من التطبيع إلى التحالف العسكري.. ماذا تريد إسرائيل من المغرب وما الثمن الذي ستدفعه الرباط؟

د. عماد عنان

منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020، كانت المؤشرات جميعها تشي بأن مسار التقارب والتطبيع بين البلدين يمضي نحو مزيد من التوسع والتعمق، في ظل حالة التناغم السياسي المتصاعدة وتلاقي المصالح الاستراتيجية بين الرباط وتل أبيب، غير أن ما لم يكن متوقعًا، حتى في أكثر التقديرات انفتاحًا على احتمالات هذا التقارب، هو أن يتسارع المسار على هذا النحو اللافت، وأن يقطع كل تلك الأشواط في غضون أقل من ست سنوات فقط.

شهدت الأيام القليلة الماضية قفزة نوعية في العلاقات المغربية الإسرائيلية، ربما تجاوزت سقف توقعات بعض القراءات السياسية، لا سيما في ظل التوقيت الإقليمي بالغ الحساسية، وهي قفزة تنقل هذه العلاقات من نطاق التطبيع السياسي والدبلوماسي التقليدي إلى مستوى أكثر تقدمًا من الشراكة الأمنية والعسكرية والتكنولوجية، بما يوحي بأن الطرفين يتجهان نحو ترسيخ تحالف استراتيجي تتراجع فيه التحفظات والحسابات التي طالما أحاطت بمسارات التقارب العربي الإسرائيلي، وذلك بإعلان تل أبيب اعتزامها افتتاح مكتب دفاع دائم في العاصمة المغربية الرباط.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الزيارة التي أجراها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، إلى المغرب في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موفدًا من وزير الجيش يسرائيل كاتس، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المغاربة، تمهيدًا لافتتاح المكتب الذي يتولى رئاسته العقيد شارون إيتاح، الذي عُيّن أول ملحق عسكري إسرائيلي لدى المملكة في يوليو/تموز 2023.

ولا يمكن اختزال هذا التطور في كونه مجرد حلقة جديدة ضمن سلسلة خطوات التطبيع المتصاعدة بين البلدين، بقدر ما يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة ومستوى تشابك المصالح الأمنية والاستراتيجية بينهما، وهو تحول لا تقف تداعياته عند حدود الرباط وتل أبيب، بل يُنتظر أن تمتد انعكاساته إلى خريطة التوازنات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة المغربية وشمال أفريقيا عمومًا، هذا فضلًا عن التداعيات المحتملة على الجبهة الداخلية وما قد يفرضه من أعباء سياسية وضغوط شعبية.

تتويج مؤسسي للتعاون

رغم الوتيرة المتسارعة للتقارب المغربي الإسرائيلي، وما اتسم به من خطوات متلاحقة خلال فترة زمنية قصيرة، فإن التطور الأخير لا يمكن قراءته باعتباره خطوة مفاجئة أو تحولًا صادمًا خارج سياق العلاقات بين البلدين، بقدر ما يمثل تتويجًا مؤسسيًا لمسار طويل من التعاون والتنسيق، بدأت ملامحه الفعلية تتشكل منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، حين أعلنت الرباط استئناف علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في خطوة أرست الأساس السياسي والاستراتيجي لمرحلة جديدة من التقارب بين الطرفين.

اكتسب هذا المسار زخمًا إضافيًا مع زيارة وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، بيني غانتس، إلى الرباط في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والدفاعي، شكّلت الإطار المؤسسي المنظم للعلاقات العسكرية بين البلدين، وفتحت الباب أمام انتقال التعاون من مستوى الاتصالات السياسية والدبلوماسية إلى شراكة دفاعية أكثر انتظامًا وعمقًا، مهّدت بدورها لسلسلة من الخطوات المتسارعة خلال السنوات اللاحقة.

ومع مطلع عام 2022، دخلت العلاقات مرحلة أكثر تقدمًا من التنسيق العسكري والأمني، تجلّت في تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين والأمنيين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب والتجهيزات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية، بما أسّس تدريجيًا لبنية تعاون أكثر رسوخًا، ومهّد لتحويل العلاقات الدفاعية من تفاهمات واتفاقات مبدئية إلى شراكة ذات أبعاد استراتيجية متنامية.

