أمن الخليج العربي في عصر التحولات الجيوسياسية

د. حمدي محمود – باحث متخصص في الشؤون الدولية والإستراتيجية المعاصرة

لم يعد سؤال أمن الخليج العربي سؤالًا عسكريًا بالمعنى التقليدي، ولا يمكن اختزاله في عدد القواعد الأجنبية الموجودة على أراضي دول مجلس التعاون، أو في حجم الأساطيل والقوات الجوية والصاروخية المنتشرة في المنطقة، لأن التحولات التي يشهدها النظام الدولي والإقليمي أعادت تعريف معنى الأمن نفسه. فالأمن الخليجي اليوم يبدأ من الجغرافيا، لكنه لا يتوقف عندها؛ يبدأ من مضيق هرمز وباب المندب وحقول النفط والغاز والموانئ والمنشآت الحيوية، لكنه يمتد إلى الأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي والمائي، والاستقرار الاقتصادي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والفضاء، والمعلومات، والقدرة على إدارة الأزمات قبل تحولها إلى حروب. ومن هنا فإن السؤال الأكثر عمقًا لم يعد: «من يحمي الخليج؟»، وإنما: «هل يستطيع الخليج أن ينتقل من الاعتماد على حماية الآخرين إلى امتلاك القدرة على حماية نفسه، وإدارة بيئته الاستراتيجية، والتأثير في القرارات التي تصنع أمنه؟» وهذا التحول هو جوهر المعضلة الجيوسياسية الجديدة.

لقد كشفت التطورات الراهنة أن البيئة الأمنية للخليج أصبحت أكثر هشاشة وتعقيدًا في آن واحد. فمضيق هرمز لم يعد مجرد ممر مائي استراتيجي، بل تحول إلى نقطة اختبار لمعادلة القوة بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج والقوى الآسيوية المستفيدة من تدفق الطاقة. كما أن باب المندب والبحر الأحمر لم يعودا مسألة أمن ملاحي منفصلة عن أمن الخليج؛ فالجغرافيا البحرية صنعت منظومة واحدة تمتد من الخليج العربي إلى بحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس. ولذلك فإن أي تهديد في هرمز يمكن أن ينتقل إلى أسواق الطاقة، وأي اضطراب في باب المندب يمكن أن يرفع تكلفة التجارة والطاقة والتأمين، وأي خلل في قناة السويس يعيد تشكيل طرق التجارة العالمية. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن انخفاض حركة الملاحة في هرمز وتحول بعض شركات الشحن الآسيوية إلى مسارات بديلة ليس مجرد حدث اقتصادي، وإنما مؤشر على أن الجغرافيا الاستراتيجية نفسها أصبحت ساحة للصراع.

ومن هنا يبدأ الأمن الخليجي الحقيقي من إعادة تعريف الجغرافيا. فدول الخليج لا تستطيع النظر إلى أمنها باعتباره أمنًا حدوديًا فقط؛ لأن الحدود السياسية لا تتطابق مع دوائر التهديد الاستراتيجي. التهديد الذي ينطلق من اليمن قد يصل إلى البحر الأحمر ثم إلى طرق التجارة والطاقة، والتهديد القادم من إيران يمكن أن يستهدف منشآت الطاقة أو الملاحة أو البنية التحتية الرقمية، بينما يمكن لهجوم سيبراني بعيد جغرافيًا أن يعطل شبكة كهرباء أو منشأة لتحلية المياه دون إطلاق صاروخ واحد. ولذلك فإن مفهوم «العمق الاستراتيجي» الخليجي يجب أن يتغير من مفهوم جغرافي تقليدي إلى مفهوم شبكي متعدد المجالات، بحيث يصبح الخليج جزءًا من منظومة أمنية تبدأ من المجال الوطني، وتمتد إلى المجال الخليجي، ثم العربي، ثم البحري الإقليمي، وصولًا إلى المجال الدولي.

وتزداد صعوبة المعضلة لأن دول الخليج تقف في قلب التنافس بين القوى الكبرى. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك حضورًا عسكريًا وسياسيًا بالغ الأهمية، لكنها في الوقت ذاته تعيد التفكير في شكل انتشارها العسكري التقليدي في المنطقة بعد تعرض بعض القواعد والمنشآت لضغوط وهجمات، الأمر الذي يفتح نقاشًا حول مستقبل النموذج الأمني الأمريكي في الخليج. وفي المقابل، أصبحت الصين شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله، ومصدرًا مهمًا للاستثمار والتكنولوجيا والتجارة والطاقة، لكنها لا تقدم حتى الآن بديلًا عسكريًا كاملاً للمظلة الأمريكية. وقد اتجهت دول الخليج في السنوات الأخيرة إلى اختبار قدرة بكين على ممارسة دور سياسي في تهدئة التوترات، إلا أن الصين ما تزال حذرة في تحويل نفوذها الاقتصادي إلى التزامات أمنية عسكرية مباشرة.

