الذكاء الاصطناعي.. عين الاستخبارات وعقل الدبلوماسية

خالد فياض – باحث سياسي في الشئون العربية

لم تعد المعضلة التي تواجه أجهزة الاستخبارات ووزارات الخارجية هي نقص المعلومات بقدر ما أصبحت وفرتها الهائلة، وتعدد مصادرها، وتسارع تدفقها، وصعوبة التحقق من صدقيتها. ففي الأزمات، قد تتراكم صور الأقمار الصناعية والتقارير الميدانية والبيانات الاقتصادية والمنشورات الرقمية ومقاطع الفيديو خلال ساعات، بينما يظل الوقت المتاح أمام صانع القرار محدودًا. هنا يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تعيد تنظيم العلاقة بين المعلومة والقرار؛ لا لأنه يقدم حقيقة جاهزة، بل لأنه يساعد على فرز كمّ من البيانات وربط عناصر قد يصعب على التحليل التقليدي جمعها بالسرعة نفسها.

في المجال الاستخباراتي، يمتد استخدام هذه التقنيات إلى مراحل متعددة من دورة العمل، بدءًا من معالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، مرورًا بتحليل المواد المتاحة علنًا على الإنترنت، وانتهاءً بتصنيف المعلومات وتحديد الأنماط غير المعتادة وربط الوقائع والأشخاص والشبكات. ويمكن للنظم متعددة الوسائط أن تتعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو، وأن تقارن بين مؤشرات جغرافية واقتصادية ولوجستية، بما يساعد المحللين على بناء صورة أوسع للموقف. كما تتيح أدوات الترجمة والتحليل اللغوي متابعة الخطاب بلغات متعددة، ورصد التحولات التي قد تحمل دلالات سياسية أو أمنية.

ولا يعني ذلك أن الخوارزميات أصبحت قادرة على كشف النيات أو معرفة المستقبل. فهي ترصد أنماطًا واحتمالات استنادًا إلى البيانات المتاحة، وقد تخطئ إذا كانت هذه البيانات ناقصة أو قديمة أو متحيزة، أو إذا تعمد طرف ما تضليلها. كما أن الارتباط بين مؤشرين لا يثبت بالضرورة وجود علاقة سببية بينهما. وفي البيئات المتنازع عليها، قد تكون البيانات نفسها جزءًا من ساحة الصراع؛ إذ يمكن التلاعب بالصور والمقاطع، أو إغراق المنصات بمعلومات مضللة، أو استهداف أنظمة الذكاء الاصطناعي ببيانات مصممة للتأثير في نتائجها.

وتكشف التطورات العملية أن هذا التحول تجاوز مرحلة التجريب المحدود. فقد أشار تقرير الأمين العام لحلف الناتو لعام 2025 إلى إدخال نظام «Maven Smart System NATO» ضمن منظومة القيادة العملياتية للحلف، واختباره خلال تدريب عسكري في العام نفسه، بهدف دعم تحليل البيانات وعمليات صنع القرار والاستجابة الاستراتيجية. ولا يعني ذلك أن النظام يتخذ القرار العسكري بصورة مستقلة؛ بل يوضح كيف باتت أدوات الذكاء الاصطناعي تدخل في بنية القيادة والسيطرة بوصفها نظمًا مساندة. وهذا الفارق جوهري، لأن كفاءة الأداة لا تلغي ضرورة التحقق من مخرجاتها، ولا تنقل إليها مسؤولية القرار.

من هنا يتغير دور المحلل الاستخباراتي. فلم يعد التحدي مقتصرًا على جمع المعلومات أو تلخيصها، بل أصبح يتطلب فحص مصدر البيانات وسلامتها، ومعرفة حدود النموذج المستخدم، ومقارنة نتائجه بمصادر مستقلة، واختبار الفرضيات البديلة. كما ينبغي أن يكون واضحًا لصانع القرار ما هو المؤكد، وما هو المرجح، وما لا تتوافر أدلة كافية للحكم عليه. والخطر لا يكمن في خطأ الخوارزمية وحده، بل في ميل البشر أحيانًا إلى منح النتيجة الرقمية ثقة أكبر مما تستحق، خصوصًا عندما تبدو دقيقة أو تقدم في صورة رسوم ومؤشرات كمية. لذلك لا تكفي مراجعة بشرية شكلية في نهاية العملية؛ المطلوب إشراف فعلي يمتد إلى اختيار البيانات وتصميم النظام واختباره وتفسير نتائجه.

