تقدير موقف: قراءة في توقيت ودلالات جلسة البرلمان الطارئة لمناقشة الدعم العسكري المصري للسعودية
د/أمل رمضان ابوالمجد – باحث فى نظم الحكم والدراسات الاستراتيجية
ملخص:
تتناول هذه الدراسة الأبعاد الدستورية والسياسية والاستراتيجية لدعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة طارئة، في ضوء إعلان استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية والإقليمية. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في تفسير التداخل بين مقتضيات الضرورة الوطنية ومتطلبات الاستحقاق الدستوري في إدارة الأزمات الإقليمية، ومدى ما تعكسه الدعوة البرلمانية من تحولات في آليات صنع القرار السيادي وإضفاء الشرعية المؤسسية على التحركات الدفاعية المحتملة.
وتهدف الدراسة إلى تحليل الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لانعقاد مجلس النواب في الظروف الاستثنائية، واستجلاء دلالات التوقيت السياسي والاستراتيجي للدعوة، فضلًا عن تفسير الرسائل الموجهة إلى المستويين الإقليمي والدولي بشأن محددات الدور المصري في حماية الأمن القومي العربي. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال قراءة السياق السياسي والإقليمي للواقعة، وتحليل الأطر الدستورية الحاكمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا سيما الضوابط المتعلقة بإرسال القوات المسلحة إلى خارج حدود الدولة.
وتستخلص الدراسة أن الجلسة البرلمانية الطارئة لا تقتصر دلالتها على كونها إجراءً دستوريًا استثنائيًا، بل تمثل آلية للتفاعل بين اعتبارات الأمن القومي ومتطلبات الشرعية المؤسسية، بما يعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة ويوفر غطاءً سياسيًا وتشريعيًا للقرارات السيادية وفقًا للضوابط الدستورية. كما تكشف عن ارتباط متزايد بين أمن الخليج العربي والأمن القومي المصري في التصور الاستراتيجي للقاهرة، وعن توظيف الإجراءات المؤسسية في توجيه رسائل الردع وإظهار الجاهزية لمواجهة التهديدات الإقليمية. وتؤكد الدراسة، أن فاعلية الاستجابة للأزمات لا تتحدد بسرعة اتخاذ القرار فحسب، وإنما تتوقف أيضًا على سلامة الاسس الدستورية، ووضوح حدودها القانونية، وقدرة الدستور على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي ومبادئ سيادة القانون.
الكلمات المفتاحية: الضرورة الوطنية؛ الاستحقاق الدستوري؛ الجلسة البرلمانية الطارئة؛ الأمن القومي المصري؛ الأمن الخليجي؛ الشرعية المؤسسية؛ السياسة الدفاعية المصرية.
مقدمة
تُعد دعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السياسي لمجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة فى إطار إتخاذ مصر أي إجراءات ضرورية للدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلب منها ذلك، وسط تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة، إحدى أهم الممارسات الدستورية والسياسية التي تلجأ إليها الدولة في المحطات المفصلية؛ إذ لا تأتي هذه الخطوة في سياق العمل البرلماني الروتيني، بل ترتبط بعوامل ومستجدات ذات أبعاد أمنية وسياسية استثنائية تستدعي تفويضاً تشريعياً وتوافقاً وطنياً يجسد التلاحم بين مؤسسات الدولة. تكمن مشكلة الدراسة في محاولة تفكيك حالة التباين والجدل حول دوافع ودلالات دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة؛ حيث تتجاذب هذه الخطوة قراءتان أساسيتان:
1-القراءة الأولى: تراها استجابة حتمية لـ “ضرورة وطنية” تفرضها تحولات جيو-سياسية ومخاطر استثنائية تمس الأمن القومي، وتتطلب التلاحم المؤسسي والتفويض السياسي السريع من السلطة التشريعية.
