادة الصحراء الشرقية التي تزيد مساحتها عن 1 مليون كلم مربع للحظيرة المغربية، مقابل وقف كل أشكال الدعم والمساندة لجهاد الجزائريين.

ولكن بعد استقلال جزء الشمالي من المغرب، ظلت الصحراء الغربية تحت الاحتلال الإسباني، وموريتانيا ظلت تحت الاحتلال الفرنسي، وازدادت الثورات في هذه المناطق لتحقِّق التحرير كما حدث في الشمال، لكنَّ الاستعماريْن الفرنسي والإسباني قاما بالتنسيق معاً، العام 1958، في اتفاق “أم قرين” (شمال موريتانيا)؛ لقمع ثورات العرب في هذه المناطق.

في العام 1958، تم الحد من المقاومة في منطقة الصحراء الغربية لتتوقف لأكثر من 10 أعوام، لكن الأمر في موريتانيا كان مختلفاً حيث أدت الثورات إلى خروج فرنسا من موريتانيا، العام 1906، لتعلن هذه المنطقة استقلالها، ولكن كدولة منفصلة عن المغرب، وهي المعروفة الآن بدولة موريتانيا.

شعرت إسبانيا بالقلق الشديد لاستقلال المغرب وموريتانيا؛ وفي العام 1961، أعلنت أن الصحراء الغربية محافظة إسبانية، في محاولة لصرف أذهان المغاربة تماماً عن هذه المنطقة. وفي هذا الوقت، توفِّي السلطان محمد الخامس ليخلفه إبنه الحسن الثاني، الذي آثر الطريق السلميّ في حل مشكلة الصحراء الغربية وموريتانيا، فلجأ إلى الأمم المتحدة لكي يطالب بتحرير الصحراء وضمّ موريتانيا إلى المغرب كما كانت قبل الاحتلال الفرنسي لها، مما أدى إلى أزمة واضحة بين المغرب وموريتانيا.

صراع الأخوة

في العام 1962، تحررت الجزائر من الاحتلال الفرنسي، وما لبثت أن دخلت في صراع عسكري مع المغرب بخصوص منطقة تندوف، وهي أرض مغربية ضمها الاحتلال الفرنسي للجزائر، وطالب بها المغرب بعد استقلال الجزائر، لكنْ لم يتوصل الطرفان إلى حل؛ فدارت معركة عُرفت بـ “حرب الرمال”، أكتوبر/تشرين الأول 1963.

وفي العام 1973، قامت الحكومة الجزائرية بإنشاء ودعم جبهة “البوليساريو”، التي شكلها مجموعة من الشباب الصحراوي ذوي التوجه اليساري الماركسي؛ ودعمتها ومولتها كل من الجزائر وليبيا وكوبا، وتزايد في البداية الاعتراف بها دولياً بين الدول الاشتراكية خصوصاً، بسبب وجود “القطبية الثنائية”، حيث كانت الجبهة تمثل المعسكر الاشتراكي، بقيادة الاتحاد السوفييتي؛ ومع مطلع الثمانينيات، استطاع المغرب أن يعزز وجوده العسكري في الصحراء مانعاً هجمات الجبهة من اختراق الجدار الرملي المنيع.

إسبانيا لن تتخلى عن الصحراء.. والأمم المتحدة في الواجهة

رفض إسبانيا تخليها عن إقليم الصحراء كان يبرره منطق واحد، هو مخططها لإنشاء دولة مستقلة ذات حكومة محلية تحت وصايتها وسيطرتها؛ ولأجل ذلك، أعلنت وبشكل أحادي، العام 1974، عن قرارها تنظيم استفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من العام 1975. بطبيعة الحال، كان رفض المغرب لهذه الخطوة قاطعاً حيث بعث الملك الحسن الثاني برسالة مستعجلة إلى الملك الأسباني يشعره فيها بقلق الحكومة المغربية وبعزمها على معارضة هذه الخطوة الانفرادية، وفي كونها – أيضاً – لا تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس، تم إرسال مبعوثين ملكيين إلى مختلف الدول لعرض وجهة النظر المغربية من قضية الصحراء.