وفي سياق هذا التقارب المتسارع، وما حمله من مكاسب سياسية متبادلة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في يوليو/تموز 2023، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بموجب رسالة رسمية أعلنت الرباط تلقيها، في خطوة مثّلت مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا للمملكة، وعكست في الوقت ذاته اتساع مساحة التفاهم السياسي بين الجانبين، لتدخل العلاقات مرحلة جديدة من التقارب والاصطفاف الاستراتيجي غير المسبوق.

ولم تؤدِّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما رافقها من موجات احتجاج شعبي واسعة داخل المغرب رفضًا للتطبيع ومطالبة بوقف العلاقات مع تل أبيب، إلى إحداث تحول جوهري في المسار الرسمي للتقارب.

إذ حرصت السلطات المغربية على الحفاظ على استمرارية العلاقات والتعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، رغم تصاعد الغضب الشعبي إزاء استمرار التنسيق مع تل أبيب في ظل الحرب على غزة وما خلّفته من خسائر بشرية ودمار واسع، وما أثارته من اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأمام هذا المستوى المتقدم من التقارب، الذي تجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية والبروتوكولية التقليدية، بات المغرب يحتل موقعًا متزايد الأهمية في الحسابات الاستراتيجية والأمنية الإسرائيلية، باعتباره شريكًا محوريًا في شمال أفريقيا، وبوابة لتعزيز الحضور الدفاعي الإسرائيلي في المنطقة المغاربية.

وهي المكانة التي عبّر عنها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، بقوله إن «المغرب ليس مجرد شريك دفاعي آخر، بل هو أكثر من ذلك بكثير»، في تصريح يعكس حجم الرهان الإسرائيلي على هذه الشراكة، وما باتت تمثله من أهمية تتجاوز المصالح الثنائية إلى حسابات النفوذ والتوازنات الإقليمية.

ماذا يريد المغرب؟

يمضي المغرب بخطوات متسارعة نحو تعميق تعاونه الدفاعي والأمني مع إسرائيل، متجاوزًا الاعتبارات العروبية والقومية، مدفوعًا بحزمة من الأهداف والمصالح الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها وفق مقاربة براغماتية ميكافيللية تغلّب منطق المصالح والمكاسب على ما سواه من اعتبارات، حتى وإن جاء ذلك على حساب مواقف تاريخية وثوابت طالما شكّلت جزءًا من الخطاب السياسي المغربي.

ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحديث القدرات العسكرية المغربية وتنويع مصادر التسليح، لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها إسرائيل بتفوق تكنولوجي وعسكري، وفي مقدمتها منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة وتقنيات المراقبة والاستطلاع، فضلًا عن تطوير القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية، بما يمنح المؤسسة العسكرية المغربية هامشًا أوسع لتعزيز جاهزيتها ورفع كفاءتها العملياتية، ومواكبة التحولات المتسارعة في أنماط الحروب الحديثة.

كما تمثل العلاقات المتوترة مع الجزائر أحد أبرز المحددات الاستراتيجية لهذا الاندفاع المغربي نحو توثيق الشراكة الدفاعية مع تل أبيب، إذ تسعى الرباط إلى تعزيز قدراتها الردعية وتحصين موقعها العسكري في مواجهة جارتها الشرقية، على خلفية النزاع الممتد بشأن الصحراء الغربية، وما يحيط بالعلاقات بين البلدين من خلافات حدودية وسياسية وأمنية متراكمة، ومن هذا المنطلق، لا يبدو التعاون العسكري مع إسرائيل منفصلًا عن حسابات التوازن الإقليمي، بل يندرج ضمن مساعي المغرب لإعادة صياغة معادلات القوة والردع في محيطه المغاربي.

وإلى جانب هذه الاعتبارات العسكرية والأمنية، تتطلع الرباط إلى توظيف علاقاتها المتنامية مع الكيان المحتل باعتبارها مدخلًا لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، والاستفادة من امتداد العلاقات الإسرائيلية مع دوائر صنع القرار والقوى السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا،  وبهذا المعنى، تسعى المملكة إلى تحويل التقارب مع تل أبيب من مجرد شراكة ثنائية إلى رافعة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية، وفتح آفاق إضافية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بما يخدم طموحاتها في ترسيخ موقعها لاعبًا إقليميًا أكثر تأثيرًا على المستويين السياسي والاستراتيجي.