أما في الدبلوماسية، فيتجاوز أثر الذكاء الاصطناعي أعمال الترجمة وإعداد المذكرات إلى دعم فهم البيئة السياسية المحيطة بالمفاوضات والأزمات. تستطيع الأدوات الذكية تلخيص كم كبير من الوثائق، ومتابعة تصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام بلغات مختلفة، ورصد تغيرات الخطاب العام، وإعداد سيناريوهات تساعد الدبلوماسي على اختبار ردود الفعل المحتملة على مبادرة أو موقف. ويمكنها كذلك تسريع الأعمال القنصلية والإدارية، وتوفير وقت أكبر للمهام التي تتطلب تفاوضًا واتصالًا مباشرًا وبناءً للثقة. وقد ناقشت دراسات حديثة إمكان استخدام هذه الأدوات في تحليل جلسات المنظمات الدولية ومحاكاة بعض سيناريوهات التفاوض، مع بقاء التقدير السياسي في يد الدبلوماسيين.

لكن قراءة الخطاب العام لا تعني فهم دوافعه. فارتفاع تداول موقف معين قد يكون تعبيرًا عن اتجاه اجتماعي، أو نتيجة حملة منظمة، أو نشاط حسابات آلية، أو مجرد حدث عابر. ولا تستطيع البيانات وحدها أن تكشف دائمًا ما يدور في الغرف المغلقة أو ما يحكم حسابات القيادة السياسية. كذلك لا يمكن اختزال التفاوض في محاكاة رقمية؛ فالمواقف تتأثر بالتاريخ والثقافة والمصالح الداخلية والعلاقات الشخصية، وبمساحات الثقة والشك التي تتكون خلال الاتصال المباشر. ومن ثم، فإن ما يمكن وصفه بالدبلوماسية الذكية لا يستبدل الدبلوماسية التقليدية، بل يضيف إليها أدوات للرصد والتحليل والاستعداد.

وتتصل هذه المسألة بالقوة الناعمة وإدارة الصورة الوطنية. فالذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج مواد متعددة اللغات، وتكييفها لجماهير مختلفة، وقياس انتشارها، وفهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام الخارجي. لكنه يوسع القدرة على إيصال الرسالة ولا يضمن قبولها. بل إن الإفراط في المحتوى المصقول أو استخدام مواد اصطناعية غير معلنة قد يضعف الثقة إذا اكتشف الجمهور التلاعب أو وجد تناقضًا بين الرسالة والممارسة. وفي هذا السياق، لم تعد السردية الوطنية مجرد صياغة إعلامية؛ إنها حصيلة التفاعل بين ما تقوله الدولة وما تفعله مؤسساتها، وبين صورتها المعلنة وتجربة المتلقين معها.

وقد أدركت المؤسسات الأمنية الدولية أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل فرصة تشغيلية فحسب، بل يفتح أيضًا مجالًا جديدًا للتضليل والهجمات الرقمية. فالاستراتيجية المعدلة لحلف الناتو عام 2024 أدرجت التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعمليات التأثير ضمن مصادر القلق، فيما وضع المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا تصنيفًا للهجمات التي تستهدف نماذج التعلم الآلي، بما فيها تسميم البيانات ومحاولات التحايل على النماذج. وهذا يفرض على الحكومات التعامل مع أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءًا من الأمن القومي، لا مسألة تقنية تترك للموردين أو فرق تكنولوجيا المعلومات وحدها.

وبالنسبة إلى الدول العربية، لا يبدأ الاستعداد بالضرورة من محاولة بناء نماذج ضخمة تنافس الشركات العالمية، بل من تحديد الاستخدامات ذات الأولوية، وتأمين البيانات الحساسة، وبناء بيئات تشغيل موثوقة، وتطوير محتوى عربي قادر على التعامل مع اختلاف اللهجات والسياقات المحلية. ويشمل ذلك تدريب الدبلوماسيين والمحللين، ووضع قواعد واضحة لاستخدام الأدوات التجارية، ومراجعة مخاطر الاعتماد على مزود تقني واحد، وإجراء اختبارات دورية تكشف مواطن الضعف، وتحديد المسؤولية القانونية والإدارية عن القرارات التي تستند إلى توصيات آلية. كما أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص يمكن أن يوسع قاعدة الخبرة ويقلل فجوة المعرفة.

في النهاية، لا تقاس قيمة الذكاء الاصطناعي بعدد البيانات التي يستطيع معالجتها، ولا بسرعة إنتاج التوصية، بل بقدرته على تحسين نوعية الفهم وتوسيع الخيارات المتاحة أمام صانع القرار. ففي الاستخبارات، قد يساعد على رؤية مؤشرات لم تكن واضحة؛ وفي الدبلوماسية، قد يتيح قراءة أوسع للمواقف والاستعداد للأزمات. لكنه قد يضاعف الخطأ أيضًا إذا أسيء فهم مخرجاته أو جرى التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية. ولهذا لن تكون الأفضلية للدولة التي تستخدم الخوارزميات أكثر، بل للمؤسسات التي تجمع بين التكنولوجيا والبيانات الموثوقة والخبرة البشرية والقدرة على مساءلة القرار.