اتفاق الضرورة الاستراتيجية: حدود المناورة بين واشنطن وطهران وظلال العقدة الإقليمية

د. عبد اللطيف مشرف

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية منعطفاً دبلوماسياً بالغ الدقة؛ إذ ليس ما يلوح في الأفق معاهدة سلام شاملة أو صلح تاريخي ينهي عقوداً من العداء الجيوسياسي المستحكم، بل نحن أمام وثيقة إجرائية مؤقتة تمثلت في مذكرة تفاهم إطارية (MOU). هذه المذكرة لا تؤسس لنظام إقليمي مستقر، بقدر ما تُعد “صمّام أمان” مؤقت لإدارة حافة الهاوية. إنها نمط كلاسيكي من “دبلوماسية التسكين” التي تلجأ إليها القوى العظمى والإقليمية عندما تصل كلفة المواجهة العسكرية المباشرة إلى حد غير قابل للاستيعاب، ليصبح الهدف الأسمى هو ترحيل الأزمات الكبرى وصياغة هدنة تفرضها حسابات الضرورة الاستراتيجية.

أولاً: تفكيك البنية التكتيكية للمذكرة (السياق والالتزامات):

تقوم مذكرة التفاهم الحالية (المكونة من 14 نقطة بحسب التسريبات الإعلامية المتطابقة) على مقايضة أمنية وعسكرية سريعة الأثر. في جوهرها، تركز الاتفاقية على حزمة من إجراءات التهدئة الفورية، وعلى رأسها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، مع التزام طهران الصارم بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

أما العقدة الأكثر تعقيداً، والمتمثلة في الملف النووي ومصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب البالغ 440 كيلوغراماً، فقد جرى التعامل معها ببراعة تفاوضية عبر آلية “التأجيل والمرحلية”. فوفقاً للوساطة الباكستانية، سيبدو هذا المخزون مجمداً دون معالجة تقنية فورية، لتُفتح غداة التوقيع فترة زمنية حرجة مدتها 60 يوماً مخصصة بالكامل للمفاوضات الفنية المعمقة لحسم الملفات الأشمل والأكثر تعقيداً. تلتزم واشنطن بموجب هذا الإطار بتقديم خطة أولية لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني المتضرر، في مقابل جدول زمني لتفكيك أو تقليص البنية التحتية للتخصيب، مما يعني أن المذكرة ليست حلاً، بل هي “رخصة تفاوض تحت النار”.

ثانياً: المتنفس المتبادل وصناعة “النصر المحلي“:

من الناحية التحليلية، يمثل هذا التفاهم “متنفساً متبادلاً“ محكومًا بالبراغماتية الشديدة:

• المصلحة الأمريكية: تسعى الإدارة الأمريكية لتأمين الممرات المائية الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية (مضيق هرمز تحديداً) لخفض ضغوط التضخم وضبط أسواق النفط، مما يمنح الاقتصاد العالمي فرصة لالتقاط الأنفاس في توقيت دولي حرج.
• المصلحة الإيرانية: يبحث النظام في طهران عن طوق نجاة يخفف من حدة الاختناق الاقتصادي الداخلي عبر الرفع الجزئي والمشروط للقيود والكتل المالية، مما يحمي الجبهة الداخلية من الانفجار.

وتبرز هنا معضلة “تسويق المنجز“؛ حيث يعمد كلا الطرفين إلى صياغة مشهد “النصر الإستراتيجي الخالص” للاستهلاك المحلي. فالخطاب السياسي في واشنطن يقدم المذكرة على أنها رضوخ إيراني للشروط والضغوط القصوى، بينما تروج طهران للاتفاق باعتباره اعترافاً أمريكياً بقوتها الإقليمية وكسراً للحصار البحري دون تقديم تنازلات جوهرية مسبقة، وهو أمر معتاد في أدبيات التفاوض الدولي لإخفاء حجم التنازلات المتبادلة.

ثالثاً: المكوّن اللبناني والمعضلة الإسرائيلية:

تكمن القنبلة الموقوتة في هذه المذكرة الإطارية في ملحقها الإقليمي؛ إذ تكشف مصادر مطلعة (مثل NBC News) أن نص المسودة يتضمن “مكوّناً لبنانياً“ يربط مباشرة بين التهدئة في مياه الخليج ووضعية الجبهة في جنوب لبنان. هذا الربط العضوي يشكل نقطة خلافية جوهرية ووجودية مع إسرائيل.

