إسكات البنادق في إفريقيا.. هل تنتصر الدبلوماسية على السلاح؟

سارة الحربي – باحثة في العلوم السياسية

بين دوي المدافع والنزاعات الأهلية، تقف القارة الإفريقية اليوم عند مفترق طرق تاريخي، حيث لم تعد مقاربات الأمن التقليدية كافية لانتشال شعوبها من الصراعات المركبة. إن استدامة الاستقرار في إفريقيا باتت مرهونة بمعادلة ثنائية حاسمة: تجفيف منابع العنف عبر “نزع السلاح”، وبناء جسور الثقة عبر “الوساطة الدبلوماسية”. ومن هذا المنطلق، صاغ الاتحاد الإفريقي إستراتيجيته الطموحة “إسكات البنادق” كصرخة قارية لإنهاء النزاعات، وهي الإستراتيجية التي لم تكن لترى النور ميدانياً لولا تضافر الجهود الإقليمية، وتضحيات دول قائدة آمنت بأن أمن إفريقيا جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة الباسلة.

أولاً: نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)

تعتبر برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج حجر الزاوية في الانتقال من حالة الحرب إلى السلم، وتستهدف هذه العمليات سحب الأسلحة من المقاتلين وتفكيك الفصائل المسلحة وتأهيل أفرادها للانخراط في الحياة المدنية والاقتصادية. ومن أبرز الدول الإفريقية التي شهدت وتطمح لتطبيق هذه البرامج:

جمهورية إفريقيا الوسطى:
تعد من النماذج الحالية الأبرز في تفعيل برامج نزع السلاح، حيث تسعى الحكومة، بالتعاون مع بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى جمع السلاح من المجموعات المتمردة المتناحرة لتمهيد طريق الاستقرار وبسط سيادة الدولة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية:
تمثل منطقة شرق الكونغو بؤرة لانتشار الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية. وتكافح السلطات الكونغولية عبر برامج وطنية مدعومة إقليمياً لنزع سلاح جماعات مثل “M23” وغيرها، بهدف وقف استنزاف الموارد الطبيعية وتحقيق السلم الأهلي.

السودان وجنوب السودان:
شهدت الدولتان محطات معقدة لنزع السلاح تلت اتفاقيات السلام الشامل. ورغم التحديات الأمنية المستمرة والنزاعات الراهنة، يبقى ملف دمج الحركات المسلحة في جيوش نظامية موحدة ونزع السلاح غير القانوني من القبائل والميليشيات مطلباً محورياً لتحقيق أي استقرار مستدام.

ثانياً: الوساطة الإفريقية ودبلوماسية السلام

تعتمد القارة الإفريقية على مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”، وتلعب عدة دول أدواراً ريادية كوسطاء إقليميين لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، مستندة إلى إرث دبلوماسية وقائية وثقل سياسي:

أنغولا:
تضطلع أنغولا، بقيادة رئيسها، بدور وساطة محوري في منطقة البحيرات العظمى، وتحديداً في تهدئة التوترات المستمرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عبر “مسار لواندا” الدبلوماسي.

كينيا:
تمثل كينيا قطباً دبلوماسياً رئيسياً في شرق إفريقيا، حيث قادت جولات وساطة متعددة في صراعات جنوب السودان، والصومال، بالإضافة إلى جهودها لتيسير السلام في إقليم تيغراي بإثيوبيا عبر مسار نيروبي المكمل لجهود الاتحاد الإفريقي.

جنوب إفريقيا:
تمتلك تاريخاً عريقاً في الوساطة القارية يعود لحقبة نيلسون مانديلا. وقد ساهمت بريتوريا بشكل فعال في رعاية “اتفاق بريتوريا للسلام” الذي وضع حداً للحرب الطاحنة في إقليم تيغراي الإثيوبي، بجانب أدوارها المستمرة في أزمات منطقة الجنوب الإفريقي (سادك).

الجزائر:
تعد الجزائر مهندسة “اتفاق السلم والمصالحة في مالي” الموقع عام 2015، وتلعب دوراً تاريخياً وحيوياً كمتحدث ووسيط رئيسي في منطقة الساحل الإفريقي لمكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات الحدودية والسياسية.

ثالثاً: الدور المصري الريادي في نزع السلاح وحفظ السلم

تتبوأ جمهورية مصر العربية مكانة استثنائية كإحدى كبرى الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية وخبراء في بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلم والأمن، حيث تترجم عقيدة الجيش المصري انحيازها الدائم للاستقرار الإقليمي من خلال مشاركات ميدانية وتاريخية واسعة النطاق:

المشاركة النوعية والمكثفة عام ٢٠١٨:
شهد عام ٢٠١٨ ذروة المساهمات المصرية الميدانية، حيث شارك الجيش المصري بأكثر من ٣١٠٠ فرد من أفراد القوات المسلحة والشرطة البواسل، موزعين على أكثر بعثات الأمم المتحدة خطورة وتعقيداً في القارة الإفريقية، حيث تضمنت مهامهم الميدانية تأمين مسارات نزع السلاح، وحماية المدنيين، وتقديم الدعم اللوجستي لإنجاح عمليات الاستقرار وضمان تفعيل اتفاقيات الوساطة.

