الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية … الآمال والتطلعات

د محمد حصًان

مع اشتداد حدة الازمات الاقتصادية تسعي الدول لطرح حزم من الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها ، من أجل أن تبدأ تلك الاستثمارات عمليات التشغيل سريعا بعيدا عن بيروقراطية المسارات التقليدية ، وفي ظل الازمة الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية والتي تم استعراض أبعادها في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر الماضي ، فقد تسارع إيقاع التوجه نحو تيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية سواء كان ذلك من خلال تحديد اطار زمني ملزم متمثل في عشرين يوما لإصدار تلك التراخيص أو التوجيه نحو التوسع في منح الرخصة الذهبية .   

ففي خطوات متتابعة تم تشكيل اللجنة العليا للرخصة الذهبية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية للحصول على هذه الرخصة والنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول عليها.

   كما دشن مجلس الوزراء في السابع من شهر ديسمبر الحالي رابطا على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني ، ويتيح هذا الرابط للمستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة إمكانية ملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها ومصدر التمويل والملاءة المالية للمشروع ودراسة الجدوى المبدئية للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه .

وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجهد وفير في هذا الشأن ، حيث تم إعداد دليل للرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية ، يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، وتم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة ، وتم إرسال نسخة مطبوعة من هذا الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، للتعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وأيضا تم التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفارات مصر ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج . 

   فما هي الرخصة الذهبية؟ وما هو الهدف من منحها ولماذا هي ذهبية؟، وما هو السند التشريعي لإصدارها؟، وما هي ضوابط واشتراطات منحها؟ وما هي المشروعات التي يتم منحها تلك الرخصة؟، وما هي إجراءات منحها؟ وما هي الآمال والتطلعات المعقودة عليها؟ .

تعريف الرخصة الذهبية وأهميتها:

   وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42، 43) من لائحته التنفيذية فإن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية -الطاقة الجديدة والمتجددة -الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قومياً :

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يجب أن يتوافر معياران أو أكثر من المعايير التالية لاعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قومياً :

1. أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2. أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
3. أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) ، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
4. أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020، وتشمل: جنوب محافظة الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس؛ بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس (شرق القناة)، وكذا المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
5. أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
6. أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
7. أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث يعتبر المشروع الاستثماري كثيف العمالة متى توافر فيه شرطان، الأول: لا يقل عدد العاملين عن (500) عامل مصري وفقا للثابت في استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، والثاني: أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيه على نسبة 30% من اجمالي تكلفة تشغيله.
8. أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

الأنشطة التي تمنح الرخصة الذهبية:

   يشترط لاعتبار المشروع قوميا او استراتيجيا بالإضافة الى توافر معيارين او أكثر من المعايير السابقة ان يقام في أحد المجالات التالية:

في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تشمل : مشروعات الهيدروجين الأخضر (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) ، المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات) ، مشروعات ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة ، مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشروعات الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء ، مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.

وفي قطاع البترول والثروة المعدنية تشمل : مشروعات مد شبكات وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز والمواد البترولية لسد احتياجات السوق المحلى ، مشروعات إنشاء موانئ شحن ومناطق التخزين الاستراتيجية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية التي تعمل على تحقيق التحول الرقمي، مشروعات تخفيض الانبعاثات الكربونية، وفصل الكربون وإعادة حقنه بالخزانات الجوفية ، مشروعات التوسع والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط بديلاً عن السولار والبنزين ، مشروعات معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الزيت والخام والغاز، مشروعات إنشاء تقطير جوى للزيت الخام، تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير والتصنيع لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية ، مشروعات إنشاء مصانع التغليف والمواسير الخرسانية ومواسير الصلب ،  مشروعات إنشاء معامل لتكرير وسبك ودمغ الذهب طبقاً للكود العالمي ، مصانع البتروكيماويات أو إنتاج السليكون المعدني والبولي سيلكون أو إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك أو استخراج وتركيز وتصنيع خام التنتالوم.

وفي مجال النقل تشمل : قطاع النقل البحري: إنشاء البنية الفوقية وإدارة تشغيل محطات الحاويات بالموانئ البحرية ، وقطاع السكك الحديدية: إدارة وتشغيل وصيانة خطوط البضائع وقطارات النوم والقطارات الفاخرة وورش الصيانة ، وقطاع الجر الكهربي: إدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربي (خطوط المونوريل – القطار الكهربي الخفيف – خطوط مترو الأنفاق) – وشبكة القطار الكهربي السريع ، وقطاع الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية: إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية ، وقطاع الموانئ النهرية: إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ النهرية.

