مفهوم المرجعية عند الاحزاب والجماعات الدينية وعند المعاصرين

د محمد فتحي حصًان

تمثل قضية المرجعية محورًا رئيساً في خطاب الأحزاب والجماعات الإسلامية، ولم يعرف الإسلام في تاريخه مرجعية واحدة أو نهائية، ولا مرجع أعلى يكون له القول الفصل في حالة اختلاف الاجتهادات والفتاوى بخلاف المذهب الشيعي الاثني عشري الذي يقوم في جوهره على فكرة المرجعية من خلال” ولاية الفقيه” ^([1])  . وبرغم اشتهار مصطلح “المرجعية” في الوسط الشرعي، والإعلامي، فإنه لا وجود له في المصطلحات القرآنية، وكتب التراث الإسلامي بهذه الصيغة، فهو مصطلح جديد لكن مضمونه يتصل بنسب متين إلى القرآن الكريم، وكتب التراث الإسلامي، ولكن في غير لفظ المرجعية. وقد شاع مصطلح المرجعية في كتب المعاصرين شيوعًا واسعًا، إلا أن تحديد منشأ هذا المصطلح ومصدره الأول على وجه الدقة ما يزال مجهولا ⁽ [2] ⁾ .

فما هو مفهوم التعريف اللغوي للمرجعة وما هو المعني الاصطلاحي، وما هو تعريف المرجعية عند الشيعة، وما هو تعريفها عند المعاصرين، وما هو تعريف المرجعية الإسلامية عند الأحزاب والجماعات الدينية؟ .

التعريف اللغوي:  

لفظ المرجعية: أصله (رجع) ولهذا اللفظ اشتقاقات واستعمالات عديدة منها ما يلي:

الأول: عودة إلى الشيء، أو العودة إلى حال أو مكان، وهذا هو الأكثر استعمالا ومنه قوله تعالى: (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا) أي رجوعكم.

الثاني: الرد، إما مطلقًا، أو إلى أمر سبق، وهو قريب من المعنى الأول، ومنه قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا).

الثالث: المعاودة والمحاورة والجواب، يقال (راجع الكلام مراجعه ورجوعًا: حاوره إياه، وما أرجع إليه كلاما أي ما أجابه … والمراجعة المعاودة) ⁽[3]⁾  .

المعنى الاصطلاحي:  

    مصطلح المرجعية يعني الأصل الذي يُرجع إليه في علم أو أدب أو شأن من الشؤون، وهو بهذا المعنى مصطلح جديد لم يكن معروفًا في القديم، وعند التأمل في أقوال العلماء وأصحاب المذاهب والاتجاهات المختلفة نجد أن مصطلح المرجعية يستعمل في ثلاثة مستويات هي:

المستوى الأول: الإطار الكلي والأساس المنهجي والركيزة الجوهرية في أي خطاب أو ملة أو مذهب أو دستور أو نظام. وهذا هو المستوى الأكبر من حيث العلو والعمومية والشمول والاستيعاب بحيث تصبح المرجعية هي المصدر النهائي الذي ترد إليها الأمور وتنسب إليها فهي نظام كلى عام ومصدر ضروري لتفسير كل شيء من خلال هذا النظام المرجعي الكلي.

المستوى الثاني: المصادر والمستندات والأدلة التي يعتمد عليها لتكوين أي من أنواع المعرفة.

المستوى الثالث: الأشخاص الذين يُرجع إليهم في الشؤون العلمية أو العملية. وأشهر من استعمل مصطلح المرجعية بهذا الاعتبار هم الشيعة. أما عموم أهل السنة فاستعمالهم قليل لهذا المصطلح، وإن استعملوه فهم يريدون به العلماء الذين هم عند أهل السنة ذرائع لمعرفة الحكم الشرعي وطاعتهم مقيدة بهذا الاعتبار، فليست لهم طاعة مطلقة ولا طاعة ذاتية وليس لهم حق التشريع المطلق.

