إدارة أراضي الدولة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة: رسالة علمية للدكتور باهر الشربيني

في إطار دراسة أكاديمية معمّقة بعنوان “نظم إدارة أراضي الدولة والتنمية المستدامة في الخبرات الدولية: مع التطبيق على جمهورية مصر العربية”، سعى الدكتور باهر الشربيني، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى معالجة عدد من الإشكاليات البحثية الجوهرية المرتبطة بإدارة أراضي الدولة، وفي مقدمتها تحليل الأبعاد النظرية للعلاقة بين إدارة أراضي الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استكشاف الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية الحاكمة لهذا الدور في كل من التجارب الدولية والحالة المصرية. كما تناولت الدراسة إمكانية بلورة نموذج تطبيقي لإدارة أراضي الدولة في مصر، يستند إلى الخبرات الدولية الناجحة.

وتستهدف الدراسة تحقيق جملة من الأهداف البحثية، من أبرزها رصد أفضل الممارسات الدولية في إدارة أراضي الدولة، وفقًا للأبعاد التشريعية والتنظيمية ونظم وعمليات الإدارة، وتحليل إمكانية توظيف هذه الممارسات في السياق المصري. كما تقدم الدراسة تقييمًا للوضع الراهن لمنظومة إدارة أراضي الدولة في مصر، من خلال تحليل أطرها المؤسسية والتنظيمية، وتشخيص التحديات والمعوقات التي تواجهها، تمهيدًا لاقتراح تصور إصلاحي متكامل يسهم في تطوير هذه المنظومة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كذلك تسعى الدراسة إلى تحليل أثر تطوير نظم إدارة الأراضي في دعم مسارات التنمية المستدامة، وصولًا إلى تقديم نموذج مقترح قابل للتطبيق في الحالة المصرية.

واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، من خلال تحليل نظم إدارة الأراضي في عدد من الدول التي حققت مراكز متقدمة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، وهي: ليتوانيا، وكوريا الجنوبية، ورواندا، حيث خلصت إلى مجموعة من النتائج التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة إدارة أراضي الدولة في مصر.

وتتوزع الدراسة على أربعة فصول رئيسية، يسبقها فصل تمهيدي يعرض الإطار العام، وتليها خاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب قائمة المراجع والملاحق. ويتناول الفصل الأول الأسس المفاهيمية لإدارة أراضي الدولة والتنمية المستدامة، مع مناقشة الإشكاليات المرتبطة بهما، وصولًا إلى تحليل دور منظومة الأراضي، بوجه عام، وأراضي الدولة على وجه الخصوص، في تحقيق التنمية المستدامة.

أما الفصل الثاني، فيركّز على تحليل الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في التجارب الدولية المختارة، إلى جانب الحالة المصرية، في ضوء مؤشر جودة إدارة الأراضي الذي طُرح ضمن تقرير ممارسة الأعمال منذ عام 2016، ويتكون من خمسة مؤشرات فرعية تشمل: موثوقية البنية التحتية، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية النزاعات، والمساواة في حقوق الملكية. كما يتناول نظم إدارة أراضي الدولة في تلك التجارب، ويقدّم تقييمًا مقارنًا لها في ضوء الخبرات الدولية.

ويستعرض الفصل الثالث أثر كفاءة نظم إدارة أراضي الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، حيث يناقش المبحث الأول البعد الاقتصادي لهذه العلاقة، بينما يتناول المبحث الثاني الأبعاد الاجتماعية والبيئية، في إطار دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والحالة المصرية.

في حين يختص الفصل الرابع بالدراسة الميدانية، من خلال عرض منهجيتها وتحليل نتائجها، والتي تتناول الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لإدارة أراضي الدولة في مصر، ونظم وعمليات الإدارة المعمول بها، فضلًا عن تقييم أثر تطوير هذه النظم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.