2-القراءة الثانية: تراها استيفاءً لـ “استحقاق دستوري”وإجرائي لترسيخ مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات، وإضفاء الشرعية الشعبية والنيابية على القرارات السيادية المُرتقبة، ويمكن قراءة هذه الدراسة من خلال عدة محاور:
أولاً: الأبعاد الدستورية والقانونية للدعوة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية، مشددًا على استعداد القاهرة لاتخاذ أي إجراءات تطلبها المملكة من أجل الدفاع عن أمنها وسيادتها.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، إن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها، داعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة بالدفاع عن السعودية ، حيث تنص المادة (116 ) من دستور 2014 علي انه ” يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لامر عاجل بناءاً علي دعوة من رئيس الجمهورية ، او طلب موقع من عشرة اعضاء المجلس علي الاقل
تستند دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة أو غير عادية إلى منظومة متكاملة من القواعد الدستورية والمواد القانونية في الدستور المصري الحالي واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تهدف إلى ضمان المرونة المؤسسية وسرعة اتخاذ القرار في الأوقات الاستثنائية.
وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه الأبعاد:
1- (صلاحيات رئيس الجمهورية)
دعوة مجلس النواب للانعقاد (الدعوة للاستثنائية): يمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية الحق في دعوة مجلس النواب للانعقاد في دور انعقاد غير عادي أو جلسة طارئة كلما دعت الضرورة لذلك، أو بناءً على طلب مسبب من قطاع من الأعضاء (وفقاً للآليات الدستورية المنظمة لدعوة المجالس النيابية).
تقدير حالة الضرورة: يُعد رئيس الجمهورية، بحكم مسؤوليته السياسية والوطنية وإدارته لشئون البلاد، المقدر الأساسي لوجود “حالة الضرورة” التي تستدعي عرض أمر عاجل أو طارئ على السلطة التشريعية دون انتظار لمواعيد أدوار الانعقاد العادية.
2- اللائحة الداخلية لمجلس النواب
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الشكلية والموضوعية لعقد الجلسات الطارئة كالتالى:
تحديد جدول الأعمال: وفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس «تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني».عادة ما تقتصر الجلسات الطارئة على مناقشة الموضوعات أو القرارات أو القوانين العاجلة التي دُعي المجلس من أجلها بالذات، لضمان تركيز الجهود التشريعية على الأزمة أو الاستحقاق الطارئ.
– إخطار الأعضاء: تتولى الأمانة العامة للمجلس توجيه الدعوة للأعضاء بشكل عاجل عبر الوسائل المقررة قانوناً ولائحياً على أن يراعى ضيق الوقت الذي يفرضه الظرف الطارئ.
3. الأطر التشريعية المتعلقة بالأمن القومي والدفاع
إذا كانت الدعوة الطارئة مرتبطة بمستجدات أمنية، أو إقليمية، أو تدابير دفاعية، فإنها قد ترتبط بمواد دستورية حاكمة أخرى مثل:
إعلان حالة الطوارئ (إذا لزم الأمر وفقاً للنصوص الدستورية) وعرضها على البرلمان لإقرارها أو مناقشتها بالأغلبية المطلوبة.
وفقاً لنص المادة (152) من الدستور، التي تتعلق بإعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج حدود الدولة، والتي تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، وهو ما يبرر اللجوء الفوري لجلسة برلمانية طارئة لتوفير الغطاء الدستوري والشعبي لمثل هذه القرارات الاستراتيجية.إرسال قوات عسكرية للخارج أو اتخاذ قرارات كبرى:
4. التكامل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية)
لا تقتصر الجلسة الطارئة على إخطار البرلمان فحسب، بل منح البرلمان الموافق أو الرفض حيث تمنح القرارات الحكومية قوة قانونية وشرعية مستمدة من ممثلي الشعب، مما يعزز الجبهة الداخلية ويظهر الدولة بصورة متماسكة أمام التحديات الخارجية.
المسؤولية التضامنية: تؤكد هذه الأبعاد الدستورية أن اللحظات الحرجة تتطلب تفعيلاً كاملاً لمبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة (رئاسة الجمهورية، الحكومة، والبرلمان) طبقاً للدستور.