 ويمكن الخروج بمفهوم يجمع المستويات الثلاثة في سياق واحد فيقال إن المرجعية هي: ” الإطار الكلي والأساسي المنهجي، المستند إلى مصادر وأدلة معينة، لتكوين معرفة ما أو إدراك ما، يبني عليه قول أو مذهب أو اتجاه يتمثل في الواقع علما أو عملاً ⁽[4]⁾.    

المرجعية عند الشيعة:   

    لفظ مرجعية مستعمل بكثرة في الطائفة الشيعية للتعبير عن مقام علمائهم وفقهائهم ومنزلتهم شبه المطلقة في الطاعة والاتباع ⁽[5]⁾. 

 ويعرف محمد حسين فضل الله المرجعية الدينية بأنها: ” ذلك المنصب أو الموقع الذي يرجعون إليه لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوقهم، أو بالأموال الشرعية المترتبة على المكلفين منهم، أو تلك المتعلقة بشئون الأوقاف والقاصرين، والتي تندرج تحت عنوان الولاية الخاصة، أو تلك المتعلقة بما هو أشمل لمن يعتقد أو يقول بالولاية العامة على أساس نظرية الفقيه، والمرجع هو الشخص الذي يملك المؤهلات الشرعية، كالاجتهاد والعدالة، بحيث يجوز للناس أن يرجعوا اليه في أحكامهم الشرعية ”   ⁽ [6] ⁾ ، ويعرف حسين المعتوق المرجعية الدينية عند الشيعة بأنها: ” الجهة التي ترجع اليها الأمة في مجالي معرفة الإسلام وتطبيق أحكامه وتعاليمه ” ⁽ [7] ⁾ .

المرجعية عند المعاصرين:   

شاع مصطلح ” المرجعية ” في كتب المعاصرين شيوعاً واسعاً، إلا أن تحديد منشأ هذا المصطلح ومصدره الأول على وجه الدقة ما يزال مجهولاً.

   فالمرجعية هي المظلة الفكرية والمعرفية والثقافية التي تتعلق بالمجتمع أو ما يمكن تسميته بقواعد النظام العام الكبرى التي لا يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاكها ⁽[8]⁾ .

   ويعرف الدكتور عبدالوهاب المسيري المرجعية بأنها ” الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في خطاب ما، والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها، والمبدأ الواحد الذي ترد إليه كل الأشياء وتنسب إليه ولا يُرد هو أو يُنسب إليها ” ⁽[9]⁾  .   

ويعرفها المستشار طارق البشري بأنها: مفهوم فكرى ثقافي يتعلق بالأصول الفكرية المرجوع إليها فى التقدير النهائي لبيان ما هو الصواب وما هو الخطأ، أو ما هو الصحيح وما هو الباطل الفاسد، وذلك في تصرفات الناس وعلاقاتهم مع بعضهم البعض، وهي على سبيل البيان:

 أولاً: الأصول الفكرية والثقافة العامة التي تؤمن بها الجماعة، والتي تشكل قوة التماسك الأساسية لها بوصفها البشرى.

ثانياً: الأصول الفكرية والثقافية العامة التي تصدر عنها مبادئ المشروعية في المجتمع، سواء بالنسبة للأوامر والنواهي التي يلتزمون بها فى علاقاتهم مع بعضهم البعض، أو بالنسبة لأحكام التعامل التي يتداولونها ويتبادلونها بينهم.

ثالثاً: الأصول الفكرية والثقافية العامة التي تتشكل منها هياكل النظم السياسية والاجتماعية المشخصة للجماعة والمنظمة لها بوصفها الاجتماعي والسياسي، سواء الجماعة السياسية العامة أو الجماعات الفرعية التي يتكون منها المجتمع من أسر وعشائر وقبائل وطوائف وحرف ومهن، وهى المنظمة لأنماط العلاقات الاجتماعية السائدة في كل من ذلك ⁽[10]⁾ .