وماذا عن الطموحات الإسرائيلية؟

على الجانب الآخر، ينطلق الكيان الإسرائيلي في مساعيه لترسيخ تمثيل دفاعي دائم له في المغرب من جملة من الأهداف والمكاسب الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها بالتوازي، وفي مقدمتها توسيع شبكة شراكاته الدفاعية وتعزيز حضوره العسكري والأمني في شمال أفريقيا.

إذ يوفر له المغرب شريكًا رسميًا في منطقة شمال غرب القارة، فيما يمكن أن يشكل المكتب الجديد قناة مؤسسية دائمة لتطوير العلاقات بين المؤسستين العسكريتين، وتسهيل تنفيذ الاتفاقات القائمة، وتنسيق المشروعات الدفاعية المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ويفتح أمامها آفاقًا أوسع لتسويق منتجاتها والتوسع في أسواق جديدة.

إلى جانب هذه المكاسب العسكرية والاقتصادية، يحمل الوجود الدفاعي الإسرائيلي الدائم في المغرب أبعادًا جيوسياسية تتجاوز حدود التعاون الثنائي، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للمملكة، وإطلالتها على مضيق جبل طارق الذي يمثل إحدى أهم البوابات البحرية الرابطة بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الخطوة باعتبارها جزءًا من مساعٍ إسرائيلية أوسع لتعزيز موطئ قدمها في شمال أفريقيا، وتوسيع نطاق حضورها الأمني والاستخباراتي في هذه المنطقة الحساسة، بما قد يتيح لها قدرًا أكبر من الاطلاع على تحولات بيئتها الاستراتيجية، ويعزز قدرتها على توظيف علاقاتها مع الرباط لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي داخل القارة الأفريقية، وفتح أسواق إضافية أمام استثماراتها وصناعاتها الدفاعية.

تتضاعف الأهمية السياسية لهذا المكسب الإسرائيلي بالنظر إلى توقيته بالغ الحساسية، في ظل الضغوط الدبلوماسية المتزايدة والانتقادات الدولية الواسعة التي تواجهها تل أبيب منذ اندلاع حربها على قطاع غزة، وما صاحبها من تشويه لصورتها الدولية واتساع رقعة عزلتها السياسية والشعبية، ومن ثم، قد ترى إسرائيل في تعميق شراكتها مع المغرب، وترسيخ حضورها الدفاعي الدائم على أراضيه، فرصة لتخفيف بعض آثار هذه الضغوط وتعويض جانب من خسائرها الدبلوماسية، عبر تثبيت شراكات استراتيجية جديدة تؤكد قدرتها على توسيع شبكة علاقاتها الدولية رغم ما تواجهه من عزلة وانتقادات متصاعدة.

خارطة توازنات القوة في المنطقة.. أي تغيرات محتملة؟

من شأن هذه الخطوة، وما قد يترتب عليها من ترتيبات عسكرية وأمنية وإجراءات ميدانية، أن تُحدث تحولًا نسبيًا في خريطة توازنات القوة في المغرب العربي، لا سيما فيما يتعلق بمعادلة التوازن العسكري بين المغرب والجزائر، إذ يمثل التنافس الاستراتيجي بين البلدين المدخل الأبرز لفهم الأبعاد الإقليمية لهذا التطور، بالنظر إلى امتلاكهما مؤسستين عسكريتين كبيرتين، وتباين سياساتهما الدفاعية ومصادر تسليحهما وتحالفاتهما الدولية، فضلًا عن استمرار الخلافات السياسية والحدودية بينهما، وفي مقدمتها النزاع الممتد بشأن الصحراء الغربية.

فالجزائر، التي تمتعت تاريخيًا بتفوق عسكري نسبي في عدد من المجالات، مستندة إلى علاقاتها الدفاعية الوثيقة مع روسيا بوصفها المورد الرئيسي لأسلحتها، تجد نفسها اليوم أمام معطى استراتيجي جديد يتمثل في انضمام إسرائيل إلى شبكة الشركاء العسكريين للمغرب، والتي تضم بالفعل الولايات المتحدة وفرنسا وعددًا من الدول الأوروبية الأخرى، وهو تطور قد يمنح الرباط هامشًا أوسع لتنويع مصادر التسليح والحصول على تقنيات عسكرية متقدمة، بما يفرض على الجزائر إعادة تقييم بعض حساباتها الدفاعية والأمنية في مواجهة جارتها الغربية.