إن البنية الأمنية للاتفاق وضعت تل أبيب في مربع قلق استراتيجي؛ فإسرائيل تجد نفسها خارج مظلة هذا التفاهم الإداري وغير ملزمة قانونياً أو أمنياً ببنوده. ترى القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية أن أي تفاهم لا يضمن التفكيك الكامل لقدرات تيار المقاومة في لبنان (حزب الله) والضمان المطلق لعدم التخصيب الإيراني المستقبلي، هو مجرد “منح وقت” لطهران لترتيب أوراقها. وبالتالي، فإن غياب المظلة الإلزامية لإسرائيل يبقي على احتمالات التصعيد المباشر ضد العمق الإيراني أو الساحة اللبنانية قائمة وبقوة، ما يجهض مفاعيل التهدئة عند أول اختبار ميداني.

رابعاً: هندسة الإقليم وسيناريوهات “اللاعودة“:

إن هذا المشهد يكرس معادلة “اللاحرب واللاسلم“ كوضع راهن (Status Quo) في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تستمر جبهات غزة ولبنان في الاشتعال الممنهج والمسيطر عليه، دون أفق لحل جذري. وضمن القراءة الاستراتيجية المعمقة، يمكن استشراف ثلاثة مسارات مستقبلية لهندسة هذا المشهد الإقليمي المعقد:

                  توقيع مذكرة التفاهم الإطارية (MOU) ]

                                     ────────────┼────────────────┐

         ▼                                                  ▼                          ▼

السيناريو الأول                 السيناريو الثاني                       السيناريو الثالث

  نجاح مهلة الـ 60 يوماً      “الهندسة الإسرائيلية”        انهيار التفاهم والارتداد

  والانتقال لاتفاق شامل        بفعل عسكري استباقي        نحو مواجهة إقليمية كبرى

• السيناريو الأول: نجاح الدبلوماسية المرحلية: أن تفلح المفاوضات التقنية خلال مهلة الـ 60 يوماً في اجتراح حلول وسطية للملف النووي والصاروخي، مما يقود إلى اتفاقية دولية أوسع ترعاها القوى الإقليمية والدولية (باكستان، قطر، ودول أخرى).
• السيناريو الثاني: فرض “الهندسة الإسرائيلية“: أن تتدخل تل أبيب عسكرياً أو أمنياً لإعادة صياغة المشهد الميداني بضربات استباقية نوعية في لبنان أو إيران، لفرض شروطها الأمنية بالقوة وإجبار واشنطن على تعديل مسار التفاوض بما يستجيب لمخاوفها الوجودية.
• السيناريو الثالث: الانهيار التكتيكي المتبادل: تعثر المفاوضات الفنية بعد انقضاء الشهرين نتيجة التصلب في ملفات رفع العقوبات الكاملة أو ترحيل اليورانيوم المخصب، مما يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد الشامل وبوتيرة أعنف.

خاتمة استراتيجية: صناعة الوعي السياسي:

في المحصلة، يجب ألا ننخدع بالمظاهر الاحتفالية لأي توقيع افتراضي أو مباشر؛ فنحن لسنا أمام صياغة لسلام مستدام، بل أمام “تأجيل ذكي للأزمات“ تفرضه حاجة القوى الكبرى لالتقاط الأنفاس وإعادة تموضع القدرات. إن ترحيل المعضلات البنيوية (الملف النووي، النفوذ الإقليمي، المكون اللبناني) إلى جولة تفاوضية قصيرة ومحصورة بـ 60 يوماً يعني بنيوياً أن الصراع لم ينتهِ، بل جرى تجميده مؤقتاً. وطالما أن الجبهات الميدانية لا تزال محتقنة، وطالما أن أطرافاً رئيسية كإسرائيل ترى في الاتفاق تهديداً لها، فإن هذا الهدوء سيبقى هدوءاً هشاً، وستظل المنطقة برمتها رهينة لمعادلة خطرة مرشحة للاشتعال والانفجار عند أول صدام استراتيجي في حسابات القوى الكبرى.