تعريف المرجعية الاسلامية:

   إذا أضيف لفظ الإسلامية إلى المرجعية فإنها تعنى ” الأصول العامة ” التي تحتوي على مضامين أخلاقية وفلسفية وتشريعية مصدرها الدين الإسلامي وهذه الأصول العامة المطلقة تحكم بصورة مباشرة وغير مباشرة كل فعل يقوم به معتنقوها ⁽[11]⁾ .

   وهناك فهم سائد لمعنى “المرجعية الإسلامية” يتسم بالعمومية، ولا يخرج عن إطار التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ الشريعة ومقاصدها في تنظيم الشئون العامة للمجتمع والدولة ⁽[12]⁾ .  

  ولقد أطلق بعض الفقهاء المعاصرين مصطلح المرجعية العليا وقصدوا به الكتاب والسنة مبينين عدم اطلاقه على ما سوى ذلك، فيقول الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن المرجعية العليا: ” فليست هى لمجمع من المجامع الدينية أو العلمية، وليست هي لرئيس ديني مهما علا كعبه في العلم والتقوى وليست هذه المرجعية لمدرسة أو مذهب أو طريقة قلدها مقلدون في مجال الاعتقاد والفكر أو في مجال الفقه والتشريع أو في مجال التربية والسلوك. فما وجد من ذلك في تاريخ الاسلام وتراثه إنما هو اجتهادات بشر غير معصومين، في فهم الإسلام والعمل به، يؤخذ منهم، ويرد عليهم، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ما دام هذا الاجتهاد صادرا من أهله في محله، مصحوبا بالنية الصالحة ” ⁽[13]⁾ .

وقد كانت مدلولات المرجعية الإسلامية عند العلماء والمفكرين من أهل السنة والجماعة هي:

الشريعة أو الدين: فقد شاع استعمال المرجعية بمعنى الشريعة أو الدين بسبب الانحراف الذي دب إلى المجتمعات الإسلامية وظهور مفاهيم فكرية بعيدة عن المفهوم الإسلامي مثل العلمانية، وأصبحت مستندا لكثير من الحركات والتيارات السياسية والفكرية والثقافية.

الكتاب والسنة: يقول الله تعالى مبينا مرجعية المسلمين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: 59) .

فمما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام قاطبة، أن الكتاب والسنة هما مصدرا التشريع والمرجعية العليا للأمة، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول، واوجب على الأمة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة.

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز: ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم، ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (الشورى : 10(. ويقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين: وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة.

مصادر التشريع: مصادر التشريع هي الأدلة الشرعية التي تُستنبط منها الأحكام الشرعية، ويقسم علماء الأصول الأدلة إلى أقسام متعددة وفق اعتبارات عدة، منها من حيث الاتفاق والاختلاف عليها إلى الأدلة الأصلية أو المتفق عليها والأدلة التبعية أو المختلف فيها.

المرجعية هم أولو الأمر: والأصل في تحديد هذه المرجعية هو قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: 59) . 

وإذا كان هناك اتفاق على مرجعية أولى الأمر، فقد اختلف المفسرون بالمقصود بمن أولى الأمر على أقوال أشهرها أنهم الأمراء والولاة أو أنهم العلماء والفقهاء أو أنهم الولاة والعلماء معاً ⁽[14]⁾ .

والمرجعية عند حزب الوسط هي: مرجعية الحضارة العربية الإسلامية، لأن مرجعية الحضارة أوسع، وتشمل المسلم وغير المسلم سواء أكان مسيحيا أم يهوديا أم غير متدين ⁽[15]⁾  .

  والمرجعية الإسلامية العليا عند جماعة الإخوان المسلمين المحظورة: هي القرآن والسنة، ثم بعد ذلك تكون للاجتهاد القائم عليهما والمستمد منهما، والذي وضَّح سبلَه ومسالكَه علماءُ أصول الفقه في كتبهم⁽ [16]⁾

   والمرجعية الإسلامية لحزب الحرية والعدالة المنحل: تعني مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية ⁽[17]⁾.