وتنبع أهمية هذا التحول من أن التداعيات المحتملة لإنشاء مكتب دفاع إسرائيلي دائم في المغرب لا ترتبط بالضرورة بزيادة حجم الترسانة العسكرية المغربية بقدر ما تتصل بتطوير نوعية القدرات القتالية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، وهي مجالات يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة القوات المغربية على رصد التهديدات مبكرًا والتعامل معها بكفاءة أكبر، حتى دون زيادات كبيرة في أعداد القوات أو المعدات التقليدية، الأمر الذي قد يعزز الموقف العسكري المغربي نسبيًا، ويضيف أبعادًا جديدة إلى معادلة الردع القائمة بين البلدين.

ومن هذه الزاوية، قد تثير الخطوة مخاوف أمنية متزايدة لدى الجزائر بشأن احتمالات اتساع نطاق التعاون الاستخباراتي بين الكيان والمغرب، وتحوله إلى تنسيق أكثر انتظامًا واستمرارية، خصوصًا إذا امتد إلى مراقبة الحدود والمجال الجوي والاتصالات العسكرية، كما قد تتصاعد الهواجس الجزائرية من إمكانية توظيف القدرات التكنولوجية والاستخباراتية الإسرائيلية المتطورة في جمع المعلومات ورصد التحركات العسكرية الجزائرية، بما قد يزيد من انكشاف بعض القدرات والمنشآت الحساسة أمام أجهزة الرصد والمراقبة.

ولا تبدو التداعيات المحتملة لهذا التحول في موازين القوة بعيدة عن قضية الصحراء الغربية، التي تمثل إحدى أبرز بؤر التوتر بين الرباط والجزائر، إذ قد يؤدي تعميق التعاون العسكري مع تل أبيب، وما يمكن أن يوفره من قدرات إضافية للمغرب في مجالات المراقبة والاستطلاع والدفاع، إلى تعزيز موقع الرباط في إدارة هذا الملف أمنيًا وعسكريًا، بالتوازي مع ما تحظى به من دعم سياسي ودبلوماسي من الولايات المتحدة وإسرائيل لموقفها بشأن الإقليم.

ويكتسب هذا الدعم أهمية إضافية في ضوء اعتراف واشنطن وتل أبيب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إلى جانب تأييد عدد من القوى الدولية لمقترح الحكم الذاتي الذي تتبناه الرباط، بما يضيف أبعادًا سياسية إلى التنافس العسكري والاستراتيجي القائم مع الجزائر، دون أن يعني ذلك حسم النزاع أو تغيير وضعه القانوني الدولي.

أما بالنسبة لبقية دول المغرب العربي، وفي مقدمتها تونس وليبيا، فإن انعكاسات الخطوة قد تكون أقل حدة ومباشرة مقارنة بالجزائر، رغم المواقف الرسمية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والتباين في طبيعة العلاقات التي تربط هذه الدول بكل من الرباط وتل أبيب.

غير أن ذلك لا ينفي وجود أبعاد أمنية أوسع قد تثير اهتمام هذه العواصم، خاصة فيما يتعلق باحتمالات اتساع الحضور الاستخباراتي الإسرائيلي في شمال أفريقيا، وما قد يتيحه التعاون الدفاعي مع المغرب من فرص لتعزيز قدرات جمع المعلومات ومتابعة التحولات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وهو ما قد يضيف عنصرًا جديدًا إلى الحسابات الأمنية المغاربية، في ظل مخاوف من تمدد دوائر الرصد والنفوذ الاستخباراتي الإسرائيلي إلى نطاق جغرافي أوسع، وإن ظل حجم هذا التأثير الفعلي مرتبطًا بطبيعة التعاون القائم ومدى اتساعه مستقبلًا.

كلفة سياسية وأمنية مرتفعة

لا شك أن فتح مكتب دفاعي إسرائيلي دائم في المغرب ليس خطوة مجانية، وأن ما قد تحققه الرباط من مكاسب عسكرية وتكنولوجية واستراتيجية لن يكون بالضرورة دون مقابل، إذ تنطوي هذه الخطوة على كلفة محتملة تتوزع بين الأبعاد الأمنية والسياسية، وربما تتجاوز في تداعياتها حدود العلاقات الثنائية.

