
الدبلوماسية خارج القاعات الرسمية: من يصنع التأثير في عالم تتعدد فيه مراكز القوة؟
د. نرمين فايز – باحثة في الشأن السياسي
ارتبطت الدبلوماسية تاريخيًا بصورة الدولة وهي تدير علاقاتها الخارجية عبر السفارات والبعثات الرسمية والمفاوضات والاتفاقيات الدولية. وكان الدبلوماسي، في هذا التصور، هو القناة الأساسية التي تعبر من خلالها المصالح الوطنية إلى المجال الخارجي. غير أن التحولات التي شهدها النظام الدولي، واتساع نطاق الاعتماد المتبادل بين الدول، وتزايد تعقيد القضايا العابرة للحدود، دفعت إلى إعادة النظر في هذا التصور التقليدي.
فالمشهد الدولي المعاصر لم يعد يتشكل من خلال العلاقات الرسمية بين الحكومات وحدها، بل أصبح يضم شبكة واسعة من الفاعلين الذين يمتلكون درجات متفاوتة من القدرة على التأثير، حتى وإن لم يتمتعوا بالسيادة أو بالصفة الدبلوماسية الرسمية. وهنا تبرز إشكالية تتجاوز مجرد رصد تعدد الأطراف: من يمتلك القدرة على تشكيل الخيارات المطروحة أمام الدولة؟ ومن يستطيع التأثير في جدول أعمالها، أو في البيئة التي تتخذ داخلها قراراتها الخارجية؟
من احتكار الدولة إلى تعدد قنوات التأثير
لا يعني صعود الفاعلين من غير الدول أن الدولة فقدت مكانتها بوصفها الوحدة الأساسية في النظام الدولي، وإنما يشير إلى أن ممارسة التأثير لم تعد محصورة في المؤسسات الحكومية. فقد أصبحت المنظمات الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، ومراكز الفكر، والمنظمات غير الحكومية، وشبكات الخبراء، وبعض الفاعلين الرقميين، أطرافًا حاضرة في مساحات متعددة من السياسة العالمية.
وقد أسهمت الأدبيات المؤسسة للعلاقات العابرة للحدود، التي ارتبطت بأعمال جوزيف ناي وروبرت كيوهان، في توسيع زاوية النظر إلى السياسة الدولية، من خلال إبراز أهمية التفاعلات التي تتجاوز القنوات الحكومية التقليدية، وتشارك فيها مؤسسات وأفراد وتنظيمات غير حكومية.
وتكشف هذه المقاربة أن فهم السياسة الخارجية لا يكتمل بتحليل قرارات الحكومات وحدها، بل يتطلب دراسة الروابط التي تجمعها بمختلف الفاعلين، وطبيعة الاعتماد المتبادل بينهم، والموارد التي يستخدمها كل طرف لتحقيق أهدافه.
مراكز الفكر والمعرفة: التأثير قبل صدور القرار
من أبرز التحولات التي تستحق الاهتمام تنامي دور المؤسسات البحثية ومراكز الفكر في تشكيل النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن والتنمية. فهذه المؤسسات لا تمتلك عادة سلطة إصدار القرارات السيادية، لكنها قد تؤثر في البيئة المعرفية التي تتشكل داخلها السياسات، من خلال إنتاج الدراسات، وتحليل المخاطر، وتقديم السيناريوهات، وطرح البدائل أمام صانعي القرار والرأي العام.
وتكمن أهمية هذا الدور في أن التأثير قد يبدأ قبل وصول القضية إلى طاولة التفاوض أو صدور القرار الرسمي. فعندما تسهم دراسة متخصصة في إعادة تعريف مشكلة دولية، أو تقدم إطارًا جديدًا لفهم أزمة إقليمية، فإنها قد تشارك في توجيه النقاش وتحديد الأسئلة التي ينبغي أن تنشغل بها المؤسسات المعنية.
لكن هذا التأثير ليس تلقائيًا ولا مضمونًا؛ إذ تتوقف قيمته على جودة المعرفة، وموثوقية البيانات، واستقلالية التحليل، ومدى قدرة المؤسسة على الوصول إلى دوائر النقاش وصنع السياسات.
