حين تصبح الجغرافيا ورقة ضغط: كيف يعيد القرن الإفريقي تشكيل خيارات الأمن القومي المصري؟
د. نرمين فايز – باحثة دكتوراه في العلوم السياسية
لم تعد الجغرافيا في القرن الإفريقي مجرد إطار يحدد مواقع الدول وحدودها، بل أصبحت جزءا من معادلة النفوذ والأمن وإدارة المصالح. فالموقع المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يمنح الإقليم أهمية تتجاوز حدوده، لأن ما يجري فيه يتصل بحركة التجارة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وتوازنات القوى في شرق إفريقيا والشرق الأوسط.
وبالنسبة إلى مصر، لا تنبع أهمية القرن الإفريقي من قربه الجغرافي وحده، وإنما من تداخل مساراته مع أمن البحر الأحمر وقناة السويس، ومن ارتباط استقراره بمصالح مصر الاقتصادية والاستراتيجية. ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان الإقليم مهما، بل كيف يمكن تحويل هذه الأهمية الجغرافية إلى سياسة فاعلة تحمي المصالح المصرية وتقلل احتمالات المفاجأة الاستراتيجية.
الجغرافيا بوصفها أداة تأثير
تتزايد قيمة المواقع الجغرافية عندما تمر عبرها طرق التجارة والطاقة والاتصال بين الأقاليم. ويُعد البحر الأحمر أحد هذه المسارات الحيوية؛ إذ ترتبط سلامة الملاحة فيه بأمن قناة السويس وبانتظام سلاسل الإمداد العالمية. وقد أظهرت اضطرابات الملاحة خلال السنوات الأخيرة أن المخاطر الأمنية في ممر بحري واحد يمكن أن تنعكس على تكاليف النقل، وأوقات الشحن، وقرارات الشركات وخطوط الملاحة.
وتشير مراجعة النقل البحري لعام 2025 الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن التوترات الجيوسياسية وإعادة توجيه السفن بعيدا عن البحر الأحمر رفعت مسافات الرحلات وكلفتها، وزادت الضغوط على التجارة البحرية. وتكشف هذه التطورات أن أمن الممرات لا يُقاس بالوجود العسكري وحده، بل كذلك بقدرة الدول على التعاون، وتبادل المعلومات، والاستجابة للأزمات، وصون الثقة في استمرارية حركة التجارة.
القرن الإفريقي وتعدد دوائر المنافسة
لا يمكن التعامل مع القرن الإفريقي باعتباره ساحة منفصلة عن محيطه. فالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تتفاعل مع مصالح قوى إقليمية ودولية تسعى إلى حماية خطوط التجارة أو تعزيز حضورها البحري أو توسيع شراكاتها الاقتصادية والأمنية. ويؤدي تداخل هذه المصالح إلى فرص للتعاون، لكنه قد يخلق أيضا منافسة على الموانئ والبنية الأساسية والشراكات العسكرية والسياسية.
وفي مثل هذا السياق، لا يكفي تفسير التحركات الإقليمية باعتبارها سباقا على النفوذ فحسب؛ إذ ينبغي النظر إلى دوافع الدول، واحتياجاتها الاقتصادية، ومخاوفها الأمنية، وقدرتها على بناء شراكات طويلة الأجل. كما أن اختزال الإقليم في منافسة بين قوى خارجية قد يحجب دور الدول الإفريقية نفسها، وهي أطراف تمتلك حساباتها الوطنية وتسعى إلى توسيع هامش حركتها في بيئة دولية متغيرة.
الصومال في الحسابات الاستراتيجية المصرية
يمثل الصومال حالة مهمة لفهم تقاطع الجغرافيا مع المصالح المصرية. ففي 23 يناير 2025، أعلنت مصر والصومال الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع تحديد مجالات للتعاون السياسي والاقتصادي، من بينها الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والنقل والخدمات المالية والطاقة. ويعكس الإعلان توجها نحو بناء علاقة تتجاوز التنسيق السياسي إلى مسارات عملية يمكن أن تدعم الاستقرار وتخلق مصالح متبادلة.
لكن قيمة الشراكات لا تُقاس بالإعلانات وحدها، وإنما بمدى ترجمتها إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتبادل مستمر للمعلومات والخبرات، ومشروعات اقتصادية تستجيب لأولويات الطرفين. ومن منظور الأمن القومي المصري، فإن دعم استقرار الصومال واحترام سيادته ووحدة أراضيه يمكن أن يشكل مدخلا لتعزيز الثقة والتعاون في منطقة تتشابك فيها التهديدات البحرية مع تحديات بناء الدولة والتنمية.
من رد الفعل إلى إدارة المصالح
تحتاج المقاربة المصرية إلى الجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية. فالتعاون الأمني ضروري لمواجهة المخاطر العابرة للحدود، لكنه لا يكفي بمفرده لمعالجة جذور الهشاشة. كما أن العلاقات الدبلوماسية تزداد رسوخا عندما تسندها تجارة واستثمارات وتدريب وبناء قدرات ومشروعات تنموية واضحة الأهداف.
ومن ثم، يمكن بلورة عدد من الأولويات العملية: أولا، تطوير آليات منتظمة للتشاور وتبادل تقديرات الموقف مع الشركاء الإقليميين. ثانيا، دعم أمن الملاحة عبر التعاون البحري وتبادل المعلومات، ضمن الأطر القانونية والدولية ذات الصلة. ثالثا، ربط الشراكات السياسية بمشروعات اقتصادية قابلة للقياس، حتى تصبح المصالح المشتركة حافزا للاستمرارية. رابعا، متابعة التحولات في الموانئ والبنية الأساسية والتحالفات الإقليمية باعتبارها مؤشرات تستحق التحليل، لا باعتبارها تهديدات تلقائية في كل الأحوال.
وتقتضي هذه الأولويات أيضا تجنب المبالغة في تقدير قدرة أي تحرك منفرد على تغيير توازنات الإقليم. فالتأثير المستدام يتطلب وضوح الهدف، واستمرارية الحضور الدبلوماسي، وفهما دقيقا لحسابات الشركاء، ومرونة تسمح بتعديل الأدوات دون التفريط في المصالح الأساسية.
خاتمة
إن التحولات في القرن الإفريقي تؤكد أن الجغرافيا لا تتحول تلقائيا إلى قوة؛ فقيمتها الاستراتيجية تتوقف على كيفية إدارتها وتوظيفها في شبكة من العلاقات والمؤسسات والمصالح. وبالنسبة إلى مصر، فإن أمن البحر الأحمر وقناة السويس يرتبطان بقدرتها على قراءة ما يجري في الإقليم ضمن رؤية شاملة تجمع بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في مجرد متابعة التنافس على النفوذ، بل في بناء سياسة قادرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى شراكات مستقرة، وتقليل مخاطر الاضطراب، وتوسيع فرص التعاون مع دول المنطقة. فالدولة الأكثر قدرة على حماية مصالحها ليست بالضرورة الأكثر حضورا في كل ساحة، بل الأكثر دقة في تحديد أولوياتها، واختيار أدواتها، وربط تحركاتها بنتائج قابلة للاستمرار.
المراجع والمصادر الأساسية
- رئاسة جمهورية مصر العربية، الإعلان السياسي المشترك للارتقاء بالعلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، 23 يناير 2025.
- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، Review of Maritime Transport 2025: Staying the course in turbulent waters.