-ضوابط إرسال القوات المسلحة إلى الخارج
إن إرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد فى ضوء المادة 152 من الدستور تعتبرصلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتنص المادة على عدم جواز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
الشرعية المؤسسية: ترسي هذه الخطوة مبدأ سيادة القانون وتأكيد أن قرارات الدولة الكبرى تخضع لتفويض ممثلي الشعب ومؤسساته النيابية.
المحور الثانى: التوقيت ودلالات المحيط الإقليمي والوطني
وأكد الرئيس أن تحرك القوات المسلحة سيكون للدفاع وليس للهجوم، مشددًا على جاهزية مصر لمساندة المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات في حال طلبت الرياض ذلك، ومؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. حيث أن الاستدعاء البرلماني جاء في توقيت دقيق تتقاطع فيه التحديات الداخلية والإقليمية:
الأمن القومي والاستقرار الإقليمي: تضع التطورات الجارية في المنطقة والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي الدولة أمام مسؤولياتها الإستراتيجية لحماية الممرات الملاحية وضمان استقرار أمن أشقائها في الخليج والمنطقة.
العربية ، منذ بداية التصعيد في المنطقة أكدت مصر مراراً دعمها لأمن الخليج، لكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الرئيس المصري تفويض البرلمان، ما عده مراقبون تأكيداً على استعداد القاهرة لدعم أشقائها في الخليج وأن جهودها تندرج في سياق الدفاع وليس الهجوم.
التفويض والشراكة الوطنية: تأتي الجلسة لمنح المؤسسة التنفيذية غطاءً قانونياً وسياسياً واضحاً يتيح اتخاذ الإجراءات التدابيرية والدفاعية اللازمة للتعامل مع أي سيناريوهات طارئة.
رسائل الردع والجاهزية: توجه هذه الخطوة رسالة قوية للخارج وللرأي العام الداخلي تؤكد جاهزية الدولة المصرية ومؤسساتها للتعامل مع أي تهديدات بحزم وحكمة.
المحور الثالث : الرسائل السياسية والإستراتيجية للمحيط الاقليمى والعالم
على المستوى الداخلى وجود تنسيق وارتباط وتكامل بين القيادة العليا بالدولة المصرية والبرلمان والشعب وذلك من خلال عقد الجلسات بالبرلمان لكشف الحقائق ومستجدات القضايا التى تمس الامن القومى.
على المستوى الاقليمى : وسبق أن أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً وتكرارا أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأنه «لن يسمح بالمساس بأمن السعودية ، وأكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن تصريحات السيسي بشأن الاستعداد لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في دول الخليج، إذا طُلب ذلك، «تحمل رسالة سياسية واستراتيجية واضحة، مفادها أن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، وأن التضامن العربي لا يقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، وإنما يمتد إلى الاستعداد لتحمل المسؤولية عندما تتعرض الدول العربية لتهديدات تمس أمنها واستقرارها ، حيث أن هذا القرار يمثل إطاراً مؤسسياً وتشريعياً ينظم أي تحرك استراتيجي خارجي في إطار الاتفاقيات الدفاعية المشتركة. وإن دعوة البرلمان لجلسة طارئة لتفويض الرئيس يأتي تفعيلاً لمبدأ الأمن القومي المشترك، الذي يعتبر أمن الخليج العربي، وفي مقدمته السعودية، جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
3- على المستوى الدولى: إن انعقاد الجلسة البرلمانية الطارئة يعكس التوازنات بين مقتضيات الضرورة الوطنية الداعية لحماية الاستقرار ومواجهة المخاطر، وبين الاستحقاق الدستوري المنظم لإدارة الدولة في الأوقات الاستثنائية؛ لتبقى مؤسسة البرلمان حجر الزاوية في إضفاء الشرعية والتضامن الوطني على القرارات المصيرية. وذلك يعنى التزام القاهرة بدولة المؤسسات، وأن السياسات الخارجية والدفاعية تحظى بغطاء تشريعي وشعبي كامل، ويخرج عن هذا الالتزام عدة رسائل للمجتمع الدولى كله
أولاً :شرعية وتضامن القرارات بين مؤسسةالرئاسةوالشعب من خلال ممثليه.
ثانيا:التأكيد للفاعلين الإقليميين والدوليين على خطوط مصر الحمراء وعلى جاهزية الدولة بمختلف مؤسساتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.
