إرث المستقبل.. بين ما نرث وما نصنع: من تقليد الحداثة إلى صناعة المستقبل ( 3-3)

خالد فياض – باحث سياسي في الشئون العربية

إذا كان السؤال في الحلقة الأولى قد تعلق بعلاقتنا بالماضي، وفي الثانية بعلاقتنا بالدين والفكر، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: ماذا نريد أن نصنع في المستقبل؟ فليس كافيًا أن نكتشف أن الماضي لا ينبغي أن يتحول إلى قيد، ولا أن نميز بين الدين وتفسيراته التاريخية، لأن تجاوز المأزق كله يتطلب الانتقال من موقع المتلقي للحداثة إلى موقع القادر على إنتاج تجربة خاصة في التعامل معها.

وهنا ربما يكون الخطأ الأكبر الذي ارتكبته بعض المجتمعات العربية هو التعامل مع الحداثة باعتبارها نموذجًا جاهزًا يمكن استيراده، بدل النظر إليها باعتبارها قدرة مستمرة على التعلم والتجربة والتكيف وإنتاج الحلول.

فقد ننجح في استيراد التكنولوجيا، ونبني المدن الحديثة، وننشئ الجامعات والمناطق الصناعية، ونستخدم أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن كل ذلك لا يكفي وحده لصناعة مجتمع حديث إذا بقيت طريقة التفكير والمؤسسات والتعليم والعلاقة بين الفرد والدولة والمجتمع بالقانون محكومة بأنماط لا تتغير بالسرعة نفسها.

والدليل على ذلك أن بعض المجتمعات التي انتقلت إلى العصر الحديث لم تفعل ذلك بمجرد تقليد الآخرين، وإنما أعادت صياغة علاقتها بتاريخها وثقافتها وهي تدخل العالم الجديد.

اليابان مثال واضح على هذه المفارقة. فمع إصلاحات عصر مييجي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واجهت اليابان تحديًا بالغ الصعوبة: كيف تصبح دولة حديثة وقادرة على المنافسة في عالم تهيمن عليه القوى الصناعية الغربية من دون أن تتحول إلى نسخة منها؟ وكانت الإجابة اليابانية، رغم ما حملته التجربة من تناقضات وصراعات، تقوم على التعلم المكثف من الغرب مع الاحتفاظ بقدر كبير من الاستمرارية الثقافية والمؤسسية اليابانية. لم يكن الهدف أن تصبح اليابان أوروبية، وإنما أن تصبح حديثة بطريقتها.

والدرس هنا لا يكمن في تقليد اليابان، بل في فهم المبدأ الذي قامت عليه التجربة: الاستفادة من الآخر لا تعني التحول إلى الآخر.

وفي كوريا الجنوبية نجد تجربة مختلفة، لكنها تكشف الفكرة نفسها من زاوية أخرى. فقد تحولت خلال عقود إلى قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، بينما ظلت عناصر من تراثها الثقافي والاجتماعي حاضرة في المجتمع. ولم تكن عملية التحديث مجرد استيراد للمصانع والتكنولوجيا، بل ارتبطت بإعادة بناء التعليم، وتطوير مؤسسات الدولة، والاستثمار في رأس المال البشري، وربط التنمية الاقتصادية بمشروع وطني طويل المدى.

أما سنغافورة، فقد طورت نموذجًا مختلفًا نشأ في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات، واستند إلى بناء مؤسسات دولة فعالة، والتعليم، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، مع المحافظة على صيغة خاصة للتعايش الاجتماعي. ومرة أخرى، لا يمكن نقل التجربة السنغافورية كما هي إلى مجتمع عربي، لأن لكل تجربة ظروفها التاريخية والجغرافية والديموغرافية والسياسية، لكن يمكن النظر إليها باعتبارها مثالًا على أن الحداثة ليست وصفة واحدة.

وهذا هو الدرس الذي ربما نحتاج إلى استيعابه أكثر من أي وقت مضى: لا توجد حداثة واحدة.

