حين تعجز العقوبة عن صناعة الطاعة.. حدود الإكراه الاقتصادي في السياسة الدولية

د. نرمين فايز – باحثة في الشأن السياسي

لم تعد القوة في النظام الدولي تُقاس فقط بقدرة الدول على فرض العقوبات أو التحكم في مسارات التجارة والتمويل، وإنما باتت تُختبر بمدى قدرتها على تحويل أدوات الضغط إلى نتائج سياسية فعلية. فهناك فارق جوهري بين أن تنجح دولة في إلحاق تكلفة اقتصادية بدولة أخرى، وبين أن تنجح في دفعها إلى تغيير سلوكها السياسي وفقاً للإرادة التي تسعى إلى فرضها.

ومن هذه النقطة تحديداً تنطلق إشكالية هذا التحليل: هل لا يزال الإكراه الاقتصادي أداة قادرة على إنتاج الامتثال السياسي، أم أن التحولات التي شهدتها العلاقات الدولية أوجدت حدوداً جديدة لقدرة القوى الكبرى على إخضاع الدول؟

تاريخياً، احتلت العقوبات الاقتصادية موقعاً متقدماً ضمن أدوات السياسة الخارجية، باعتبارها وسيلة تسمح للدول بممارسة الضغط دون اللجوء المباشر إلى القوة العسكرية. غير أن تطور أنماط الاعتماد الاقتصادي، وتعدد مراكز التعامل التجاري والمالي، وظهور مسارات بديلة للتبادل الدولي، جعل العلاقة بين الضغط والنتيجة السياسية أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق.

فالعقوبات قد تُحدث أضراراً اقتصادية ملموسة، لكنها لا تضمن بالضرورة تغيير القرار السياسي للدولة المستهدفة. بل قد تدفعها، في بعض الحالات، إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، والبحث عن شركاء بديلين، وتطوير آليات لتقليل اعتمادها على الأطراف التي تمارس الضغط عليها.

وهنا تظهر مفارقة تستحق التوقف أمامها: قد تنجح أداة الضغط في إظهار قدرة الدولة التي تستخدمها على إيقاع الضرر، لكنها تفشل في تحقيق الغاية السياسية التي استُخدمت من أجلها.

أولاً: من الضغط الاقتصادي إلى إعادة تشكيل السلوك السياسي

تكمن المشكلة في افتراض أن زيادة التكلفة الاقتصادية ستؤدي تلقائياً إلى تغيير السلوك السياسي. فهذا الافتراض يتجاهل أن حسابات الدول لا تُبنى على الاعتبارات الاقتصادية وحدها، وإنما تتداخل فيها اعتبارات الأمن الوطني، وشرعية القرار، والاستقرار الداخلي، وحسابات بقاء النظام السياسي.

وقد تفضل بعض الدول تحمل تكلفة اقتصادية مرتفعة على تقديم تنازلات ترى أنها تمس مصالحها الاستراتيجية أو استقلال قرارها. وفي هذه الحالة، لا تكون العقوبات قد ألغت قدرة الدولة على الاختيار، وإنما غيرت البيئة التي تتخذ فيها قرارها.

ومن ثم، فإن قياس نجاح العقوبات لا ينبغي أن يقتصر على حجم الخسائر التي تسببت فيها، بل يجب أن يمتد إلى مدى قدرتها على إنتاج تغيير سياسي قابل للاستمرار.

ثانياً: المفارقة الاستراتيجية.. عندما تدفع العقوبات إلى بناء البدائل

لا تتوقف آثار العقوبات عند الدولة المستهدفة، بل قد تمتد إلى بنية العلاقات الاقتصادية الدولية ذاتها.

فكلما اتسع استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية، ازدادت دوافع بعض الدول إلى تقليل تعرضها لمصادر الضغط الخارجي، سواء من خلال تنويع الشركاء التجاريين، أو البحث عن ترتيبات مالية بديلة، أو إعادة تنظيم سلاسل الإمداد.