الاقتصاد والتكنولوجيا بوصفهما قنوات للدبلوماسية
لم تعد العلاقات الاقتصادية مجرد امتداد للتبادل التجاري، بل أصبحت جزءًا من شبكة أوسع من المصالح والتفاعلات الدولية. فالشركات العابرة للحدود، ومؤسسات التمويل، والجهات المالكة للتكنولوجيا والبنية الرقمية، يمكن أن تؤثر في أولويات التعاون، وفي حسابات المخاطر، وفي قدرة الدول على الوصول إلى بعض الموارد والأسواق والتقنيات.
ويظهر ذلك بوضوح في القضايا التي تتداخل فيها سلاسل الإمداد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة. ففي هذه المجالات، لا يتحدد مسار التفاعل الدولي من خلال المواقف السياسية وحدها، بل يتأثر كذلك بمواقع الأطراف داخل شبكات الإنتاج والتمويل والتكنولوجيا.
ومن ثم، لم تعد الدبلوماسية الاقتصادية مجرد أداة لجذب الاستثمار أو توسيع التجارة، بل أصبحت مجالًا تتقاطع فيه المصالح الحكومية والخاصة، وتتشكل داخله أنماط جديدة من التفاوض والتأثير.
الدبلوماسية الرقمية: اتساع المجال وتغير أدواته
أضاف التحول الرقمي بعدًا جديدًا إلى ممارسة التأثير الدولي. فالمنصات الرقمية وشبكات الاتصال العابرة للحدود أتاحت للمنظمات والأفراد والجاليات والفاعلين غير الحكوميين فرصًا أوسع للتواصل، وتداول المعلومات، وإبراز القضايا، وبناء شبكات تضامن أو ضغط تتجاوز الحدود الوطنية.
غير أن هذا الاتساع لا يعني أن المجال الرقمي أصبح مساحة متكافئة للجميع؛ إذ تظل القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا، والتحكم في البيانات، وحماية المعلومات، ومواجهة التضليل، عوامل تحدد من يستطيع التأثير ومن يظل تأثيره محدودًا.
وبذلك أصبحت الدبلوماسية الرقمية مجالًا تتداخل فيه أدوات الاتصال مع اعتبارات الأمن والمصداقية والشرعية، وهو ما يجعل فهمها ضرورة لتحليل السياسة الدولية في صورتها الراهنة.
إن التحول الذي نرصده لا يتمثل في انتقال العالم من دبلوماسية الدولة إلى دبلوماسية الفاعلين الآخرين، وإنما في اتساع المجال الذي تتحرك داخله الدولة نفسها. فمراكز التأثير تعددت، لكن الدولة ما زالت حاضرة في قلب التفاعلات، سواء بصفتها صاحبة القرار السيادي، أو باعتبارها الطرف القادر على تنظيم علاقاته مع هذه الشبكات والاستفادة منها أو الحد من آثارها.
إعادة تعريف النفوذ وحدود التأثير في النظام الدولي
إذا كان تعدد الفاعلين قد وسّع نطاق الدبلوماسية، فإن السؤال الأكثر أهمية لم يعد متعلقًا بعدد الأطراف المشاركة في العلاقات الدولية، وإنما بطبيعة النفوذ الذي يمتلكه كل طرف، والوسائل التي يستطيع من خلالها تحويل موارده إلى تأثير سياسي فعلي.
فليس كل فاعل حاضرًا في المشهد الدولي قادرًا على التأثير بالدرجة نفسها، كما أن امتلاك الموارد الاقتصادية أو المعرفية أو الاتصالية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على توجيه القرار. ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين الحضور الدولي، والقدرة على التأثير، والشرعية التي يستند إليها هذا التأثير.
أولًا: النفوذ لا يُقاس بالسلطة الرسمية وحدها
تقدم العلاقات الدولية المعاصرة صورًا متعددة للنفوذ؛ فهناك النفوذ الذي يستند إلى الموارد الاقتصادية، وآخر يرتبط بالمعرفة والخبرة، وثالث يعتمد على القدرة على تشكيل الاتجاهات العامة وصياغة الأطر التي تُفهم من خلالها القضايا الدولية.