وفي قطاع الصناعة يشمل : الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بما في ذلك السيارات الكهربائية ومشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز ، الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية ، صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل ، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية، بما في ذلك الأجهزة الالكترونية والكهربائية والآلات والمعدات والمحركات الكهربائية والبوردات غير المطبوعة (BCB) وخطوط الإنتاج وصناعة الحاويات.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشمل : تصميم وتصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة تحويل الطاقة النظيفة، تصميم وتصنيع الرقائق الإليكترونية وأشباه الموصلات (Silicon wafers – Ic fabrication) Semiconductors ، تصنيع وإنتاج رقائق الليد الضوئية Establish Professional Led Chips Fabrication Facility ، تصنيع الشاشات المسطحة البلورية الزجاجية LCD Open cell، والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحي ، تصنيع بطاريات الليثيوم محلياً (Lithium Batteries)، تصنيع بوردات الدوائر الإليكترونية المطبوعة متعددة الطبقات (Multi-Layer Printed Circuit Boards) PCB والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحي.

وفي قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يشمل : إنشاء/ تطوير ورفع كفاءة المحطات الرئيسية للمرافق (محطات وروافع مياه الشرب – محطات تحلية مياه البحر- محطات وروافع الصرف الصحي …) ، تنفيذ خطوط المرافق الرئيسية المغذية / الناقلة عبر المدن والمحافظات المختلفة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إنشاء / تطوير / رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الداخلية وكذا الربطة بين المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات ، مشروعات التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات داخل المحافظات، مشروعات الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع (سكن كل المصريين – الإسكان البديل…).

وفي قطاع السياحة يشمل: مشروعات الطاقة الفندقية في (المنطقة الفندقية بين مطار سفنكس على الطريق الصحراوي حتى جنوب هضبة الأهرام – محافظات الصعيد – إقليم الساحل الشمالي – قطاع نويبع، دهب)، المشروعات السياحية صديقة البيئة وفقا للمعايير المعمول بها بوزارة السياحة والآثار، المشروعات الترفيهية العالمية بالمقاصد السياحية ومشروعات مراكز الملاهي المائية العالمية، مشروعات السياحة الريفية بمناطق الدلتا والصعيد، مشروعات السياحة الاستشفائية.

ويشمل قطاع الشباب والرياضة: إقامة الأندية الرياضية ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية، والمعسكرات القومية والمدن والمنتديات الشبابية، إنشاء المدن الأوليمبية والاستادات الرياضية ومستشفيات ووحدات الطب الرياضي.

ويشمل قطاع البيئة: صناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ويشمل قطاع الزراعة: مشروعات تحسين سلالات الماشية، مشروع استنباط الأصناف والهجن، مشروعات التصنيع الزراعي المرتبط بالتصدير.

ويشمل قطاع الإنتاج الحربي: محطات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.

ويشمل قطاع الصحة: مشروعات فصل البلازما، وتنقيتها، وتجميعها، وتصنيع مشتقاتها، وتطويرها.

شروط الحصول على الرخصة الذهبية:

وفقا لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 

1. أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. على أن يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار في 1/6/2017.
2. أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
3. أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
4. أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء– اتصالات – معالجة المخلفات).
5. أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.  

إجراءات للحصول على الرخصة الذهبية:  

وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء فانه يتم الحصول على الرخصة الذهبية وفقا للإجراءات التالية:

1. يتقدم المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية عبر الرابط الذي دشنه مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني وهو :  https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense  
2. يتم عرض الطلبات المسجلة على هذا الموقع بانتظام على الجنة العليا للرخصة الذهبية للنظر في الموافقة على طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة.
3. 3.      ثم يتم العرض بعد ذلك على مجلس الوزراء لإصدار الرأي النهائي بالموافقة على منح الرخصة الذهبية من عدمه.

     وفي النهاية نؤكد أن الرخصة الذهبية يمكن أن تكون أحد الحلول غير التقليدية لتجاوز البيروقراطية، وتسريع إجراءات بدء النشاط للمشروعات الاستثمارية، دون الاحتياج لموافقات من جهات أخرى مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، ورغم أن الرخصة الذهبية نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، فإن نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة من اصدراها والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوقير النقد الأجنبي المحول من الخارج وتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ، كل ذلك يتوقف على مدى تعاون كافة الجهات مع الهيئة العامة للاستثمار وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك الرخصة بعد اصدارها بعيدا عن البيروقراطية .