وهنا تظهر إحدى أهم مفارقات الأمن الخليجي: الخليج يريد تنويع شراكاته دون أن يتحول التنويع إلى تبعية جديدة. فالمشكلة ليست في وجود الولايات المتحدة أو الصين أو أوروبا أو الهند أو تركيا أو باكستان كشركاء، وإنما في أن يتحول الأمن الخليجي إلى وظيفة خارجية تقوم بها قوة واحدة أو مجموعة قوى وفق مصالحها الخاصة. ولذلك فإن الاستقلال الاستراتيجي لا يعني طرد القوى الأجنبية، كما أن الشراكة مع واشنطن لا تعني بالضرورة التبعية لها، والتعاون مع بكين لا يعني الانضمام إلى المعسكر الصيني. المعادلة الأكثر عقلانية هي بناء تعددية استراتيجية تسمح لدول الخليج بأن تتعامل مع القوى الكبرى وفق قاعدة المصالح المتبادلة، لا وفق قاعدة الحماية مقابل النفوذ.

وفي هذا السياق، تصبح القوة الخليجية الجماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى. فمجلس التعاون الخليجي يمتلك إمكانات مالية واقتصادية وتقنية وطاقة هائلة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى قوة استراتيجية يتطلب الانتقال من التنسيق السياسي إلى التكامل الأمني المؤسسي. والمقصود هنا ليس إنشاء حلف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي بصورة فورية، وإنما بناء طبقات متدرجة من الأمن المشترك: منظومة إنذار مبكر خليجية، شبكة دفاع جوي وصاروخي متكاملة، منظومة موحدة لمراقبة المجال البحري، تبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية، مراكز مشتركة للأمن السيبراني، قواعد بيانات للتهديدات، تدريبات عسكرية مشتركة، وتطوير صناعات دفاعية خليجية قادرة على تقليل الاعتماد على الخارج. وهذه الرؤية تتوافق مع اتجاهات بحثية حديثة تدفع نحو «هندسة أمنية متعددة الطبقات» بدل القفز مباشرة إلى نموذج حلف عسكري شامل.

لكن الأمن لا يبدأ من الجيش وحده؛ بل يبدأ من تماسك الدولة. فالدولة التي تعتمد بصورة مفرطة على مورد اقتصادي واحد، أو تستورد معظم احتياجاتها الغذائية والتقنية والدفاعية، أو تظل بنيتها التحتية شديدة الحساسية أمام الهجمات السيبرانية، تظل معرضة للضغط حتى لو امتلكت أحدث الطائرات والصواريخ. ولذلك فإن الأمن الاقتصادي يجب أن يصبح جزءًا من الأمن القومي الخليجي، بما يعني تنويع مصادر الدخل، وتوطين التكنولوجيا، وبناء احتياطيات استراتيجية، وتنويع طرق تصدير الطاقة، وربط الموانئ وشبكات النقل، وتأمين سلاسل الإمداد، وتقليل نقاط الاختناق الاستراتيجية.

وتتضاعف أهمية هذا الأمر في ظل التحول التدريجي من عصر النفط إلى عصر الطاقة المركبة، حيث سيظل النفط والغاز مهمين لعقود، لكن قيمة الطاقة ستصبح مرتبطة أيضًا بالتكنولوجيا، والهيدروجين، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، والبيانات، ومراكز الحوسبة، والذكاء الاصطناعي. ومن ثم فإن أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين لن يكون فقط أمن برميل النفط، وإنما أمن «منظومة الطاقة» بأكملها. الدولة التي تمتلك الطاقة ولكنها لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لإدارتها وحمايتها ستظل في موقع هش، بينما الدولة التي تجمع بين الطاقة ورأس المال والتكنولوجيا والمعرفة تستطيع تحويل مواردها إلى نفوذ جيوسياسي طويل المدى.

ومن أخطر التحولات أن البنية التحتية المدنية أصبحت جزءًا من ساحة الحرب. فمحطات تحلية المياه، وشبكات الكهرباء، والمطارات، والموانئ، والمصافي، والمنشآت النفطية، والمراكز المالية، وشبكات الاتصالات يمكن أن تصبح أهدافًا استراتيجية. ولذلك لم يعد الفصل بين «الأمن العسكري» و«الأمن المدني» صالحًا. إن حماية الخليج تتطلب بناء ما يمكن تسميته المناعة السيادية؛ أي قدرة الدولة والمجتمع والاقتصاد والبنية التحتية على امتصاص الصدمة، والاستمرار في العمل، والتعافي السريع، ومنع الخصم من تحويل ضربة محدودة إلى أزمة شاملة.