وتوضح دراسات الحوكمة العالمية أن الفاعلين من غير الدول قد يشاركون في مراحل مختلفة من صناعة السياسات، بدءًا من تقديم المعلومات والخبرات، مرورًا بالمشاركة في تحديد الأولويات، وصولًا إلى متابعة تنفيذ السياسات وتقييم نتائجها.
وهنا تظهر أهمية ما يمكن تسميته بالتأثير غير المباشر؛ إذ قد لا يمتلك الفاعل سلطة إصدار القرار، لكنه يستطيع التأثير في البدائل المتاحة، أو في طبيعة المعلومات التي يستند إليها القرار، أو في مستوى الاهتمام الدولي بقضية معينة.
وهذا النمط من التأثير يفرض على الباحث تجاوز التصنيفات التقليدية التي تقيس النفوذ من خلال القوة العسكرية أو المكانة القانونية وحدهما، والاهتمام كذلك بالموارد غير المادية وشبكات العلاقات العابرة للحدود.
ثانيًا: شبكات التأثير لا تعمل دائمًا في اتجاه واحد
من الخطأ افتراض أن العلاقة بين الدولة والفاعلين من غير الدول تقوم دائمًا على التنافس أو الصراع. ففي حالات عديدة، تتشكل بين الطرفين علاقات تعاون وتكامل، وقد تستفيد المؤسسات الرسمية من الخبرات الفنية التي تقدمها المنظمات المتخصصة، أو من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية للشركات، أو من المعرفة التي تنتجها المؤسسات البحثية.
لكن هذه العلاقة تظل محكومة بتباين المصالح والأهداف. فقد تتوافق أولويات بعض الفاعلين مع توجهات الدولة في ملف معين، بينما تختلف معها في ملفات أخرى. وقد تتحول الشبكات التي توفر فرصًا للتعاون إلى مصادر للضغط أو التحدي عندما تتعارض المصالح أو تتباين الرؤى.
وتكمن المسألة التحليلية هنا في أن تعدد الفاعلين لا ينتج بالضرورة نظامًا أكثر تعاونًا، كما لا يؤدي تلقائيًا إلى إضعاف الدولة؛ فالنتائج تتوقف على طبيعة القضية، وتوزيع الموارد، والقواعد المنظمة للعلاقات، وقدرة المؤسسات الرسمية على إدارة التفاعلات.
ثالثًا: معضلة الشرعية والمساءلة
يثير اتساع دور الفاعلين من غير الدول سؤالًا بالغ الأهمية: إلى أي مدى يتمتع هؤلاء بالشرعية التي تخولهم التأثير في قضايا تتجاوز حدودهم التنظيمية أو الجغرافية؟
فالدولة تستند، من حيث المبدأ، إلى إطار قانوني وسياسي يحدد سلطاتها ومسؤولياتها أمام مواطنيها. أما بعض الفاعلين العابرين للحدود، فقد يمتلكون قدرة مؤثرة على صياغة السياسات أو توجيه النقاشات دون أن تكون آليات مساءلتهم واضحة بالقدر نفسه.
وتزداد هذه الإشكالية عندما يتعلق الأمر بمؤسسات اقتصادية كبرى، أو شبكات تمويل دولية، أو منصات رقمية قادرة على التأثير في تدفق المعلومات وتشكيل المجال العام.
لذلك، فإن دراسة تعدد الفاعلين ينبغي ألا تقتصر على قياس حجم نفوذهم، بل يجب أن تتناول أيضًا مصادر شرعيتهم، ومدى شفافيتهم، وحدود مساءلتهم، والجهات التي تتأثر بالقرارات أو السياسات التي يشاركون في تشكيلها.
رابعًا: ماذا يعني ذلك بالنسبة للدولة في عالم متعدد الفاعلين؟
لا يكمن التحدي الأساسي أمام الدولة في مجرد وجود فاعلين آخرين، وإنما في قدرتها على التعامل مع بيئة تتعدد فيها مصادر التأثير وتتداخل فيها المصالح.
