إذا توقفت معونة إسرائيل.. ماذا عن معونة مصر؟

خالد فياض – باحث في الشؤون العربية

هل يمكن أن يؤدي قرار أمريكي بوقف المساعدات لإسرائيل إلى إعادة النظر في المعونة المقدمة لمصر؟ السؤال يبدو للوهلة الأولى منطقيًا. فمنذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، ارتبطت المساعدات الأمريكية للبلدين بترتيبات إقليمية واحدة، وإن اختلفت أسبابها وشروطها وحجمها. لكن هذا الارتباط، الذي استقر في الحسابات السياسية لعقود، لا يعني أن مصير المعونتين واحد بالضرورة.

فإعلان دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم نحو أربعة مليارات دولار سنويًا لإسرائيل يفتح الباب أمام هذا النقاش، لكنه لا يحسمه. والأرجح أن معونة مصر لن تسقط تلقائيًا إذا توقف التمويل الأمريكي لإسرائيل؛ غير أن المسألة لا تقف عند حدود النصوص القانونية. فما قد يتغير هو البيئة السياسية التي ظلت توفر غطاءً لاستمرار المساعدات، وهذا تحديدًا ما يستحق الانتباه.

ففي الثالث من نوفمبر 2026، قال ترامب، في مقابلة هاتفية مع برنامج «فوكس آند فريندز»، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أشهر على وقف هذه الأموال بنهاية العام، معتبرًا أن إسرائيل لم تعد بحاجة إليها، مع تأكيده استمرار بيع السلاح لها. ولكن الرئيس الأمريكي لم يحدد طبيعة المبالغ التي يقصدها، ولا الآلية التي ستتبعها إدارته لتنفيذ ما أعلن. وربط كلامه، في جانب منه، بالحسابات السياسية الداخلية، ورغبته في سحب حجة يستخدمها الديمقراطيون اليساريون ضد الجمهوريين.

المفاجأة في إسرائيل كانت واضحة؛ فنتنياهو تحدث قبل ذلك عن تقليص المساعدات تدريجيًا على مدى عشر سنوات، لا عن وقفها خلال أسابيع. وهذا الفارق ليس تفصيلًا. فهناك مسافة بين رغبة سياسية يعلنها الرئيس الأمريكي وبين قرار تستطيع الإدارة تنفيذه، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأموال أقرها الكونجرس.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 على تقديم 3.8 مليار دولار سنويًا لإسرائيل، منها 3.3 مليار للتمويل العسكري و500 مليون لبرامج الدفاع الصاروخي، بإجمالي 38 مليار دولار خلال السنوات المالية 2019-2028. لكنها، في جوهرها، تفاهم سياسي لا يغني عن الاعتمادات السنوية التي يقرها الكونجرس. وقد خصص قانون اعتمادات 2026 لإسرائيل 3.3 مليار دولار للتمويل العسكري، بينما يجري تمويل السنة المالية 2027 حاليًا بموجب قانون مؤقت يمتد حتى 11 ديسمبر، وبمستويات العام السابق. لذلك فإن السؤال العملي ليس فقط ماذا يريد ترامب، بل هل ستترجم إدارته هذا الإعلان إلى إجراء، وكيف سيتعامل معه الكونجرس؟

أما بالنسبة إلى مصر، فالصورة القانونية أكثر وضوحًا.حيث لا يوجد في التشريعات الأمريكية نص يجعل المساعدات المقدمة للقاهرة مشروطة باستمرار المساعدات لإسرائيل، أو يفرض وقفهما معًا. فلكل دولة مخصصاتها وشروطها، حتى وإن نشأت المساعدتان ضمن تصور استراتيجي واحد للمنطقة.