ثالثا: تأكيد مصر على الالتزام بالمسارات الدستورية والالتزام بقواعد القانون الدولى
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الاول: سيناريو الإقرار والتفويض الشامل
يتقدم رئيس الجمهورية أو الحكومة برؤية أو قرارات أو إعلان تدابير استثنائية (مثل تفويض بإجراءات عسكرية، أو إقرار قوانين طارئة، أو تدابير اقتصادية/أمنية عاجلة)
الإجراء البرلماني: مناقشة سريعة ومكثفة داخل الجلسة المغلقة أو العلنية، ينتهي بالتصويت بالموافقة بأغلبية الأعضاء (أو الأغلبية المطلوبة دستورياً) لإعطاء غطاء تشريعي وسياسي كامل للسلطة التنفيذية، وذلك بهدف توجيه رسالة قوية للخارج بأن القرارات السيادية تحظى بموافقة ممثلي الشعب.
السيناريو الثانى “سيناريو الإصدار والتشريع الاستثنائي
أن تكون الجلسة مخصصة لإقرار تشريعات أو تعديلات قانونية فورية لا تحتمل الانتظار لحين دور الانعقاد العادي
الإجراء البرلماني: إحالة مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة (كالدفاع والأمن القومي أو الشؤون التشريعية) لسرعة إعداد تقارير بشأنها، ثم عرضها على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت النهائي في خلال ثلاث أيام على الاكثر أو خلال جلسات متتالية قصيرة.
السيناريو الثالث: سيناريو الجلسة السرية (المرجح)
نظراً لحساسية بعض الملفات الإقليمية أو الأمنية التي دعت لانعقاد البرلمان، قد تتحول الجلسة (كلياً أو جزئياً) إلى جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس البرلمان أو عدد محدد من الأعضاء (وفقاً للائحة الداخلية)
الإجراء البرلماني: يستمع النواب لتقارير مفصلة وموثقة من وزراء ا (الدفاع والخارجية أو رئيس المخابرات العامة)، لمصارحة الشعب عبر ممثليه بحقيقة التحديات والأخطار المحيطة، وتبادل الرؤى حول خطط المواجهة، قبل اعتماد التوصيات اللازمة.
إصدار بيان برلماني رسمي ختامى للمجلس بالإجماع أو بأغلبية ساحقة من خلال جلسة عامة يعلن فيه:
التأييد التام لخطوات القيادة السياسية في إدارة الأزمة.
التفويض الشعبي الكامل لاتخاذ أي إجراء تقتضيه مصلحة وحماية الأمن القومي المصري.
3-استنكار أي تهديدات إقليمية أو دولية تمس سيادة الدولة أو أمنها الاستراتيجي.
قائمة المراجع:
1-أمل رمضان أبوالمجد، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور المصرى (دراسة مقارنة) ، جامعة قناة السويس، رسالة دكتوراه،2018.
2-فتحة الدخاخنى، السيسي يؤكد استعداد مصر لتنفيذ أي تدخل تطلبه السعودية لحماية أمنها،
3- بعد طلب السيسي.. البرلمان المصري يحدد موعد الجلسة الطارئة
4- بعد دعوة السيسي.. المادة 152 من الدستور تحسم ضوابط إرسال قوات عسكرية للخارج
5 Hamza Hendawi, El Sisi seeks parliamentary approval to defend Saudi Arabia if asked, Cairo
October 17, 2026 https://www.thenationalnews.com/news/gulf/2026/10/17/egypts-sisi-seeks-parliamentary-approval-to-defend-saudi-arabia-if-asked/
6- By Reuters, Egypt’s Sisi seeks parliament’s backing to help defend Saudi Arabia if asked
October 17, 2026, https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-sisi-seeks-parliaments-backing-help-defend-saudi-arabia-if-asked-2026-10-17/
7- By Newsroom, Egypt convenes emergency parliament session over possible Saudi military deployment, https://www.turkiyetoday.com/region/egypt-convenes-emergency-parliament-session-over-possible-saudi-military-deployment-3230550