وفي قلب هذه المناعة يأتي الأمن السيبراني. فالمستقبل قد يشهد حروبًا لا تبدأ بصواريخ وإنما بخوارزميات خبيثة، أو بتعطيل شبكة كهرباء، أو اختراق نظام ملاحي، أو التلاعب بأسواق المال، أو نشر معلومات مضللة، أو استهداف منظومات الذكاء الاصطناعي التي تدير البنية التحتية الحيوية. وهذا يعني أن أمن الخليج يجب أن ينتقل من حماية «الأرض» إلى حماية الأنظمة التي تجعل الأرض قابلة للحياة والإنتاج.

أما العلاقة مع إيران، فهي تمثل أكثر ملفات الأمن الخليجي تعقيدًا. فلا يمكن تجاهل القوة الجغرافية والعسكرية والاقتصادية الإيرانية، ولا يمكن في الوقت ذاته بناء أمن خليجي مستقر على افتراض دائم بأن الصراع مع إيران هو قدر تاريخي لا يمكن تجاوزه. المطلوب هو بناء معادلة مزدوجة تقوم على الردع والحوار في الوقت نفسه: ردع يمنع الاعتداء ويجعل تكلفة التصعيد مرتفعة، وحوار يقلل فرص سوء الحسابات ويخلق قنوات اتصال في أوقات الأزمات. وقد طُرحت بالفعل أفكار بشأن بناء ترتيبات عدم اعتداء أو أطر إقليمية للحوار تضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون، وإن كانت هذه الأفكار لا تزال في نطاق النقاش السياسي وليست نظامًا إقليميًا مكتملًا.

والفكرة الأساسية هنا أن أمن الخليج لا يمكن أن يُبنى ضد الجغرافيا. إيران موجودة جغرافيًا على الضفة الأخرى من الخليج، والعراق موجود في شمال المنظومة، واليمن يطل على أحد أهم ممراتها البحرية، ولذلك فإن استقرار هذه البيئات المحيطة جزء من الأمن الخليجي ذاته. لا يمكن بناء قلعة خليجية محصنة بينما تظل الدائرة الإقليمية المحيطة بها غارقة في النزاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتسوية النزاعات، والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وفتح قنوات الحوار، جزءًا من استراتيجية الأمن وليس بديلًا عنها.

كما أن الأمن الخليجي لا يمكن فصله عن الأمن العربي. فالأزمات في العراق واليمن وسوريا والبحر الأحمر والسودان والقرن الأفريقي تتقاطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المصالح الخليجية. وكلما اتسعت الفجوة بين الأمن الخليجي والأمن العربي، زادت قدرة القوى الخارجية على إعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحها. لذلك فإن بناء شبكة أمن عربية مرنة، لا تقوم على الإقصاء أو الهيمنة، يمكن أن يمنح الخليج عمقًا سياسيًا واستراتيجيًا أكبر.

وفي هذا السياق، تكتسب مصر أهمية جيوستراتيجية خاصة؛ ليس باعتبارها طرفًا خليجيًا، وإنما باعتبارها دولة تتحكم في جزء مهم من معادلة البحر الأحمر وقناة السويس، وتمتلك وزنًا سكانيًا وعسكريًا وسياسيًا عربيًا، وتشكل نقطة اتصال بين الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط. ومن ثم فإن أمن الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس يشكل مثلثًا استراتيجيًا واحدًا، وليس ثلاث دوائر منفصلة.

وتكشف التطورات الحالية أيضًا أن الأمن الخليجي أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين. فالصين تحتاج إلى الطاقة الخليجية وإلى طرق التجارة الآمنة، بينما تحتاج دول الخليج إلى السوق الصينية والاستثمار والتكنولوجيا. لكن تحويل هذا الاعتماد المتبادل إلى تحالف أمني كامل ليس أمرًا مضمونًا؛ لأن بكين تفضل في الوقت الراهن استخدام الاقتصاد والدبلوماسية أكثر من الالتزامات العسكرية المباشرة. ولذلك فإن الرهان الأكثر ذكاءً ليس استبدال المظلة الأمريكية بمظلة صينية، وإنما استخدام التنافس بين القوى الكبرى لتعظيم هامش الحركة الخليجي.

وفي الاتجاه نفسه، فإن العلاقات مع تركيا وباكستان والقوى العربية الكبرى يمكن أن تتحول إلى طبقة إضافية من الأمن الإقليمي. وقد اكتسبت الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان، التي أُعلنت في أغسطس 2026، أهمية خاصة لأنها تعكس اتساع النقاش حول ترتيبات أمنية تتجاوز النموذج التقليدي القائم حصريًا على الشراكة الأمريكية. لكنها في الوقت نفسه لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها بديلًا فوريًا عن منظومة الأمن الأمريكية أو باعتبارها حلفًا إقليميًا مكتمل المؤسسات؛ فالفارق كبير بين اتفاق سياسي دفاعي وبين منظومة عسكرية متكاملة ذات قيادة وميزانية وقواعد اشتباك موحدة.