هناك حداثة يابانية، وأخرى كورية، وتجارب آسيوية متعددة، وهناك نماذج غربية مختلفة عن بعضها أيضًا. وكل تجربة ناجحة تقريبًا أعادت صياغة عناصر الحداثة بما يتناسب مع تاريخها ومجتمعها ومصالحها.

فلماذا يفترض العالم العربي أن الطريق الوحيد أمامه هو الاختيار بين المحافظة على الماضي كما هو، أو تقليد نموذج جاهز يأتي من الخارج؟

ربما لأننا ظللنا ننظر إلى الحداثة بوصفها شيئًا نصل إليه، لا بوصفها عملية لا تتوقف. ولهذا أصبحت بعض المجتمعات منشغلة بالسؤال عن مدى حداثتها وفق معايير الآخرين، بدل أن تسأل: ما نوع المجتمع الذي نريد أن نبنيه؟ وما القيم التي نريد أن تحكمه؟ وما المؤسسات التي يمكن أن تحول هذه القيم إلى ممارسة يومية؟

وهنا تعود بنا الرحلة إلى النقطة التي بدأنا منها: الهوية.

فالهوية القوية ليست تلك التي ترفض التغيير خوفًا من فقدان الذات، كما أنها ليست التي تتخلى عن خصوصيتها كي تثبت أنها حديثة. الهوية القوية هي التي تستطيع أن تدخل إلى العالم بثقة، فتتعلم منه من دون أن تذوب فيه، وتعيد إنتاج ما تتعلمه داخل سياقها الخاص.

لكن هذا يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير نفسها.

فنحن لا نحتاج فقط إلى جامعات حديثة، بل إلى تعليم ينتج عقلًا قادرًا على السؤال. ولا نحتاج فقط إلى قوانين جديدة، بل إلى ثقافة تحترم القانون باعتباره قاعدة عامة. ولا نحتاج فقط إلى اقتصاد رقمي، بل إلى مجتمع يملك المهارات والمعرفة التي تمكنه من المشاركة في الاقتصاد الجديد. ولا نحتاج فقط إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، بل إلى القدرة على التفكير في تأثيره في التعليم والعمل والثقافة والأخلاق.

بمعنى آخر، الحداثة الحقيقية ليست في الأشياء التي نمتلكها، وإنما في القدرة التي نمتلكها على التعامل معها.

وهنا يظهر عنصر ربما يكون أهم من كل عناصر التحديث الأخرى: الإنسان.

فالمستقبل لا تصنعه الأبنية وحدها، ولا التكنولوجيا وحدها، ولا الموارد الطبيعية، وإنما تصنعه المجتمعات التي تستطيع أن تستثمر في الإنسان، وتمنحه تعليمًا جيدًا، وتفتح أمامه مجالًا للابتكار، وتسمح له بأن يخطئ ويتعلم ويعيد المحاولة، وتجعله شريكًا في صناعة التغيير لا مجرد متلقٍ له.

ومن هذه الزاوية يصبح الإصلاح الثقافي والتعليم والبحث العلمي أكثر أهمية من مجرد تحديث المظاهر. فالمجتمع الذي يريد أن يكون جزءًا من المستقبل يجب أن ينتج المعرفة، لا أن يستهلكها فقط، وأن يشارك في صناعة التكنولوجيا، لا أن يكتفي باستخدامها، وأن يمتلك القدرة على التفكير في مشكلاته بأدواته الخاصة، بدل أن يبحث دائمًا عن إجابات جاهزة في تجارب الآخرين.

وهذا لا يعني الانغلاق على العالم، بل العكس تمامًا.

الانفتاح الحقيقي لا يعني أن نتخلى عن خصوصيتنا، وإنما أن نكون واثقين بما يكفي لكي نتعلم من الآخرين من دون عقدة النقص، وأن نأخذ ما يفيدنا ونترك ما لا يناسبنا، وأن ندخل في الحوار مع العالم بوصفنا طرفًا قادرًا على الإضافة لا مجرد طرف يبحث عن اللحاق.