بسبب رفض الحكومة الاسبانية لطلب المغرب بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية للبث فيه، أعرب الملك المغرب، سبتمبر/أيلول 1974، عن عزم بلاده عرض قضية الصحراء المحكمة من أجل تحديد المركز القانوني للإقليم. وبالفعل، تقدم المغرب بطلب استشاري، بعد مطالبته للجمعية العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى حين معرفة رأي المحكمة.

تبعاً لذلك، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3292، تاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 1974، طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول السؤالين التاليين:

ـ السؤال الأول: هل كانت الصحراء المغربية – الساقية الحمراء وواد الذهب – عند استعمارها من قبل إسبانيا أرضاً لا مالك لها؟

ـ السؤال الثاني: في حالة الإجابة السلبية على السؤال، ما هي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الاقليم وكل من المملكة المغربية والكيان الموريتاني؟

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1975، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري؛ بالنسبة للسؤال الأول، كان الجواب – بأغلبية 13 صوتاً – تؤكد بأن الصحراء “مغربية”، كان لها مالك قبل الاستعمار الاسباني في مقابل 3 أصوات قالت بعدم وجود مالك وقت الاستعمار. فيما خص السؤال الثاني، اجابت المحكمة – بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين – بأن المواد والمعلومات المقدمة إليها تؤكد وجود روابط قانونية وولاء وبيعة وقت الاستعمار الاسباني بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقيم بإقليم الصحراء الغربية، لكنها تحفظت عن المواد المقدمة لها تدرعاً بكونها مواداً لا تقيم الدليل القاطع على وجود روابط السيادة الاقليمية بين هذا الاقليم وكل من المملكة المغربية والكيان الموريتاني.

في هذا الوقت، عرفت الدبلوماسية المغربية نشاطاً كبيراً، وكان أبرزه العمل ع الرياض التي أرسلت طلباً لمدريد، 1 أكتوبر/تشرين الأول 1974، بإسم كافة الدول العربية يتضمن “التعجيل بحل قضية الصحراء المغربية”، بالاضافة إلى تصريح السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، 14 مارس/آذار 1975، والذي أكد فيه على مساندة المنظمة للمغرب بجميع الوسائل من أجل تحرير أرضيه المغتصبة.

بعد صدور الرأي الاستشاري للمحكمة، نظم المغرب مسيرة سلمية “خضراء” نحو الصحراء شارك فيها 350 ألف شخص، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، حيث خلطت تلك الخطوة جميع أوراق الحكومة الاسبانية، ما دفعها إللتفاوض مع المغرب، وتم عقد قمة ثلاثية، المغرب وموريتانيا وإسبانيا، توّجت بالتوقيع على “تصريح مدريد” الثلاثي، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، الذي حدد فترة انتقالية مدتها 3 أشهر يخضع خلالها إقليم الصحراء الغربية لإدارة ثلاثية، يليها تسليم إسبانيا السلطات إلى كل من المغرب وموريتانيا، مع احترام إرادة السكان الصحراويين المعبّر عنها من طرف الجماعة الصحراوية، برئاسة الحاج الخطرين الجماني.

وتزامنا مع إعلان المغرب عن نيته في تنظيم المسيرة الخضراء، فوجئ الجميع إعلان الجزائر، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1975، عن اتخاذها رسمياً موقفاً معارضاً لقرار الدار البيضاء، وذلك قبل قيامها بدعم وتوجيه ما سمي بـ “الجمهورية الصحراوية، تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب – البوليساريو بتاريخ 27 فبراير/شباط 1976.