ومن هنا يمكن القول إن أمن الخليج يبدأ من الداخل قبل الخارج. يبدأ من بناء الدولة القادرة، والاقتصاد المتنوع، والمؤسسات المتماسكة، والمجتمع المرن، والجيش المحترف، والتكنولوجيا الوطنية، والمعلومات الدقيقة، والدبلوماسية النشطة. ثم ينتقل إلى مستوى التعاون الخليجي، ثم إلى بناء منظومة أمنية عربية وإقليمية أكثر اتزانًا، ثم إلى إدارة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى. وكل طبقة من هذه الطبقات يجب أن تدعم الأخرى بدل أن تحل محلها.

أما السؤال: «إلى أين ينتهي أمن الخليج؟» فالإجابة الاستراتيجية هي أنه لا ينتهي عند حدود دول مجلس التعاون. إنه ينتهي فقط عند النقطة التي تتوقف فيها قدرة الخليج على التأثير في البيئة المحيطة به. أمن الخليج يبدأ من المنزل، لكنه يمتد إلى الحي؛ يبدأ من الدولة، لكنه يصل إلى الإقليم؛ يبدأ من الخليج العربي، لكنه يمتد إلى هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والمحيط الهندي. ويصل في مستواه الأبعد إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية التي تعتمد على الطاقة والتجارة التي تمر عبر هذه الممرات.

ولهذا فإن المعادلة الجديدة يمكن تلخيصها في انتقال الخليج من «أمن الحماية» إلى «أمن القدرة»؛ من انتظار التدخل الخارجي إلى امتلاك القدرة على الردع؛ من شراء الأمن إلى إنتاجه؛ من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها؛ من الأمن العسكري المنفصل إلى الأمن الشامل؛ ومن العلاقات الثنائية المتفرقة إلى شبكة من الشراكات المتوازنة؛ ومن النظر إلى إيران باعتبارها تهديدًا عسكريًا فقط إلى التعامل معها باعتبارها قوة إقليمية يجب ردعها عندما تهدد الأمن، والتفاوض معها عندما يصبح الحوار ممكنًا.

وفي النهاية، فإن مستقبل أمن الخليج لن تحدده الدولة التي تمتلك أكبر قاعدة عسكرية، ولا الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة صاروخية، بل الدولة أو المنظومة التي تستطيع تحويل الجغرافيا إلى قوة، والاقتصاد إلى نفوذ، والتكنولوجيا إلى مناعة، والدبلوماسية إلى ردع، والتكامل الخليجي إلى قدرة استراتيجية مستقلة. إن الخليج يقف أمام لحظة تاريخية لا تسمح له بأن يظل مجرد ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى؛ فالتحول الحقيقي يبدأ عندما يصبح الخليج نفسه أحد صانعي قواعد اللعبة.

وهنا تحديدًا تكمن الإجابة عن سؤال «من أين يبدأ أمن الخليج وإلى أين ينتهي؟»: يبدأ من إدراك أن أمن الخليج مسؤولية خليجية أولًا، ثم مسؤولية إقليمية، ثم شراكة دولية؛ وينتهي فقط عندما يمتلك الخليج القدرة على منع الآخرين من تحديد مستقبله نيابة عنه. فالأمن الحقيقي ليس أن تجد قوة عظمى تحميك عند الخطر، وإنما أن تصبح لديك من القوة والمرونة والبدائل والشراكات ما يجعل قرارك السيادي قائمًا على الاختيار لا على الاضطرار.

المراجع:

1. Borck, T. (2024). Seeking stability amidst disorder: The foreign policies of Saudi Arabia, the UAE and Qatar, 2010-20. Oxford University Press.
2. Fawcett, L. (Ed.). (2023). International relations of the Middle East (5th ed.). Oxford University Press.
3. Kumaraswamy, P. R., Hameed, S., & Quamar, M. M. (2026). Persian Gulf 2024-25: India’s relations with the region. Palgrave Macmillan.
4. Reuß, A. (2025). Evolving security threats and identity in the United Arab Emirates: The politics of perceptions. Palgrave Macmillan.
5. Simons, G. J., Al-Kassimi, K., & Kyriakidis, K. (Eds.). (2025). Arabian Gulf security. Springer.
6. Ulrichsen, K. C. (2024). Centers of power in the Arab Gulf states. Oxford University Press.