وتكشف التجربة الروسية منذ عام 2022 عن أهمية دراسة هذه المسألة؛ فالعقوبات الغربية الواسعة لم تمنع استمرار قدرة روسيا على إعادة توجيه أجزاء من تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية، رغم ما تعرضت له من تكاليف وقيود كبيرة.

ولا يعني ذلك أن العقوبات لم تحقق آثاراً مؤثرة، وإنما يعني أن أثرها الاقتصادي لا يمكن مساواته تلقائياً بتحقيق الامتثال السياسي.

ثالثاً: هل تتحول أدوات القوة إلى مصدر لإعادة توزيع النفوذ؟

إن أحد الأبعاد الأقل تناولاً في تحليل العقوبات هو تأثيرها غير المباشر في إعادة توزيع الفرص داخل النظام الدولي.

فالعقوبات لا تؤثر فقط في الطرف المستهدف والطرف الذي يفرضها، وإنما قد تخلق مساحات جديدة لأطراف ثالثة تستطيع الاستفادة من تغير مسارات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وبذلك قد تؤدي أداة صُممت لتقييد حركة دولة معينة إلى فتح مسارات جديدة أمام أطراف أخرى، وهو ما يجعل نتائج الإكراه الاقتصادي أوسع من الحسابات الأولية للدولة التي تستخدمه.

وهذه النتيجة تفرض على تحليل السياسة الدولية تجاوز النظرة الثنائية التي تختزل العقوبات في علاقة بين مرسل ومتلقٍ، والانتقال إلى فهم شبكة المصالح التي تتشكل حولها.

رابعاً: حدود الإكراه ومشكلة تحويل التفوق إلى نفوذ

إن امتلاك أدوات الضغط لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التحكم في النتائج. فالتفوق المالي والتجاري والتكنولوجي قد يمنح الدولة قدرة استثنائية على التأثير، لكنه لا يضمن لها السيطرة على استجابات الآخرين.

والنفوذ الحقيقي لا يتحدد فقط بحجم الضرر الذي تستطيع الدولة إلحاقه بخصومها، بل بقدرتها على صياغة بيئة تجعل الأطراف الأخرى ترى أن الاستجابة لمطالبها تحقق مصالحها أو تقلل خسائرها.

ومن هنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:

• القدرة على إيقاع التكلفة.
• القدرة على تغيير حسابات الطرف المستهدف.
• القدرة على إنتاج امتثال سياسي مستقر.

والخلط بين هذه المستويات يؤدي إلى تقدير مبالغ فيه لفاعلية أدوات الإكراه، ويجعل نجاح السياسة الخارجية يُقاس أحياناً بما تملكه الدولة من أدوات، لا بما تحققه من نتائج.

الخلاصة: القوة التي لا تستطيع تحويل الضغط إلى نتيجة تظل قوة محدودة الأثر السياسي

إن التحولات الجارية في العلاقات الدولية لا تعني انتهاء فاعلية العقوبات الاقتصادية، كما لا تعني تراجع قدرة القوى الكبرى على استخدام أدوات الضغط، لكنها تكشف عن حقيقة أكثر تعقيداً: أن امتلاك وسيلة الإكراه لا يمنح صاحبه بالضرورة القدرة على تحديد النتيجة.

فالدولة المستهدفة ليست مجرد طرف يتلقى الضغوط بصورة سلبية، وإنما فاعل يمتلك بدوره خيارات واستراتيجيات للتكيف وإعادة ترتيب علاقاته.

ومن ثم، فإن المعيار الأهم لقياس القوة في هذا السياق لم يعد مقدار الضغط الذي تستطيع الدولة ممارسته، بل قدرتها على تحويل هذا الضغط إلى سلوك سياسي يتوافق مع أهدافها.

فليست كل دولة تستطيع أن تعاقب قادرة على أن تُخضع، وليست كل دولة تتعرض للضغط تفقد بالضرورة قدرتها على الاختيار. وبين إيقاع الضرر وصناعة الامتثال تتحدد المسافة الحقيقية بين امتلاك أدوات القوة والنجاح في ممارستها.