العالم يعترف بالانفصاليين

كان للدبلوماسية “البومدينية” دوراً مهماً في تقوية جبهة البوليساريو عن طريق احتضانها بمنطقة تندوف، وببذل الجهود من أجل كسب اعتراف دولي بها وسيادتها على منطقة الصحراء؛ حيث يرى العديد من المراقبين بأنه تم اتخاذ خطوات كبيرة من أجل الاعتراف بالجبهة، ومنها التقديمات المالية للدول الفقيرة، أو إنشاء محطات بث إذاعي تنقل آراء وأخبار الجبهة.

نتيجة لدعم الجزائر في الميادين والمحافل الدولية، استطاعت الجبهة الحصول على اعتراف أكثر من 70 دولة، وكسب تعاطف معها لدرجة أنه كان نجاحاً حققت من خلاله مكاسب مهمة، وكان لذلك وقع كبير على العلاقات المغربية – الموريتانية – الجزائرية، حيث تم الاعلان رسمياً، 7 مارس/آذار 1976، عن قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية – الجزائرية.

كان لهذه السياسة دور كبير في إقرار المخطط الأممي لإجراء الاستفتاء في الصحراء العام 1988، حيث وافق المغرب بالجلوس مع حركة البوليساريو على طاولة المفاوضات مشترطاً حضور طرف ثالث في جميع اللقاءات متمثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة.

هذه الخطوة، سبقتها العديد من الأحداث ومنها “حرب الرمال”، التي سبق وأشرنا إليها، في حين خيّم وضع الاستقرار على تلك هذا المنطقة. ومع وقف إطلاق النار، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للسلام عرضها على الأطراف، العام 1988، وطلب منهم إبداء رأيهم فيها في مدة أقصاها سبتمبر/أيلول 1988، وكان من أبرز نقاطها:

1. تخويل الأمم المتحدة المسؤولية الوحيدة والخالصة عن تنظيم وإجراء استفتاء من أجل سكان الصحراء بتقرير مصيرهم؛ إما بالاندماج مع المملكة المغربية، أو الاستقلال عنها؛

2. تعيين ممثل خاص للأمين العام يتولى تحت مسؤولية هذا الأخير تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء؛

3. إنشاء بعثة من مراقبي الأمم المتحدة “المينورسو”؛

4. تخفيض عدد قوات المغرب وقوات البوليساريو؛

5. إعداد لائحة بأسماء الأشخاص الذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء؛

6. إطلاق سراح السجناء وتبادل أسرى الحرب وعودة اللاجئين؛

7. إجراء استفتاء بعد 24 أسبوعاً من تاريخ وقف إطلاق النار على أن تعلن نتائجه في غضون 72 ساعة، بحيث يتم تسريح قوات البوليساريو – إذا جاء الاستفتاء لصالح المغرب – أو سحب القوات المغربية من الاقليم – إذا كان الاستفتاء في الانفصال.

في 23 سبتمبر/أيلول 1988، وافق مجلس الأمن على الخطة بقرار حمل الرقم 629، كما أبدى طرفي النزاع استعدادهم لتطبيق هذه الخطة، لكنها واجهت العديد من العقبات خلال تنفيذها يمكن إجمالها في 3 أمور:

ـ مسألة التفاوض المباشر؛

ـ مسألة معايير تحديد هوية المشاركين في الاستفتاء طبقاً لمقتضيات خطة الأمين العام؛

ـ مسألة تعيين شيوخ القبائل كل جانب في لجنة تحديد الهوية.

بوشرت عملية تحديد الهوية، يوليو/تموز 1994، وتم تعليقها ابتداء من يناير/كانون الثاني 1996 بسبب وقف جبهة البوليساريو لمشاركتها في هذه العملية بدعوى رفضها للقوائم، وهو ما أدى، مايو/أيار 1996، إلى سحب جزء من مراقبي بعثة الأمم المتحدة.