ولعل هذا هو المعنى الحقيقي لفكرة الحداثة المتجذرة: حداثة لا تنكر جذورها، لكنها لا تسمح للجذور بأن تمنعها من النمو؛ حداثة تستفيد من التراث باعتباره مصدرًا للقيم والمعنى والذاكرة، لكنها لا تتعامل مع كل ما في التراث باعتباره إجابة جاهزة عن أسئلة الحاضر؛ حداثة تنفتح على العالم، لكنها لا تفترض أن الانفتاح يعني الذوبان.

غير أن الحديث عن «الحداثة المتجذرة» يجب ألا يتحول هو الآخر إلى شعار جديد نضيفه إلى قائمة الشعارات. فالمشكلة العربية ليست نقص المفاهيم الجميلة، وإنما صعوبة تحويلها إلى مؤسسات وممارسات وثقافة عامة. ولذلك فإن الاختبار الحقيقي لأي تصور جديد لن يكون في قدرته على إقناعنا نظريًا، وإنما في قدرته على الإجابة عن أسئلة الحياة اليومية: كيف نعلم أبناءنا؟ كيف ندير مؤسساتنا؟ كيف ننتج المعرفة؟ كيف نحمي القانون؟ كيف نخلق اقتصادًا منتجًا؟ كيف نمنح الإنسان مساحة للمبادرة؟ وكيف نجعل علاقتنا بالدين والتراث علاقة حية تسمح بالاجتهاد بدل أن تجعل الماضي سلطة دائمة على الحاضر؟

هذه الأسئلة لا تملك إجابات سريعة، وربما لا ينبغي أن نبحث لها عن إجابات سريعة، لأن المجتمعات التي تريد تغييرًا عميقًا تحتاج إلى وقت طويل، وإلى تراكم في التعليم والمؤسسات والثقافة والسياسات العامة.

لكن ما يمكن أن نبدأ به هو التخلي عن الثنائية التي حكمت جزءًا كبيرًا من نقاشنا طوال القرن الماضي: إما الأصالة وإما الحداثة.

فالمستقبل لا ينتظر منا أن نختار بينهما، وإنما يفرض علينا أن نعيد تعريف كل منهما.

الأصالة ليست أن نكرر الماضي، والحداثة ليست أن نقلد الآخرين. الأصالة هي أن نعرف ما الذي نريد أن نحافظ عليه، والحداثة هي أن نعرف كيف نطوره ونضعه في سياق جديد.

وعند هذه النقطة ربما تتغير صيغة السؤال كله. فلم يعد السؤال: هل نستطيع أن نكون حداثيين من دون أن نفقد هويتنا؟ بل يصبح: هل نستطيع أن نحول هويتنا نفسها إلى مصدر لقدرتنا على صناعة المستقبل؟

إذا استطعنا ذلك، فلن يعود الماضي خصمًا للمستقبل، ولن تصبح الحداثة تهديدًا للهوية، بل يمكن أن يتحولا إلى عنصرين في مشروع واحد: ذاكرة تمنح المجتمع جذوره، وعقل يفتح أمامه الطريق.

وربما يكون هذا هو التحدي الحقيقي الذي ينتظر العالم العربي في العقود المقبلة: ألا يظل مستهلكًا لنماذج الآخرين، وألا يتحول في الوقت نفسه إلى سجين لنماذجه القديمة، وإنما أن يمتلك الشجاعة الكافية لكي يجرب، ويخطئ، ويعيد التفكير، ثم يصنع نموذجه الخاص.

فالمجتمعات لا تدخل المستقبل لأنها تملك إجابات جاهزة، وإنما لأنها تملك القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة.

وربما كان السؤال الأصح في نهاية هذه الرحلة كلها ليس: كيف نختار بين الماضي والمستقبل؟ وإنما: كيف نجعل الماضي نقطة انطلاق، والمستقبل مشروعًا، والإنسان هو الجسر بينهما؟