وتكتسب هذه المسألة حساسية إضافية بالنظر إلى أن هذا المستوى من التعاون يحظى بمباركة ودعم من القصر الملكي، وهو ما عكسته المباحثات التي أجراها الوفد الإسرائيلي في الرباط مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ، وهي مباحثات لم تقتصر على صفقات التسليح التقليدية، بل امتدت إلى بحث آفاق شراكة دفاعية مستدامة، وتطوير قاعدة صناعية وعسكرية محلية، بما يؤسس لعلاقة أكثر عمقًا وتشابكًا بين المؤسستين الدفاعيتين في البلدين.

فعلى المستوى الأمني، يثير التوسع في التعاون الدفاعي، خصوصًا في المجالات التكنولوجية الحساسة وفي مقدمتها الأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات والمراقبة، تساؤلات جدية بشأن حدود الاعتماد المغربي على الخبرات والمنظومات الإسرائيلية، وما قد يترتب عليه من انكشاف بعض البنى المعلوماتية والعسكرية أمام الطرف المورّد للتكنولوجيا.

ولا تتوقف الهواجس الأمنية عند حدود الداخل المغربي، بل تمتد إلى المجال الجيوسياسي الأوسع الذي تتحرك فيه هذه الشراكة، بما يشمله من جنوب البحر المتوسط وشمال أفريقيا ومضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والبوابة الغربية للبحر المتوسط، ونقطة اتصال حيوية بين أوروبا وأفريقيا والمحيط الأطلسي، فمن شأن ترسيخ حضور دفاعي إسرائيلي دائم في هذه المنطقة أن يفتح المجال أمام توسيع دوائر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وربما تعزيز قدرة تل أبيب على متابعة التحركات والتفاعلات الإقليمية في نطاق جغرافي بالغ الحساسية.

كما قد يمنحها هامشًا إضافيًا لمراقبة تحركات القوى الإقليمية الأخرى ومشروعاتها، وفي مقدمتها تركيا، التي تسعى بدورها إلى توسيع حضورها السياسي والاقتصادي والعسكري في أفريقيا والمتوسط.

أما على المستوى السياسي الداخلي، فلا تبدو الكلفة أقل حساسية، إذ يظل التقارب مع تل أبيب أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد المغربي، في ظل استمرار التأييد الشعبي الواسع للقضية الفلسطينية، وتصاعد المواقف الرافضة للتطبيع داخل قطاعات متعددة من المجتمع، تشمل أحزابًا سياسية وحركات شعبية وهيئات حقوقية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني.

ومن ثم، فإن الانتقال بالعلاقات من مستوى التطبيع الدبلوماسي إلى شراكة دفاعية وأمنية أكثر رسوخًا قد يسهم في تعميق فجوة الثقة بين السلطات والقطاعات المعارضة لهذه السياسة، ويضع القصر الملكي والحكومة أمام تحديات إضافية تتعلق بكيفية التوفيق بين حسابات المصلحة الاستراتيجية والاعتبارات السياسية والشعبية.

وقد تشكل هذه القفزة في مسار التقارب العسكري والأمني عاملًا إضافيًا لتصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي، خصوصًا أنها تتزامن مع استمرار الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، فكل توسع معلن في التعاون الدفاعي مع تل أبيب قد يوفر للقوى الرافضة للتطبيع مناسبة جديدة لتكثيف احتجاجاتها ومطالباتها بمراجعة العلاقات، بما يضاعف الضغوط على المؤسسات الرسمية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات على إدارة التباين بين خياراتها الخارجية ومواقف الشارع.

ورغم قدرة السلطات المغربية، خلال مراحل سابقة من الحرب على غزة، على احتواء التداعيات السياسية للاحتجاجات الرافضة للتطبيع والحفاظ على استمرارية العلاقات الرسمية مع إسرائيل، فإن نجاح هذه المقاربة لا يمثل ضمانة مفتوحة لإدارة الملف بالوتيرة ذاتها مستقبلًا، لا سيما في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية من السياسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، واتساع الجدل بشأن انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا: إلى أي مدى يستطيع القصر الملكي المغربي تحمل الكلفة السياسية والأمنية لهذا الانخراط المتزايد في الشراكة مع إسرائيل، والحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين حسابات الدولة الاستراتيجية ومواقف الشارع الرافض للتطبيع، دون أن تتحول المكاسب الخارجية المرجوة إلى مصدر لضغوط داخلية متصاعدة؟

(نون بوست)