حرب أكتوبر بعد 53 عامًا.. من استعادة المبادرة إلى إعادة تشكيل الصراع

سلفانا عزت – باحثة في الشأن السياسي

مع حلول الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر 1973، تستعيد الذاكرة المصرية والعربية واحدة من أكثر لحظات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرًا في مساره السياسي والإستراتيجي. إلا أن قراءة الحرب بعد أكثر من خمسة عقود لا ينبغي أن تقتصر على استعادة مشاهد العبور والقتال، وإنما تتطلب تحليلها باعتبارها حدثًا أعاد ترتيب العلاقة بين القوة العسكرية والهدف السياسي، وأسهم في الإنتقال من مرحلة فرض الأمر الواقع إلى مرحلة التفاوض وإدارة الصراع.

أولًا: من تداعيات 1967 إلى استعادة المبادرة الإستراتيجية

شكلت حرب يونيو 1967 نقطة تحول أساسية في البيئة الأمنية المصرية، بعد احتلال شبه جزيرة سيناء. وخلال السنوات التالية عملت مصر على إعادة بناء قدراتها العسكرية، بالتوازي مع خوض حرب الإستنزاف، بما وفر خبرات عملياتية مهمة وأعاد بناء القدرة المؤسسية للقوات المسلحة.

ومن هذا المنظور، لم تكن حرب أكتوبر قرارًا منفصلًا عن سياقها، وإنما جاءت نتيجة لمسار استراتيجي هدف إلى تغيير الوضع القائم. فقد انتقلت مصر من التعامل مع واقع فرضته حرب 1967 إلى محاولة إعادة صياغة هذا الواقع باستخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق هدف سياسي.

ثانيًا: المفاجأة الإستراتيجية والإبتكار العسكري

مثّل عنصر المفاجأة أحد المكونات الرئيسية للعملية العسكرية المصرية، إلى جانب التخطيط والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة. وكان عبور قناة السويس والتعامل مع الساتر الترابي لخط بارليف تحديًا هندسيًا وعملياتيًا بالغ التعقيد.

وفي هذا السياق برزت أهمية الإبتكار العسكري، ومن أبرز أمثلته فكرة استخدام ضغط المياه لفتح ثغرات في الساتر الترابي، وهي الفكرة التي ارتبطت باللواء المهندس باقي زكي يوسف. وتكشف هذه التجربة أن التفوق في إدارة العمليات لا يعتمد فقط على حجم السلاح، وإنما يمكن أن ينتج أيضًا عن الإبتكار وتوظيف المعرفة الهندسية في معالجة القيود العملياتية.

ثالثًا: أكتوبر وإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي

أحدثت الحرب تحولًا في البيئة الإستراتيجية للشرق الأوسط، إذ أعادت تقييم التصورات التي سادت بعد 1967 بشأن ميزان القوى وقدرة الأطراف على فرض نتائج الصراع عسكريًا. كما أدى استمرار المواجهة إلى زيادة انخراط القوى الدولية في إدارة الأزمة، في ظل ارتباط الشرق الأوسط آنذاك بالتنافس الأمريكي السوفيتي.

وبذلك تجاوزت الحرب حدود المواجهة الميدانية، وأصبحت أزمة إقليمية ذات امتدادات دولية، الأمر الذي جعل إدارة نتائجها تتطلب مزيجًا من الأدوات العسكرية والدبلوماسية.

رابعًا: من ميدان المعركة إلى طاولة المفاوضات

تكمن إحدى أهم النتائج السياسية للحرب في فتح مسار جديد للتفاوض. فبعد وقف إطلاق النار بدأت مفاوضات فض الإشتباك بين مصر وإسرائيل، وانتهت إلى اتفاق يناير 1974 الذي نص على فصل القوات وإنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوات الأمم المتحدة. وتؤكد الوثائق الدبلوماسية الأمريكية أن الإتفاق اعتُبر خطوة أولى نحو تسوية سياسية أوسع، وليس اتفاق سلام نهائيًا.

وهنا تتضح العلاقة بين القوة والسياسة:

فقد وفرت الحرب واقعًا استراتيجيًا جديدًا أصبحت معه عملية التفاوض جزءًا

أساسيًا من إدارة الصراع. وتكشف المفاوضات اللاحقة أن الإنتقال من المواجهة العسكرية إلى التسوية لم يكن فوريًا، بل جرى عبر خطوات تدريجية واتفاقيات لفصل القوات.

خاتمة

بعد 53 عامًا، تظل حرب أكتوبر موضوعًا يتجاوز الذاكرة العسكرية إلى دراسة صنع القرار الإستراتيجي وإدارة الصراعات الإقليمية. فقد جمعت التجربة المصرية بين إعادة بناء القوة، والتخطيط، والمفاجأة، والإبتكار، ثم توظيف نتائج العمل العسكري في مسار سياسي ودبلوماسي. ومن ثم، فإن الدرس الأهم الذي تتيحه أكتوبر هو أن القوة العسكرية لا تعمل بمعزل عن السياسة؛ فقيمتها الإستراتيجية تتحدد كذلك بقدرة الدولة على تحويل نتائج الميدان إلى أهداف سياسية قابلة للتحقق، وإعادة تشكيل شروط التفاوض وإدارة الصراع.