مالي (بعثة مينوسما حتى عام ٢٠٢٣):
برزت القوات المصرية كعنصر ارتكاز حيوي في مالي منذ بداية الأزمة؛ واستمرت هذه المشاركة الفعالة والمؤثرة بقوة حتى عام ٢٠٢٣ مع إنهاء أعمال البعثة الدولية. وتولت الكتائب المصرية خلال هذه السنوات مهام شاقة لتفكيك بؤر التوتر، وتأمين قوافل الإغاثة، ومراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار كمقدمة أساسية لجمع السلاح، وقدمت مصر تضحيات غالية من دماء أبنائها الشهداء لتثبيت ركائز السلم هناك.

دارفور بالسودان (بعثة يوناميد):
كانت مصر في طليعة القوى الاستجابة للأزمة في دارفور منذ بدايتها عام ٢٠٠٤، وتعاظم هذا الدور لاحقاً عبر السنوات ضمن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة (UNAMID)، حيث شاركت مصر بكتائب مشاة ووحدات شرطية تجاوزت ٢٣٠٠ فرد، عملوا بكل بسالة على إنفاذ القانون، وتأمين معسكرات النازحين, والإشراف المباشر على عمليات تسليم ونزع السلاح وتسهيل جهود الوساطة.

إثيوبيا (بعثات المراقبة ومحطة عام ٢٠٢٢):
امتدت الأيادي المصرية لبناء السلام في منطقة القرن الإفريقي المضطربة عبر فترات مختلفة، بدأت بالمشاركة ببعثة المراقبين العسكريين (UNMEE) في مطلع الألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٨) عقب الحرب الحدودية مع إريتريا. وتجدد هذا الإسهام الدبلوماسي والأمني المحوري عام ٢٠٢٢، حيث شاركت مصر بفعالية عبر خبرائها العسكريين والدبلوماسيين ودعم بعثات الاتحاد الإفريقي في مراقبة الأوضاع والإشراف على الترتيبات الأمنية ونزع السلاح عقب توقيع اتفاق السلام الخاص بإقليم تيغراي، مما ساهم في تهيئة الأجواء للوساطة السياسية.

الصومال (دعم الاستقرار والبعثات حتى عام ٢٠٢٣):
لم ينقطع الدور المصري في الصومال، حيث واصلت مصر تقديم الدعم التدريبي، واللوجستي، والمشاركة الفعالة في بعثات حفظ السلام وبناء القدرات الوطنية الصومالية حتى عام ٢٠٢٣ عبر آليات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة في بسط سيطرتها، ومكافحة حركة الشباب، وتفكيك شبكات السلاح غير القانوني لتأمين مسارات الوساطة القبلية والسياسية.

رابعاً: التحديات وآفاق المستقبل

على الرغم من النجاحات النسبية والجهود المصرية والقارية المخلصة، تواجه عمليات نزع السلاح والوساطة في إفريقيا عقبات جسيمة، أبرزها:

تدفق الأسلحة المهربة عبر الحدود الهشة والأسواق السوداء.

غياب التمويل المستدام لبرامج إعادة دمج المقاتلين اقتصادياً، مما يدفع بعضهم للارتداد إلى الجريمة أو التمرد.

التدخلات الخارجية التي قد تتعارض مع مسارات الوساطة الإقليمية.

خاتمة:

تأسيسًا على ما تقدم، فإن صناعة السلام في القارة الإفريقية لم تعد ترفًا سياسيًا بل هي معركة وجود حتمية، لا يمكن فيها عزل البندقية المنزوعة عن طاولة الحوار الممدودة. إن تجربة القارة الإفريقية، بمساراتها المعقدة وجهودها الدبلوماسية، تثبت أن السلاح الذي لا يخضع لسيادة القانون والوسطاء الذين لا يستندون إلى إرادة قارية صلبة لن ينتجوا إلا هدنة مؤقتة تسبق العاصفة. وفي قلب هذه الملحمة القارية، يقف الدور التاريخي لجمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة كشاهد إثبات على أن السلم لا يحرسه إلا الأقوياء، وأن دماء الشهداء المصريين وسواعد خبرائهم التي انتشرت من أدغال مالي إلى ربوع دارفور والصومال وإثيوبيا، لم تكن مجرد مشاركات عابرة، بل رسالة التزام أزلي بصون الهوية الإفريقية وتأمين مستقبل أجيالها. لن تصمت البنادق في إفريقيا بالشعارات، بل بعزيمة الوسطاء وبسالة الرجال في الميدان، لتظل القارة السمراء، رغم جراحها، نابضة بالأمل وصامدة في وجه العواصف.