فالدولة التي تسعى إلى حماية مصالحها لا تستطيع الاكتفاء بالأدوات الدبلوماسية التقليدية، بل تحتاج إلى فهم شبكات العلاقات الدولية، وتطوير قدراتها البحثية والمعلوماتية، وتعزيز حضورها في المؤسسات والمنصات متعددة الأطراف، وبناء علاقات تعاون تحافظ في الوقت نفسه على استقلال قرارها الوطني.
كما تبرز أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والجامعات ومراكز الدراسات والخبراء والقطاعات الاقتصادية، بحيث تتحول المعرفة إلى عنصر داعم لفهم التحولات الدولية، وتقدير آثارها، وتطوير بدائل التعامل معها.
وهنا لا ينبغي النظر إلى الدبلوماسية باعتبارها نشاطًا منفصلًا تمارسه وزارة الخارجية وحدها، بل باعتبارها مجالًا تتقاطع فيه السياسة والاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا، مع بقاء المسؤولية السيادية للدولة ومؤسساتها المختصة.
خامسًا: من يملك القرار ومن يصنع بيئته؟
إن التمييز بين من يمتلك القرار ومن يؤثر في البيئة التي يُصنع داخلها القرار يمثل مدخلًا أساسيًا لفهم التحولات الراهنة في العلاقات الدولية.
فقد تكون الدولة هي صاحبة الاختصاص الرسمي في اتخاذ القرار، لكن هذا القرار يتشكل داخل بيئة تتأثر بالمعلومات والخبرات والضغوط الاقتصادية والاعتبارات الأمنية والتفاعلات المجتمعية والدولية.
ومن ثم، فإن تحليل السياسة الدولية لم يعد كافيًا إذا اقتصر على دراسة مواقف الحكومات واتفاقاتها، بل أصبح مطالبًا بتتبع الشبكات التي تسبق القرار، والفاعلين الذين يسهمون في تشكيله، والموارد التي تمنح كل طرف قدرته على التأثير.
خاتمة
إن الدبلوماسية خارج القاعات الرسمية ليست بديلًا عن الدبلوماسية الحكومية، وإنما تعبير عن اتساع المجال الذي تتشكل داخله العلاقات الدولية. فالدولة ما زالت تحتفظ بمكانتها السيادية، لكنها تتحرك في بيئة أكثر تعددًا وتشابكًا، تتوزع فيها أدوات التأثير بين أطراف مختلفة، ولا تتحدد نتائجها من خلال طرف واحد.
والأهم أن تعدد مراكز القوة لا يعني بالضرورة تعدد مراكز القرار بالمعنى القانوني، لكنه يعني أن الطريق إلى القرار أصبح أكثر تعقيدًا، وأن فهمه يتطلب قراءة ما يحيط به من شبكات ومصالح ومعرفة وأدوات ضغط.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يتصدر دراسات العلاقات الدولية لم يعد فقط من يمتلك السلطة، بل من يملك القدرة على تشكيل المجال الذي تُمارس فيه هذه السلطة، ومن يستطيع تحويل حضوره إلى تأثير، وتأثيره إلى نتائج.
⸻
المراجع العلمية
- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Transnational Relations and World Politics: An Introduction, International Organization, 1971. Cambridge University Press.
- Frank A. Stengel and Rainer Baumann, Non-State Actors and Foreign Policy, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2017. Oxford Academic.
- Thomas Hale, Transnational Actors and Transnational Governance in Global Environmental Politics, Annual Review of Political Science, Vol. 23, 2020, pp. 203–220. Annual Reviews.
- Kim Moloney and Tim Legrand, Actors, Alterations, and Authorities: Three Observations of Global Policy and Its Transnational Administration, Policy and Society, Vol. 43, No. 1, 2024, pp. 1–10. Oxford Academic.
- Non-State Diplomacy from Non-Western Perspectives, The Hague Journal of Diplomacy, 2019. Brill.