فقد خصص قانون الاعتمادات الموحد للسنة المالية 2026 لمصر نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار للتمويل العسكري، بزيادة قدرها 75 مليون دولار على المستوى التقليدي البالغ 1.3 مليار. ولم يربط القانون هذه المخصصات بما تحصل عليه إسرائيل. لكن هذا لا يعني أن المعونة المصرية بلا شروط؛ فهي تخضع، من بين أمور أخرى، لمتطلبات تتعلق بالعلاقة الاستراتيجية مع واشنطن والوفاء بالتزامات معاهدة السلام، كما يُحجب 320 مليون دولار من التمويل العسكري في حالة لم يتخذ وزير الخارجية قرارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان، مع وجود إعفاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقد استخدمت الإدارة الأمريكية هذا الإعفاء بالفعل. ففي 4 سبتمبر، وقّع وزير الخارجية ماركو روبيو مذكرة تعفي 320 مليون دولار من أموال السنة المالية 2025 من شروط حقوق الإنسان، وأُخطر الكونجرس بذلك في 21 سبتمبر. واستند القرار إلى الدور الذي أدته القاهرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.والدلالة هنا أن واشنطن تملك مساحة للموازنة بين اعتبارات الحقوق والمصالح الأمنية، وأنها لا تتعامل مع المعونة المصرية باعتبارها استحقاقًا ثابتًا لا يتأثر بتغير أولوياتها.

وهناك قيد آخر لا ينبغي تجاهله: فالرئيس لا يملك ببساطة إلغاء ما أقره الكونجرس بقرار منفرد. فقانون الرقابة على حجز الاعتمادات لعام 1974 يتيح له اقتراح إلغاء مخصصات، مع تعليقها لمدة تصل إلى 45 يومًا في انتظار قرار الكونجرس؛ فإذا لم يوافق، يتعين إتاحة الأموال. لكن التجربة الأمريكية في أغسطس 2025، عندما طلبت الإدارة إلغاء نحو 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية قبيل نهاية السنة المالية، ثم سمحت المحكمة العليا بتجميدها مؤقتًا في 26 سبتمبر، أظهرت أن المسألة قد تدخل في منازعات قانونية وسياسية معقدة. ومع ذلك، لا ينتج عن أي إجراء يستهدف التمويل الإسرائيلي تغيير تلقائي في مخصصات مصر.

المشكلة إذن ليست قانونية في المقام الأول، بل سياسية. وهنا تكتسب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أهمية خاصة. فقد فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، لكنهم لن يتولوا مهامهم إلا في 3 يناير 2027. وحتى ذلك التاريخ، يظل الكونجرس الحالي قائمًا، فيما يفرض انتهاء قانون التمويل المؤقت في 11 ديسمبر اختبارًا مبكرًا على المشرعين بشأن اعتمادات السنة المالية الجديدة، بما فيها مخصصات مصر وإسرائيل والأردن.

وقد يمنح هذا التحول الديمقراطيين فرصة أوسع لإعادة فتح ملف المساعدات الخارجية، لكن من الخطأ التعامل مع الحزب باعتباره كتلة واحدة. فهناك تيارات أصبحت أكثر انتقادًا للمساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل، وأخرى تريد تشديد شروط المعونة المصرية في ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة. وقد انتقدت منظمات حقوقية بالفعل قرار الإعفاء الأخير. في المقابل، يدرك عدد من الديمقراطيين أن مصر ليست مجرد دولة تتلقى مساعدات، بل طرف رئيسي في ملفات أمنية وإقليمية يصعب على واشنطن تجاهلها.

ثم إن امتلاك الأغلبية في المجلسين لا يعني أن الديمقراطيين يستطيعون فرض كل ما يريدون. فالاعتمادات تمر عبر توازنات دستورية وسياسية، والرئيس يحتفظ بحق الفيتو، كما أن إقرار التشريعات المالية في مجلس الشيوخ يتطلب، في العادة، تأييد ستين عضوًا لإنهاء التعطيل. ويعطي تصويت مجلس النواب في يوليو 2026، بأغلبية 421 صوتًا مقابل ستة، ضد تعديل كان يستهدف إلغاء مساعدات الأردن، مؤشرًا على أن الدعم الحزبي المشترك لشركاء واشنطن العرب في ترتيبات السلام لم يختفِ.