   أما الدعوة السلفية التي يعتبر حزب النور ذراعها السياسي فالمرجعية الإسلامية لديها هى الإسلام من أصليه: “الكتاب والسنة” بفهم “السلف الصالح” من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان والأئمة أصحاب المذاهب ⁽[18]⁾. 

   والمرجعية الإسلامية لحزب النور: تعني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، واعتبارها مرجعية عليا كنظام عام وإطار ضابط لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية، فينبغي أن تكون جميع مكونات العملية السياسية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية فتحقيق الديمقراطية إنما يكون في إطار الشريعة الإسلامية، وكذلك إطلاق الحريات يكون مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام ⁽ [19] ⁾.

  ونلاحظ أن الاختلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية فيما يتعلق بالمرجعية أن السلفيين بالإضافة للمرجعية العامة للكتاب والسنة لديهم مرجعية مباشرة متعلقة بالممارسة العملية في نشاطهم اليومي وعلاقتهم مع بعضهم البعض مرتبطة بشيوخ الدعوة، فكل مجموعة تلتف حول شيخ معين هو مرجعتيهم، عكس جماعة الإخوان فالتنظيم نفسه هو المرجعية عند أعضاء التنظيم وليس الشيوخ.

المصادر:

---

  ([1]) د. وحيد عبدالمجيد، الإخوان المسلمون بين التاريخ والمستقبل … كيف كانت الجماعة .. وكيف تكون؟، القاهرة، مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع،2010، ص 180 – 181.

([2])  عماد الدين الرشيد، المرجعية (دراسة في المفهوم القرآني)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 21، العدد الأول، 2005.181.

([3] ) سعيد بن ناصر الغامدي، المرجعية: معناها وأهميتها وأقسامها، مكة المكرمة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 50، يونيو 2010، ص 374- 375.

([4] ) المرجع السابق، ص 379-382.

([5]) سعيد بن ناصر الغامدي، المرجعية في المفهوم والمآلات، بيروت، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث، ط 1، 2015 ص 21 -34.

([6]) محمد حسين فضل الله وآخرون، أراء في المرجعية الشيعية، بيروت، دار الروضة للطباعة والنشر، 1994، ص112

([7]) طه أحمد الزيدي، المرجعية الاعلامية في الإسلام تأصيل وتشكيل، بغداد، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط 1، 2010، ص 143 – 144.

([8]) د. سيف عبد الفتاح، “المرحلة الانتقالية … قراءة في المشهد المصري”، (القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم، 2014)، ص29.

([9]) عبدالوهاب المسيري، العلمانية الجزئية …العلمانية الشاملة، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2002، ص453.

([10]) طارق البشري : في الجدل حول: المدنية والدينية ، جريدة الشروق، الاثنين 7 نوفمبر 2011 .

([11]) ناصر زين العابدين أحمد، “دور الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011″، رسالة ماجستير، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 2013) ، ص 18.

([12]) د. إبراهيم البيومي غانم ، المرجعية الإسلامية للدولة المدنية ، جريدة الأهرام ، 23  يونيو 2011 .

([13]) د. يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الاسلام للقرآن والسنة ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير، مكتبة وهبه للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 2012، ط 4، ص 9.  

([14]) طه أحمد الزيدي، المرجعية في ضوء السياسة الشرعية، دار النفائس، عمان ،2014، ص61– 71

([15]) الصفحة الرسمية لحزب الوسط 

https://www.facebook.com/167887129925954/photos/a.170362426345091/729130750468253

([16]) د. محمود غزلان ، المرجعية الإسلامية (معناها.. وضرورتها) ،

https://ikhwanonline.com/article/32272

([17]) برنامج حزب الحرية والعدالةhttps://www.ikhwanwiki.com/images/

([18])  السيد زايد ، حزب النور والدعوة السلفية وثالثهما السياسة  http://islamion.com/news      

([19])  برنامج حزب النور             https://alnourpartyeg.com/ar/info/program