غير أن المباحثات عادت تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، حيث اسفرت – في جولتها الرابعة التي عقدت بمدينة هيوستن الأمريكية – إلى وضع تصريح نص على التزامات يتحملها الطرفين فيما يتعلق بخطة السلام لعام 1988، بالإضافة إلى الالتزام بالامتثال لمدونة “قواعد السلوك” الخاصة بحملة الاستفتاء.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997، استأنفت عملية تحديد الهوية، وقبلت الجبهة الالتزام بالشروط المنظمة لذلك، وكان من المقرر أن يجري الاستفتاء يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1998، حسب التاريخ المحدد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما تأجل 5 مرات متتابعة.

في ظل كل هذه التعقيدات، صدر قرار أممي، تحت رقم 1309 تاريخ 25 يوليو/تموز 2000، تم النص فيه صراحة على أهمية اللجوء إلى الحل السياسي بوصفه أحد الخيارات التي تلقى موافقة الأطراف المعنية، وتتجاوز المشاكل التي لاقتها عملية الاستفتاء وخاصتا في مسألة تحديد الهوية.

ولعل من أبرز الحلول السياسية المقترحة لفض النزاع تلك التي تقدم بها الوسيط جيمس بيكر، العام 2001، وهو ما سمي بـ “اتفاق الإطار” الذي تمت الموافقة عليه بمجلس الأمن، 30 يونيو/حزيران 2001، حيث كان يتضمن تحقيق هدفين:

ـ الهدف الأول: نقل سلطات الحكم الداخلي من تنفيذية وتشريعية إلى سكان الاقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي؛

ـ الهدف الثاني: البث في الوضع النهائي للإقليم بواسطة استفتاء يجري حسب مقترحات بيكر خلال 5 أعوام.

رحب المغرب بالمقترح – على الرغم من ما أبداه من تحفظات على بعض النقاط، بينما رفصته الجزائر والبوليساريو بدعوى عدم ملاءمته لمصالح سكان المنطقة، الشيء الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة إلى طرح 4 خيارات أمام مجلس الأمن:

ـ الخيار الأول: تنفيذ مخطط الاستفتاء دون اشتراط اتفاق الطرفين؛

ـ الخيار الثاني: إلزام الطرفين بـ “اتفاق الإطار” من قبل مجلس الأمن؛

ـ الخيار الثالث: بحث في مكانية تقسيم الإقليم بين الطرفين؛

ـ الخيار الرابع: سحب البعثة الأممية من الصحراء.

وفي العام 2003، أرسل مشروع إلى الأمين العام – المسمى بـ “خطة السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء” وهي عبارة عن نسخة معدلة من “اتفاق الإطار” الذي وافق عليه المغرب سابقاً – حيث مزجت الخطة مابين نظام الاستفتاء وبين الحل السياسي.

من جهته، رفض المغرب الخطة واعتبرها تراجعاً عن مقررات “اتفاق الاطار” ولكونه يتضمن العديد من المقترحات التي تمس بالسيادة المغربية على الاقليم (مثل وجود قضاء مستقل – مشاركة الادارة التنفيذية في جميع المفاوضات المرتبطة بملف الصحراء – انسحاب الجيش المغربي بعد تسلم الإدارة الجديدة المرتقبة لمهامها – إجراء استفتاء بعد 4 أعوام ولا تتعدى 4 أعوام).

وفي 31 يوليو/تموز 2003، وافق مجلس الأمن دعم خطة بيكر، قرار رقم 1495، ولكن من دون فرضها على أطراف النزاع.

مؤخراً ومنذ العام 2021، شهدت المغرب حراكاً سياسياً عالمياً كبيراً، تمثل بإعادة اعتراف العديد من الدول بمغربية الصحراء، ومنها دول الاتحاد الأوربي – منها أسبانيا – والولايات المتحدة، والذين سبق لهم – ولعقود طويلة – عدم الاعتراف بمغربية الصحراء.

المقال نقلا عن مركز سيتا