والتجربة السابقة تقدم ما هو أبعد من التوقعات. ففي أكتوبر 2013، علقت إدارة باراك أوباما تسليم منظومات عسكرية رئيسية وجزءًا من المساعدات لمصر، بينما استمر الدعم الأمريكي لإسرائيل. ولم يُرفع التعليق إلا في 2015. كما حُجبت أجزاء من المعونة المصرية أو أُرجئت خلال ولايتي ترامب الأولى وبايدن، قبل أن يُفرج بايدن عن المبلغ كاملًا عام 2024 عبر إعفاء من شروط حقوق الإنسان. بعبارة أخرى، فصل الملفين ليس احتمالًا افتراضيًا؛ لقد حدث بالفعل، وفي اتجاه لم يكن بالضرورة في مصلحة القاهرة.

لكن لماذا قد تتمسك واشنطن بالمعونة المصرية أصلًا، إذا تغيرت حساباتها تجاه إسرائيل؟ الإجابة لا تختصرها معاهدة السلام. فمصر حاضرة في أمن شرق المتوسط والبحر الأحمر، وفي الملف الفلسطيني وتأمين الحدود مع غزة ومكافحة الإرهاب. وتتيح منذ عقود تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية وأولوية عبور السفن الحربية في قناة السويس. كما أشارت تحليلات إلى دور القاهرة في نقل الرسائل بين واشنطن وطهران عبر قنوات استخباراتية. وهناك مصلحة أمريكية مباشرة لا تقل أهمية:فأموال التمويل العسكري المصري تُنفق على شراء أسلحة وخدمات من شركات الدفاع الأمريكية، وقد أخطرت وزارة الخارجية الكونجرس بصفقات مبيعات عسكرية لمصر تقارب 12 مليار دولار، وفق خدمة أبحاث الكونجرس.

هذه المصالح لا تضمن استمرار المعونة إلى الأبد، لكنها تفسر لماذا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد مقابل للسلام مع إسرائيل. وربما يكون هذا هو التحول الأهم الذي قد تفرضه تطورات المرحلة المقبلة: أن تضطر واشنطن إلى تبرير دعمها لمصر انطلاقًا من المصالح المباشرة، لا من المعادلة الإقليمية التي نشأت بعد عام 1979 وحدها. وقد يفتح ذلك بابًا للمساومة والضغط، لكنه يمنح القاهرة أيضًا فرصة لتأكيد أن شراكتها مع الولايات المتحدة لها وزن مستقل.

وهكذا فانه إذا توقفت المساعدات لإسرائيل، فلن تسقط معونة مصر بحكم القانون. لكن استمرارها لن يكون مضمونًا لمجرد أن القاهرة وقعت معاهدة السلام قبل نحو نصف قرن. فالاختبار المقبل يتعلق بقدرة مصر على إقناع واشنطن بأن دورها الإقليمي وموقعها الأمني ومصالح البلدين المشتركة تجعل استمرار التعاون معها خيارًا أمريكيًا ذا جدوى.

ولن يكون كافيًا أن تدير القاهرة هذا الملف مع البيت الأبيض وحده. فالكونجرس الجديد، بأغلبيته الديمقراطية، سيكون طرفًا مؤثرًا في صياغة المساعدات وشروطها، حتى مع استمرار الخلافات داخل الحزب نفسه. ومن هنا، فإن التعامل مع المرحلة المقبلة يحتاج إلى مسارين متوازيين: الحفاظ على المصالح الأمنية المباشرة مع الإدارة الأمريكية، وبناء فهم أوسع داخل الكونجرس لطبيعة الدور المصري. فالمعونة قد تكون مؤشرًا على متانة العلاقة، لكنها ليست العلاقة كلها، ولا ينبغي أن تصبح المقياس الوحيد لها.